أنكر المدَّعى عليه في المحكمة الجزئية يوم الثلاثاء ما وجّههُ له المدعي العام في الجلسة التي عقدت في مكتب القاضي رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الشيخ أحمد الجعفري، حيث وجّه المدعي العام تُهماً مثل: حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن (قوات الطوارئ) في حي الشويكة بالقطيف.
وتشير التهم الموجهة إلى الشاب (35 عاما) إلى لبسه لِلباسٍ نسائي والمشاركة كامرأةٍ في التجمعات الممنوعة التي شهدتها المحافظة، وإلقاء القبض عليه حينما كان يراجع شرطة محافظة القطيف ، وأقرّ المتهم بمشاركته في تجمّع واحد قبل نحو ستة أشهر، كما شارك في تشييع جنازتين تحولت لترديد عبارات مسيئة للدولة، وقال المتهم: «شاركت في المسيرة بجهل مني، وأنا مُقِرٌّ بخطأي كما أني لا أرى الخروج على ولي الأمر، ولم يكن لي أهداف لنشر الفوضى، وزعزعة الأمن، وما أشير لي بلائحة الدعوى من حمل السلاح، وأطلاق النار على رجال الأمن، وارتداء الملابس النسائية كلها تُهَمٌ غيرُ صحيحة».
أمّا المدعي العام، فقال في الجلسة العلنية: «إن المدَّعى عليه أقرّ بمشاركته بالتجمعات في القطيف، وترديد بعض الهتافات، وكانت مشاركته قبل إيقافه بقرابة سبعة أشهر»، فيما أنكر المتهم ذلك، مستدركا «شاركت مرة واحدة فقط، ولم تتجاوز الـ15 دقيقة». وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «إن كلَّ ما ورد في المحاضر الرسمية صحيح، وهي مصدّقة». ونظراً لضيق الوقت رُفِعت الجلسة لتنظر في 28/4 المقبل.
تشهد المحكمة اليوم «الأربعاء» اصدار احكام على متهمين على خلفية الأحداث التي وقعت بالمحافظة مؤخرا، من خلال الجلسات العلنية التي يحضرها عددٌ من الصحفيين وممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقيةوفي الجلسة الثانية التي عُقِدت في مكتب القاضي الشيخ مطرف البشر، وجّه المدعي العام تهماً إلى شاب (41 عاما) المشاركة في التجمعات الغوغائية التي أثارت الشغب في محافظة القطيف، وأنه خرج على طاعة ولي الأمر، وأقر المدَّعى عليه بالمشاركة نحو أربعة إلى ثلاث مرات، لكنه شدد على أن المشاركة الفعلية كانت مرة واحدة فقط، أما الباقية فكان واقفا أمام منزله فقط، ولم يتفاعل مع المسيرات التي كانت تعبر بجانب منزله، وأضاف: «شعرت بالندم، وشاركت بسبب أني لم أتزوج وعمري 41 عاما، وأواجه ضغوطا أُسرية من والدتي بسبب عدم تمكني من الزواج لأن حالتي المادية ضعيفة، وهي تريد أن ترى أولادي قبل وفاتها»، فيما رُفِعت الجلسة للحُكم فيها الأحد المقبل.
وتشهد المحكمة اليوم الأربعاء اصدار العديد من الاحكام لمتّهمين على خلفيّة الأحداث التي وقعت بالمحافظة مؤخرا، وذلك من خلال الجلسات العلنية التي يحضرها عددٌ من الصحفيين وممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية ابراهيم العسيري.