كان خبراً مفرحاً، فأكثر من 4000 مواطن استلموا مساكنهم بحسب الخطة الموضوعة وحسب المراحل المرسومة، غير أن الفرحة لم تكتمل عندما أدركت أن الخبر لدولة شقيقة وهي دولة الإمارات. والمشروع هو أحد مشاريع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني التابع لإمارة أبو ظبي، حينها تحولت مسرعاً إلى وزارة الإسكان لدينا، عسى أن تكون عدوى الإنجاز قد أصابتهم، غير أنني لم أجد ولا معلومة في موقعهم الإلكتروني تشير إلى تسليمهم أي مسكن إلى مواطن حتى الآن.
ووجدت أن جميع المشاريع المستقبلية وزارة الإسكان مقسمة بين مشاريع تحت الطرح ومشاريع تحت التنفيذ، ومن الواضح أن المشاريع تحت الطرح لن تطرح حتى تجد وزارة الإسكان أراضي تقيم عليها هذه المشاريع بناء على طلب قديم من معالي وزير الإسكان بأن لا يُحاسب على إنجازه حتى يوفر له أراضي أولاً ليقيم عليها المشاريع!!.
وليس هذا التصريح بمستغرب فبلدنا المرتكز على صحراء شاسعة قاحلة يعاني من شح في الأراضي!!.
وجدت أن جميع المشاريع المستقبلية وزارة الإسكان مقسمة بين مشاريع تحت الطرح ومشاريع تحت التنفيذ، ومن الواضح أن المشاريع تحت الطرح لن تطرح حتى تجد وزارة الإسكان أراضي تقيم عليها هذه المشاريعوعودة لوزارة الإسكان وباطلاع على المشاريع تحت التنفيذ فليس هنالك ما يعطي أي إشارة على قرب جاهزيتها أو ما يدل على موعد الإنجاز المفترض وما يمكن أن يتوقعه المواطن راغب السكن وما يحلم به، بينما في الجانب الآخر يطلق المسؤول الإماراتي تصريحه في منتصف 2011م بأن المباني السكنية ستسلم للمواطنين خلال السنة القادمة، فيتحقق الوعد ويستلم أكثر من 4000 مواطن مساكنهم بشهر ديسمبر الفائت.
مفارقة أخرى هي أن عدد المباني السكنية في مشروع واحد من مشاريع أبوظبي يبلغ بالتحديد 4857 فيلا سكنية بينما عدد جميع الوحدات السكنية المدرجة تحت خانة (تحت التنفيذ) في المنطقة الشرقية باختلاف مدنها ومناطقها من الدمام والخبر والأحساء والقطيف وحفر الباطن لا يتعدى 2000 وحدة سكنية!!.
ومع كل ذلك فقد تركت التشاؤم جانباً وتعلقت بقشة الأمل، وقلت في نفسي أتقدم بطلب منزل لعلني أحصل على سكن أملكه، غير أنني اصطدمت بتنويه مكتوب بالبنط العريض «لم يتم فتح باب التقديم على الاسكان».