أخبار متعلقة
وقال الراشد : إن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من إعلاميين واقتصاديين خليجيين في إدارة ورئاسة جلساته، إضافة إلى المشاركة بأوراق عمل مهمة، كما يشهد المنتدى مشاركة من أقطاب الإعلام في المملكة ومسؤولين في القطاع الاقتصادي في المنطقة
وأضاف الراشد أن رسالة المنتدى تتلخص في أن يساهم الإعلام الإقتصادي في إبراز جهود القطاعين العام والخاص بما يخدم التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.الصراع مع الإعلام المطبوعوذكر الراشد ان المنتدى سوف يبحث عدة محاور تخدم رسالة الإعلام الاقتصادي في إبراز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، وأبرزها «التحولات الإقتصادية العالمية، ومدى قدرة الإعلام الخليجي على مواكبة هذه التحولات، وتعزيز الثقة بين اطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية، وما تحدثه هذه الثقة من آثار ايجابية على الصعيد الاقتصادي، والاعلام الجديد وصراعه مع الإعلام المطبوع».
وقال الراشد : إن المنتدى يمثل إحدى استكمالات للمبادرة التي بدأها شركاء التنظيم تبنيا لقضايا الإعلام الاقتصادي، كما يمثل خطوة مهمة فيما يتعلق بتوسيع دائرة الاهتمام بالإعلام الاقتصادي ودوره في خدمة المجتمع مشيرا الى ان عقد هذا الملتقى جاء بعد النجاح الذي تحقق في العام الماضي جراء انعقاد المنتدى الأول للإعلام الاقتصادي والذي حظي برعاية وتشريف معالي الوزير .ملفات مهمةوأوضح أن المنتدى ـــ الذي سيشهد مشاركة واسعة من رؤساء تحرير الصحف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونخبة من المسؤولين الإعلاميين والخبراء والاقتصاديين والمتخصصين والمعنيين بشؤون الإعلام الاقتصادي في الخليج ـــ سوف يناقش، خلال ثلاث جلسات، عشرة أوراق عمل تستعرض عددا من القضايا والملفات المهمة على صعيد الإعلام الاقتصادي الخليجي.
وأشار إلى أن المنتدى ينطلق من رؤية تتمحور حول نشر أهمية الإعلام الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمه ليكون عاملاً بناءً وفاعلاً في نهضة وتنمية اقتصادات دول المجلس.
وشكر الراشد شريكي التنظيم في المنتدى: دار اليوم للإعلام، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن تقديره للعمل الجماعي في الإعداد لفعاليات المنتدى؛ ما أدى إلى نجاح المنتدى الأول الذي انعقد في سبتمبر من العام الماضي.الجلسة الأولىو تنطلق عند الساعة التاسعة صباحا حيث تناقش 3 اوراق عمل في الجلسة الأولى التي تعقد تحت عنوان «التحولات الاقتصادية العالمية: قدرة الإعلام الخليجي على المواكبة»، برئاسة محمد بن فرج التونسي رئيس تحرير جريدة الرؤية الاماراتية، الأولى للأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق بعنوان «الاعلام الخليجي بين متطلبات الترويج الاقتصادي ومواثيق المهنة، والورقة الثانية لرئيس تحرير «أخبار الخليج البحرينية الأستاذ أنور بن محمد عبدالرحمن بعنوان « الاستثمار الاعلامي العربي، والورقة الثالثة لرئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الاعمال الدكتور إحسان بن علي بوحليقة بعنوان « قدرة الاعلام التقليدي على التعامل مع التحولات الاقتصادية في دمقرطة وسائل الاتصال الحديثة . الجلسة الثانيةوتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «تعزيز الثقة بين أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية»، برئاسة الإعلامي المعروف الأستاذ إدريس بن عبدالله الدريس، وتناقش 4 اوراق عمل، الأولى لرئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ صالح بن حسن العفالق بعنوان « آفاق تعزيز الثقة بين الاطراف التنموية والمؤسسات الاعلامية «، والثانية لرئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي بن محمد الفرج بعنوان «الاعلام والتخطيط الاستراتيجي للتنمية «الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت كنموذج»، والثالثة للدكتور محمد بن عبدالرحمن العسومي المستشار الاقتصادي بعنوان»التغيرات الاقتصادية وتحديات الاعلام الاقتصادي الخليجي ، والرابعة لرئيس تحرير جريدة «اليوم» الأستاذ محمد بن عبدالله الوعيل بعنوان «أدوات تعزيز الثقة بين أطراف التنمية والإعلام «الجلسة الرئيسيةأما الجلسة الرئيسية فتشمل كلمة للأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس الغرفة وكلمة للمتحدث الرئيس معالي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون وايضا كلمة راعي المنتدى معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام كما تشمل حوارا مفتوحا مع راعي المنتدى وضيوفه .الجلسة الثالثة أما الجلسة الثالثة ، فتنعقد تحت عنوان « الإعلام الجديد : الصراع مع الإعلام المطبوع»، ويرأسها الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز المديفر، وتناقش 3 أوراق عمل، الأولى لناشر صحيفة «إيلاف» الإلكترونية الأستاذ عثمان بن عبدالله العمير الذي يقدم رؤيته لعملية التكامل بين الاعلام الجديد والتقليدي ، والثانية للإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ قينان بن عبدالله الغامدي بعنوان « وسائل الإعلام .. قديمها وحديثها» ، والثالثة لمدرب تقنيات وشبكات التواصل الاجتماعي والمدون الاستاذ عمار بن محمد خالد بعنوان «الاعلام الخليجي بين متطلبات الترويج الاقتصادي ومواثيق المهنة.تحقيق النجاحمن جهته أكد أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن المشاركة الواسعة ـــ من القيادات الإعلامية والإقتصاديين والمتخصصين والمعنيين بشؤون الإعلام الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشهدها المنتدى تعكس النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى في العام الماضي، كما تعكس الاهتمام المتزايد بالمنتدى، وتزايد التوقعات فيما يتعلق بتوصياته وأهمية البحوث وأوراق العمل التي يناقشها المنتدى.
