التقى وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بموقوفي سجن المباحث العامة في الدمام كل منهم على انفراد وتم الاستماع اليهم والاطمئنان على أوضاعهم.
وكان وفد من فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية قد زار سجن المباحث العامة بالدمام، وقال المشرف العام على الفرع الدكتور عبد الجليل السيف : إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة, التي تستهدف متابعة القضايا التي ترد لفرع الجمعية من عائلات الموقوفين.
وقد بدأت الزيارة باللقاء مع المسئولين في إدارة السجن, وإيضاح جميع الملاحظات المقدمة من أهالي الموقوفين , بعدها تم الالتقاء مباشرة مع الموقوفين كل منهم على انفراد , ودون وجود أي من منسوبي السجن، وتم الاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم،
وجاءت هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني مؤخرا بعد موافقة سمو وزير الداخلية على إيجاد مكاتب للجمعية بسجون المباحث في مختلف مناطق المملكة والتي بلغت خمسة وتسلّمت المكاتب العمل،
«تواجد الجمعية في سجون المباحث من حين إلى آخر تعطي نوعا من الشفافية لما يدور في السجون واحترام القوانين والأنظمة فيها, وأي سجين أو أسرة سجين تستطيع أن تتقدم بشكوى ويمكن مقابلة السجين أو إحضار أسرته أو من يتابع موضوعه والالتقاء بإدارة السجن المعني» وأكدت الجمعية أنها تبذل جهودها من أجل أن تصبح المكاتب إضافة لتحقيق أهم حقوق الإنسان وهي المحافظة على الأمن، وتعمل في هذا المجال، وستكون لديها كوادرها والضوابط التي تعمل بموجبها في هذا الشأن بهدف مساعدة السجناء وأسرهم والجهات ذات العلاقة والجهات الأمنية على تأدية واجبها حسبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات،
ولفتت إلى أن تواجد الجمعية في سجون المباحث من حين إلى آخر يعطي نوعا من الشفافية لما يدور في السجون واحترام القوانين والأنظمة فيها, وأي سجين أو أسرة سجين تستطيع أن تتقدم بشكوى ويمكن مقابلة السجين أو إحضار أسرته أو من يتابع موضوعه والالتقاء بإدارة السجن المعني، وكل هذا يعطي نوعا من الطمأنينة للأسر وللسجناء وللمجالات الأمنية والحقوقية ويعزز مبدأ حق المواطنة وإبعاد النظرة السلبية التي كانت سائدة.
وكانت «هيئة حقوق الإنسان» قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث يبلغ 3148 شخصاً، منهم 462 محكوماً، و 1215 أحيلوا للقضاء، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، فيما لا يزال 230 شخصاً رهن التحقيق.
