واجه رئيس المحكمة الجزائية بجدة، يوم الثلاثاء كاتب العدل المتهم بالمشاركة في تزوير صك مقابل 60 مليون ريال، بشهادة المتهمين الثاني والثالث بأن الإفراغ وإصدار الصك المزور حدث في منزله بعد صلاة جمعة،
وقدم كاتب العدل ورقة يدعي أنها مذكرة داخلية تثبت رفضه إفراغ الصك لاختلاف المشتري والبائع وانها كشفت تزوير الصك إيقافه من وزارة العدل، مدعيا ان كل ما قام به إجراء نظامي وان الاستفسار عن صحة الصك كان مسئولية قسم الإحالة، ورد ممثل الادعاء بأن المذكرة ورقة عادية دون رقم وتاريخ أو شرح من رئيس كتابة العدل وان الصك المزور مبنى على وجود حجة استحكام ولا يوجد في الأساس حجة استحكام فكيف يتم الافراغ، ورد المتهم: هذا ليس من اختصاصه، حيث وصل له الصك من قسم الاحالات وما قام به إجراء نظامي، وبمواجهته بشيكات وعمائر تم تسليمها للمتهم الثاني قال: إن العمائر عبارة عن مساهمة بينه وشقيق زوجته وعندما علم بأن المتهم الثاني شريك فيها تم فك الشراكة وسلمت العمائر للمتهم الثاني، وقال المتهم: إن المذكرة وعمله في توثيق المبائعة تبعد عنه الشبه بما يتعلق بتهمة الرشوة وان المذكرات الداخلية لا تحتاج الى رقم وتاريخ وبموجب المذكرة اكتشف تزوير الصك نافيا انه أفرغ الصك في منزله، وقال: إن منزله معروف وتحديد مكانه من قبل المتهمين لا يعني إثبات التهمة، فيما أكد المتهم الثاني أن العمائر تمت إعادتها له مقابل المبالغ التي صرفها لإصدار الصك، وقال: إنه لم يقابل كاتب العدل إلا في منزله وإنه لا يعرف شقيق زوجته وأن المتهم الرابع طلب أن تكتب ثلاثة شيكات بمبلغ 60 مليونا باسم ثلاثة أشخاص اتضح أن أحدهم شقيق زوجة القاضي، وطلب من المحكمة إحضار شخصين معروفين شهدوا على إفراغ الصك في منزل كاتب العدل، فيما شهد المتهم الثالث أن الإفراغ تم في منزل كاتب العدل، وقال: إنه مستعد لإعطاء اليمين والمتهم الثالث طلب منه أن يكتب الصك باسمه بصفته كبيرا في السن، وبعد ذلك يفرغ للمتهم الثاني، وقال: إنه حضر لمنزل كاتب العدل وأفرغ للمتهم الثاني وانه لم يقابل كاتب العدل إلا عند الافراغ أو في المحكمة مدعيا أنه سجل الصك باسمه دون أي مقابل وإنما بموجب طلب المتهم الثاني الذي تربطه صداقة به وانه لم يشاهد الصك بعد الإفراغ، فيما نفى المتهم الرابع أنه طلب من المتهم الثاني تسجيل الشيكات بأسماء أشخاص واعترف بأنه هو من أوصل شيكا بقيمة عشرة ملايين إلى شقيق زوجة كاتب العدل بناء على طلب المتهم الثاني
قدم كاتب العدل ورقة يدعي أنها مذكرة داخلية تثبت رفضه إفراغ الصك لاختلاف المشتري والبائع وانها كشفت تزوير الصك إيقافه من وزارة العدل، مدعيا ان كل ما قام به إجراء نظامي وان الاستفسار عن صحة الصك كان مسئولية قسم الإحالة. مدعيا أنه يعمل مستشارا عند المتهم الثاني الذي يرفض التهمة بحجة أنه لم يعرفه إلا عندما قدم له. إنه يعمل مع شخص في مكتب شخصية اعتبارية لديها صلاحية إصدار الصك، فيما قال المتهم الخامس، وهو شقيق زوجة كاتب العدل: إنه تسلم الشيك وان الشيك عبارة عن مساهمة في عمائر تمت إعادتها للمتهم الثاني، وقال: إن قيمة العمائر فوق 16 مليونا وتمت إعادتها للمتهم الثاني بعشرة ملايين، والتزم ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وحددت المحكمة الجلسة المقبلة في 6 جماد الاولى.
من ناحية ثانية مثل - لأول مرة - رجل أعمال متهم بتضليل الجهات الأمنية في تسجيل رشوة عبارة عن منزل مقدم لمساعد أمين محكوم عليه بالسجن والغرامة في قضايا عديدة تتعلق بالرشوة واستغلال الوظيفة، وقدم رجل الأعمال مذكرة على لائحة الادعاء العام، وقال: إن مساعد وكيل الأمين بينهما صلة قرابة، وإنه طلب منه تسجل عقار باسمه وبعد يومين طلب الإفراغ باسم مساعد الأمين مدعيا أنه لم يدفع شيئا وان المنزل هبة من شخصية اعتبارية، وقال: إنه لا يعلم أن مساعد الأمين يسكن في المنزل منذ عام قبل أن يتم تسجيله باسمه ورد على رئيس المحكمة إنه رجل تاجر وليس بحاجة إلى الرشوة وانه سجل العقار باسمه عندما طلب منه مساعد الأمين بحجة أنه خارج جدة ولا يعلم إلا أن المنزل هبة من شخصية اعتبارية. الجدير بالذكر أن قضية رشوة المنزل صدر فيها حكم بالبراءة، إلا أن ممثل الادعاء اعترض على ذلك وأحضر رجل الأعمال الذي ورد اسمه في الاعترافات أنه تم تسجيل العقار باسمه بهدف تضليل الجهات الرسمية وإبعاد شبهة الرشوة في المنزل.
