هدد عدد من الخريجين التربويين بالطعن في قانون اشتراط اختبار الكفايات لتوظيفهم في قطاع التعليم، بحجة أن ما يطلب في تلك الاختبارات خارج عن تخصصهم، في حين أن حصولهم على درجات متدنية يفقدهم الوظائف الشاغرة، واعدين برفع دعوى ضد ديوان الخدمة المدنية وتكليف أحد المحامين بذلك على اعتبار أن في هذا الاختبار إجحافا لحقهم وسببا في توقف مسيرتهم العملية، حيث إن سنوات الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية لا معنى لها أمام الإخفاق في هذا الاختبار.
يقول الخريج سعد النعيم : «أنا خريج تربية بدنية أربع سنوات، وفي كل مرة أتقدم للاختبار أحصل على درجات متدنية، باعتبار أنه خارج تخصصي، وأن حصولي على 49 درجة في الاختبار كفيل بإنهاء فرصتي في الحصول على وظيفة، حيث من المفروض الحصول على 50 درجة كحد أدنى في الاختبار،
وينطبق الحال على خريج التربية الخاصة (إعاقة سمعية) عبد العزيز العمير الذي يقول : «ما فائدة الحصول على معدلات مرتفعة في الجامعة إذا كان من يحكم توظيفهم هو اختبار مدته ساعتان خارج تخصصنا»،
ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية لـ «اليوم» أن هدف الوزارة هو اختيار ذوي الكفاءة لشغل الوظائف التعليمية وليس الهدف التوظيف فقط، ولتحديد هذه الكفاءة قامت بوضع اختبارات القياس التي من خلالها يتم قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس.وطالب الخريجون بضرورة ايجاد حل سريع في موضوع الاختبار خاصة أن سنوات عمرهم تمضي دون فائدة، متسائلين عن الجهة المتسببة في ضياع فرصتهم الوظيفية حتى الآن، هل هي ديوان الخدمة المدنية؟ أم هناك جهة أخرى ساهمت في ذلك؟
من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز الخنين لـ «اليوم» أن هدف الوزارة هو اختيار ذوي الكفاءة لشغل الوظائف التعليمية وليس الهدف التوظيف فقط، ولتحديد هذه الكفاءة قامت الوزارة بوضع اختبارات القياس من خلالها يتم قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمله من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة، ففي أي وظيفة بشكل عام يتم إجراء اختبار وظيفي للمتقدم ولا يتم الاعتماد على الشهادات ولا الخبرات التي لديه، ما يجعل ذلك من باب أولى في حال التقدم للوظائف التعليمية، فالمعلمون هم من سيقومون بتربية أبنائنا ويجب أن يكونوا على قدر كافٍ من المعرفة والكفاءة لتحمل هذه المسؤولية.