من ناحيته قال مدير عام «دار اليوم» صالح بن علي الحميدان : إن المنتدى يتطلع لدعم الإعلام الإقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون عاملاً بناء وفاعلاً في نهضة وتنمية إقتصادات دول المجلس، ذلك لما يحمله الإعلام الاقتصادي من طروحات ورسالة تخدم حركة الاقتصاد الوطني ، وتعظم النتائج الايجابية، وتتلمس السلبيات والملاحظات لمعالجتها وفق رؤى متفق عليها.الوعيل يناقش تعزيز الثقة بين «المؤسسات الإعلامية وأطراف التنمية»
يطرح رئيس تحرير جريدة اليوم محمد بن عبدالله الوعيل اليوم من خلال ورقة العمل التي سيقدمها في المنتدى تحت عنوان «أدوات تعزيز الثقة بين أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية» والتي يؤكد من خلالها ضرورة الاعتراف وبعد ما يزيد على خمسة وثلاثين عاما في مهنة الصحافة بأن التطور الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة احدث ارتباكا للإعلام وأيضا للمسئولين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من حيث ممارسات العملية الصحفية بشكل عام والصحافة الاقتصادية بشكل خاص.. ولذلك أستطيع أن أقول في مطلع هذه الورقة إن الحديث عن أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية له شجون وشؤون أشارككم بها هنا لعلنا نتوصل لبعض الحلول المطلوبة..
مؤكداً في الوقت ذاته أن أول هذه الشجون أو الشؤون هو عدم تعامل المسئولين في كافة القطاعات العامة والخاصة بالشفافية المطلوبة التي يجب أن يتمتع بها المسئول.. فأي طرح يلمس بعض القصور في هذه الجهة أو تلك يعتبر في عرف البعض اتهاما وتجريحا، مع أن هذا غير صحيح بالمطلق لو فهمنا وظيفة الصحافة وبأنها ناشر للخبر الذي عليها مسؤولية التأكد من صحته وسلامة المعلومات الواردة فيه.. وبالتالي فإن هناك مبدئيا عدم ثقة من المسؤول بوسائل الإعلام ومصداقيتها ومهنيتها..
ويضيف الوعيل بأنه في الجانب الآخر يجب الاعتراف أن الصحافة السعودية لم تعرف الصحفي المتخصص طوال مشوارها ، إلا في مجال الثقافة والأدب والرياضة، بل اعتمدت وبشكل كبير على الصحفي الشامل.. وقد حاولت بعض الصحف عبر تاريخها إيجاد الصحفي الاقتصادي المتخصص على سبيل المثال إلا أنها لم تنجح في ذلك وظلت الشكوى قائمة من عدم وجود هذا الصحفي.. وفي رأيي أن الصحف ذاتها قصرت في هذا الموضوع ولم توله الاهتمام الذي يستحقه.. والنتيجة هي أنه أصبح لدينا صحفيون اقتصاديون مجتهدون لا يجيدون اصطياد الخبر الاقتصادي المهم.. ولا يجيدون بالتالي كتابة (التحليل الاقتصادي التنموي) المحترف الذي يستفيد منه المسؤول والمواطن على حد سواء.
ويشير الوعيل في ورقة العمل التي سيتم طرحها الى أنه يستطيع القول أن مطالبة مجلس الوزراء السعودي بتعيين متحدثين إعلاميين هي على الأقل خطوة جيدة على طريق الطرح الإعلامي التنموي والاقتصادي الجيد، لكن ممارستها لم ترق إلى المستوى المطلوب اذ توقف عمل المتحدثين الرسميين على الرد على ما يكتب في الصحف وليس لإبراز الجوانب الايجابية لهذه الإدارة أو تلك أو تسهيل مهمة هذا الصحفي أو ذلك للوصول إلى المعلومة سريعاً .. أو الوصول إلى المسئول.. كما أن بعض المتحدثين الرسميين لا يخضعون لمقاييس إعلامية صحيحة كما أن بعضهم لا يتفهم ثقافة العمل التي تقوم بها إداراته وهو خلل غير مشجع حيث يتم اختيار هؤلاء الناطقين الإعلاميين و ليست لديهم أية خبرات في مجال الإعلام.
