أظنُّ ظنّاً قد يقترب من الصحة والصواب أن تواجد دورات المياه العامة في كثير من الشوارع الرئيسة والفرعية وداخل المتنزهات والطرق السريعة في معظم دول العالم يعد علامة من علامات تطورها ، ودولتنا الفتية واحدة من تلك الدول التي تكاثرت فيها تلك المرافق بشكل لا يخفى على أحد نجدها واضحة في سائر المناطق والمحافظات والمدن ، تنتشر في طرقها الرئيسة وفي بعض الطرقات السريعة ناهيك عن انتشارها في متنزهاتها وأسواقها ، غير أن نظرة عجلى على أوضاعها المزرية تدفعنا إلى الشعور بالأسف ،
الصيانة الدائمة لتلك المرافق أمر حتمي لابد منه سواء باستخدام إحدى الطريقتين المطروحتين آنفاً أو بغيرهما من طرق الصيانة ، وبدون ذلك فإن الفائدة المرجوة من بناء تلك المشروعات ستغدو معدومة وسلبية وغير مجدية .
فتلك المرافق دون استثناء مهملة بطريقة تحول دون استخدامها ، فالمياه فيها غير متوافرة وأدواتها الصحية مهشّمة وأبوابها مخلوعة أو شبه مخلوعة وجدرانها أضحت مرتعاً لأقلام ضعاف النفوس حيث يمارسون عليها رسوماتهم وكلماتهم المنحرفة التي يمنعني الحياء من وصفها أو تبيان عباراتها الموغلة في السخف . ويبدو واضحاً للعيان أن السبب الرئيس فيما آلت إليه تلك المرافق يعود في أساسه إلى غياب الصيانة عنها تماماً ، وليس من سبيل إلى إصلاح أوضاعها إلا بانتهاج طريقتين سليمتين تتمحور الأولى في تعاقد أمانات المناطق والمحافظات مع مقاولين مختصين بصيانة تلك المرافق وفقاً لاتفاقات مشروطة تكون مصحوبة بمراقبة مستمرة تحول دون إهمالها وتسمح باستخدامها كما يجب أن تستخدم ، أما الطريقة الثانية فإنني شاهدتها بنفسي في بعض الدول الآسيوية التي زرتها حيث تقوم الجهات المنفّذة بفرض رسوم رمزية تدفع عند أبواب تلك المرافق ، ويصرف من تلك الرسوم على مختلف وجوه الصيانة المطلوبة كأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والأصباغ والترميم وتأمين الأوراق الصحية وأدوات التنظيف ونحوها . الصيانة الدائمة لتلك المرافق أمر حتمي لابد منه سواء باستخدام إحدى الطريقتين المطروحتين آنفاً أو بغيرهما من طرق الصيانة ، وبدون ذلك فإن الفائدة المرجوة من بناء تلك المشروعات ستغدو معدومة وسلبية وغير مجدية .