رفضت أسرة الطفلة ريهام حكمي التي نُقل اليها مؤخرا دمٌ ملوث بـ «الإيدز» اعتذار مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان التي اصدرته قبل منتصف مساء أمس بساعتين، مؤكدة بأن اعتذار الصحة غيرُ مقبول ومرفوض نهائيا.
وأضافت الأسرة: ما جاء في الاعتذار ليس سوى تبريرٍ عن الخطأ الفادح الذي لحق بطفلتهم، والذي تسبّب في ضياع صحتها وشبابها وحياتها، حيث إنه حكم عليها بالإعدام البطيء وهي لا تزال طفلة وتعاني أصلا من مرض وراثي انهكها ليزيد الخطأ الطبي زيادة الإنهاك على طفلتهم.
وأصدرت الشؤون الصحية بياناً قالت فيه : تماشياً مع مبدأ الشفافية والوضوح الذي تنتهجه مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان في التعامل مع وسائل الإعلام وإطلاعهم على ما يتم تقديمه من خدمات داخل مرافقها الصحية وبيان ما قد يحدث من خطأ أو تقصير فيها ، فقد أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان أنه جرى نقل دمٍ من متبرِّع مصابٍ بفيروس HIV لمريضة بخطأ فردي من أحد الفنيّين العاملين بمستشفى جازان العام ،وتم اكتشاف الخطأ بعد إجراء المراجعة الفنية ،وتم فوراً استدعاء المريضة وإدخالها إلى مستشفى الملك فهد بجازان ،حيث تخضع حالياً للعلاج النوعي وِفقاً للأعراف والأصول الطبية المتّبعة في هذه الحالة ، كما تم إبلاغ أسرة المريضة بذلك وتقديم الاعتذار لهم .
وأضاف البيان : قامت وزارة الصحة وفور إبلاغها بالموضوع بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام المختبرات وبنوك الدم بالوزارة وعضوية استشاري وبائيات ومحقق إداري للشخوص إلى منطقة جازان وإجراء التحقيقات الفورية مع كل من له علاقة بذلك ليتمَّ إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق من يثبت إدانته أو تقصيره .
من جانبه أشار أحد اقرباء الطفلة عبد الرحمن حكمي إلى أن اسرة الطفلة «ريهام « تعيش حالةً نفسيةً حرجة وسيئة منوها إلى أن والد الطفلة استلم اتصالات متكررة مطالبة بالتغاضي عمّا حصل لابنته وانها سليمة وأن هناك لجنة تحقق في الموضوع إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
الأسرة: ما جاء في اعتذار الصحة ليس سوى تبريرٍ عن الخطأ الفادح الذي لحق بطفلتهم، والذي تسبّب في ضياع صحتها وشبابها وحياتها، حيث إنه حكم عليها بالإعدام البطيء وهي لا تزال طفلة وناشد ذوو الطفلة المسؤولين بالتدخل العاجل ومعالجة الطفلة ريهام ومحاسبة المتسببين فيما حال إليه وضع ابنتهم من الخطأ الفادح، وهو ما يدل إلى وجود إهمال في أرواح المواطنين المرضى الذين يراجعون المستشفيات.
من جهة أخرى طالب المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أحمد البهكلي إلى سرعة الاهتمام بحالة المريضة ونقلها إلى ارقى المستشفيات لعلاجها وتدارك ما يمكن تداركه، مشيرا إلى أن الجمعية تطالب بضرورة تحمل المسؤولية الاخلاقية والإدارية من قبل القيادات في وزارة الصحة، منوها الى أن الجمعية قامت بمجموعة من الإجراءات من خلال التواصل مع كافة الجهات لتعامل الجمعية مع القضية من منطلق انساني بحت. وطالب بسرعة التحقيق في اسباب نقل الدم الملوث إلى مريضة بريئة دون تحليل الدم عند أخذِه من المتبرع خاصة، وأنّ هناك ضوابط صحية لذلك، داعيا تعويض الأسرة على الخطأ الفادح مع مراعاة المتعارف عليه في الانظمة المتقدمة عند تعويض المريض عن الأخطاء الطبية وتحديدا فيما يخص نقل الامراض اليهم.
