كشف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية صالح السيد أن لجنة المقاولات بغرفة الشرقية تقف مع المطالب التي سترفعها غرفة جدة الى وزارة العمل بتعليق رسوم العمالة كون قرار رفع رسوم العمالة الأجنبية سيسهم في تعثر المزيد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، وأشار السيد الى ان قرار إضافة 2400 ريال رسوماً للعمالة الأجنبية سيكلف قطاع التشييد والبناء اكثر من 6 مليارات ريال املين إعادة النظر في هذا القرار.
وحذّر السيد من أن قرار رفع رسوم العمالة الأجنبية سيسهم في تعثر المزيد من المشاريع التنموية والبنية التحتية، خصوصاً مع عدم توافر العمالة الفنية المؤهلة والمدربة داخل سوق العمل السعودية، وهو ما يؤكد حاجة الشركات إلى العمالة الأجنبية بهدف تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية الجودة.
من جانبه أوضح رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة عبدالله رضوان عن أن لجنة المقاولات سترفع توصياتها الى وزارة العمل خلال أيام, مشيراً الى ان التوصية نصت على تعليق قرار رسوم رخصة العمل لمدة 3 سنوات لحين انهاء كافة المشاريع التي تم توقيع عقودها قبل هذا القرار وبالأسعار السابقة التي سبقت رفع الرسوم، وقال رضوان «نحترم القرار ولسنا ضده، ولكن نطالب بتأجيل تطبيقه حتى يتسنى للشركات في هذا القطاع الانتهاء من مشاريع الخطة التنموية التاسعة بعد ثلاثة أعوام ولدينا عدد من الاقتراحات شرحناها في مذكرة».
توقع رضوان أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من برامج التوطين ودعم صندوق الموارد البشرية, وصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر فقطوقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة ان قطاع المقاولات يحترم القرار ولم نطالب بإلغائه ولكن مطالبنا تكمن في تأجيله ثلاث سنوات ليتم ترتيب كافة الأمور وانهاء كافة المشاريع التي وقعها عدد من شركات القطاع قبل هذا القرار، ودعا إلى الإسراع في تطبيق عقد الإنشاءات الذي تمت الاستعانة في إعداده بعقد الإنشاءات العالمي (فيدك)، وذلك لأهميته البالغة في استقرار العمل بهذا القطاع، وإيجاد مرجعية لهذا القطاع تنظم أموره وتحل مشكلاته، وتسهم في القرارات التي تخصه، بما يصب في النهاية في مصلحة النهوض بهذا القطاع المهم الذي يأتي بعد قطاع النفط في الناتج القومي.
وتوقع رضوان أن يكون قطاع المقاولات هو الأقل استفادة من برامج التوطين ودعم صندوق الموارد البشرية, وصعوبة توطين الوظائف في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب مراعاة ظروف هذا القطاع، وبالتالي يتم حصر تطبيق هذه الرسوم على الشركات الواقعة في النطاق الأحمر فقط، وبررت وزارة العمل زيادة رسوم رخص عمل العمالة الوافدة بدعم صندوق الموارد البشرية، الذي سيتكفل بدوره ببرامج توطين الوظائف لجميع القطاعات، ويشار الى ان لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة جدة طرحت حلاً للخروج من أزمة زيادة رسوم رخص العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، وطالبت وزارة العمل بتعليق قرار الزيادة ثلاثة أعوام، بهدف الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً، وهي مشاريع الخطة التنموية التاسعة التي تتجاوز كلفتها 300 بليون ريال، وتعاني التأخر في التنفيذ.
وكانت غرفة الشرقية قد دعت خلال اجتماع طارئ عقد بمقر الغرفة قبل شهرين إلى ضرورة وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص, وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد الى ان القرار في مجمله مؤثر على العديد من المستثمرين ويحملهم أعباء كبيرة ومطالب رجال الأعمال بعد الاجتماع كانت تتركز على سرعة إيقاف القرار ودراسته ومعرفة أبعاده فالقطاع الخاص ممثلا بغرفة الشرقية والمنتسبين لها من الداعمين للسعودة ولكن كان من المهم معرفة تداعيات القرار قبل إصداره، وكان رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل صرح في وقت سابق بأنهَّم سيواصلون التصدي بِكلِّ الطرق النظاميَّة لقرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنويًا.
