أكد السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن الاهتمام في قمة الرياض الاقتصادية العربية الثالثة سينصب على ( الأفعال لا الأقوال) وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمتين السابقتين بالكويت يناير 2009 وشرم الشيخ يناير 2011 ، حيث كانت هناك قرارات نموذجية ومنها ما هو طويل الأجل مثل الربط البحري وقد قطعنا فيه خطوات ملموسة ويحظى هذا القطاع بتشجيع كبير لاعتبارات كثيرة جداً لكونه يشتمل على عناصر مهمة وأهمها مركز المعلومات أو بنوك معلومات مركزية لجميع الدول العربية تمثل كافة الموانئ الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، وكذلك وجود أسطول بحري لدينا، فضلا عن توافر عنصر الادارة التى ستعمل بهذا الموضوع وربطها مع بعض، وفي هذا الإطار كانت هناك دعوة لجمع كافة الاتحادت العربية العاملة في إطار منظومة النقل البحري من اتحادات ومنظمات وشركات عربية لبحث كيفية تطبيق هذا القرار، قبل عرضه على قمة الرياض 2013 .
وأوضح التويجري ان القرار الاقتصادي يحتاج الى وحدة إرادة سياسية، مشيرا الى أن العمل السياسي لم يحقق النجاح المطلوب في وحدة العمل العربي وهناك كثير من أوجه الإخفاق، ومن ثم فإن الآمال معقودة على العامل الاقتصادي في إصلاح ما أفسدته السياسة بين الدول العربية، إذ إن الاقتصاد يمثل عصب الحياة للمواطن العربي ورفاهيته، سواء عن طريق توفير مزيد من فرص العمل، أو الحد من البطالة والفقر من خلال التوسع في إنشاء المشروعات التنموية.
وأشار الى انه وصولا لعام 2015 قد نكون حققنا الاتحاد الجمركي العربي حيث انتهينا الان الى أكثر من 65 بالمائة من الجداول التفصيلية للسلع الأساسية ويتبقى ما بين أربعة إلى خمسة فصول من المفترض ان يكون تم الانتهاء منها خلال ديسمبر الماضي 2012 ، وبعدها ننتقل إلى المرحلة التالية والخاصة بتوحيد السياسيات المشتركة وهذه يستغرق العمل فيها نحو عامين .
أن العمل العربي الجاد يحتاج مزيداً من الرغبة الصادقة من قبل الدول العربية، وإن كان ليس بالضرورة أن تنضم كافة الدول العربية إلى هذا الاتحاد، لكنه من الممكن أن تنخرط فيه ما بين تسع إلى عشر دول حسب المتوقع عام 2015واكد أن العمل العربي الجاد يحتاج مزيداً من الرغبة الصادقة من قبل الدول العربية، وإن كان ليس بالضرورة أن تنضم كافة الدول العربية إلى هذا الاتحاد، لكنه من الممكن أن تنخرط فيه ما بين تسع إلى عشر دول حسب المتوقع عام 2015.
وأوضح أن قضية الأمن الغذائي للعالم العربي تأتي ضمن الأولويات المطروحة في القمة، لكنه اشار الى ان المعضلة الرئيسية تكمن في الدول الزراعية ذاتها فهي غير مهيأة لاستقبال رؤوس المال والمستثمرين في المجال الزراعي وقوانينها غير جاذبة أو داعمة للاستثمار مما جعل الأموال الخليجية تتجه للاستثمار في دول مثل الهند بفعل المناخ الاستثماري الأكثر ملاءمة لرجال الأعمال في هذه الدول. واضاف " حتى نفهم الأبعاد الحقيقة للمشكلة دعنا ننظر إلى دولة كالسودان كيف سيتعامل المستثمر في المجال الزراعي في ظل تعدد القوانين، فمثلاً في دولة كالسودان يجد المستثمر نفسه حائراً ما بين حزمة من القوانين ولا يدري مع من يتعامل فهناك قانون الولاية والقانون المحلي وقانون وضع اليد، ولأنه لا يريد ضياع الوقت فإنه يتفادى الدخول في هذه الحلقة المفرغة، ولذلك فإنه من أجل الاستفادة بإمكانيات السودان وما يمثله كسلة غذاء للعالم العربي فإنه يحتاج إلى تهيئة المناخ الاستثماري من خلال غربلة مجموعة القوانين وتبسيطها لجذب المستثمرين في المجال الزراعي . وأكد التويجري أن التكامل الاقتصادي العربي حلم كبير، ولذلك كانت الخطوة نحو تحقيقه عبر الاتحاد الجمركي حتى ولو كانت البداية بعدد قليل من الدول على أن يلحق بهم باقي الدول العربية.
واضاف " حتى يتجسد هذا الحلم على أرض الواقع فإنه يحتاج توافر شيئين أحدهما أن تكون هناك مشروعات مشتركة بين تلك الدول، وثانيهما أن تكون هناك وحدة نقدية ووحدة سياسية، وحتى الآن لم يتم التغلب على المشكلة مع أن الظروف الآن أكثر ملاءمة من أي وقت مضى"