واعتبر الوعيل أن تعيين متحدثين رسميين خطوة على الطريق الصحيح لنقل الخبر والمعلومة من وسائل الإعلام باحترافية، فإنه لا بد في هذه الورقة من إبراز المآخذ على ذلك وعلى غيره من الإجراءات للوصول إلى طريق مفتوح للتعامل ما بين قطاعات المشهد التنموي ووسائل الإعلام.. ومن هذه المآخذ أو مناطق الخلل في الأجهزة الحكومية ما يلي منع الصحفيين من إجراء الحوارات الصحفية مع الناطقين الإعلاميين وتركيز الناطق الرسمي على نفي جميع ما يكتب في الصحف كما أنه ليس لدى الناطق الرسمي ثقافة شاملة لما يقوم به جهازه (الرؤية ، الأهداف ، السياسات ، المشاريع ..الخ) وتركيز الناطق الرسمي على تلميع رئيس الجهاز الذي يتبع له.
إضافة إلى اتهام بعض المسئولين للصحافة بأنها تستهدف هذا المسئول او ذاك وصعوبة الوصول إلى المسئولين في القطاع الحكومي للحصول على المعلومات كما أن غالبية الناطقين الرسميين ليس لهم علاقة بالإعلام.
أما المآخذ على القطاع الخاص فيشير رئيس تحرير جريدة اليوم محمد بن عبدالله الوعيل بأنها تتبلور في اعتماد القطاع الخاص على شركات إعلامية غير سعودية ليس لها خبرة جيدة بثقافة المجتمع السعودي وتوجهاته، وكيف يمكن التأثير عليه وعدم وجود متخصصين إعلاميين في هذا القطاع إضافة لعدم القدرة على بناء جسور مع الإعلام يتم من خلالها التعريف بالقصص السعودية الناجحة التي يمارسها القطاع الخاص.
إضافة إلى الحرص على نشر معلومات عن المنشآت حتى ولو كانت ناقصة فقط لمجرد الرغبة في الظهور الإعلامي لدى بعض مسئولي تلك المؤسسات وبناء جسور مع صحفيين معينين دون بناء علاقة كاملة ومدروسة مع المؤسسة الصحفية بصورة واضحة ووفق أطر واضحة ومخططة.
ويشخص الوعيل الخلل أو المآخذ على المؤسسات الصحفيه في عدم وجود صحفيين متخصصين في المسائل التنموية والاقتصاد واعتماد الصحف على محللين وعلى كتاب دون مراعاة للمهنية إضافة إلى اقتصار بعض الصحف على ملاحق صحفية اقتصادية يديرها طاقم صحفي غير متخصص وعدم توفيرها لصحفيين متخصصين في كافة مجالات الاقتصاد .. النفط .. الطاقة .. العقار .. الطب .. وهكذا. وأخيراً غياب التأهيل العلمي للصحفي الاقتصادي المتخصص.
ويشير الوعيل إلى انه وبعد هذا الاستعراض لمواطن الخلل أو القصور في العلاقة ما بين قطاعات المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية أريد أن أضع أمامكم للنقاش والتدارس بعض الحلول التي أعتقد أننا لو أخذنا بها فإننا سننشئ جيلا من الصحفيين الاقتصاديين الذين سيكون بمقدورهم النهوض بمشهد هذه العلاقة خلال السنوات القريبة القادمة .
وأشار إلى أن الحلول التي من الواجب العمل بها خلال المرحلة القادمة هي إنشاء صندوق مشترك ما بين الصحف والغرف التجارية ينبني عليه برنامج مدروس لتطوير مهارات الصحفيين الاقتصاديين الحاليين وإلحاق قدرات بشرية جديدة في هذا البرنامج والاستفادة من فرص الابتعاث المتاحة لدى أي من قطاعات المشهد التنموي في المملكة لصناعة صحفيين متميزين، حيث سيشكل هذا إضافة مهمة لما سينهض به الصندوق المشترك ما بين الغرف والمؤسسات الصحفية إضافة إلى إلزام أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لوضع خطط لصناعة إعلاميين متخصصين في الاقتصاد، بحيث يكون هناك قسم في كليات الإعلام اسمه (الإعلام الاقتصادي) يخرج الكوادر المؤهلة في هذا المجال الممتد والذي سيستمر تطوره إلى ما شاء الله وقد يكون من المفيد أن يلحق المتحدثون الإعلاميون في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بدورات تدريبية تصقل مهاراتهم في التعامل مع الصحف ومع مختلف وسائل الإعلام أخيرا الاعتماد على الشفافية لدى كل مسئول سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص .. تلك الشفافية التي طالما طالبنا بها لكنها لا تتحقق على أرض الواقع.