توقعت وكالة «فيتش» أن يزداد نمو أرباح معظم البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي في 2013، بفضل تحسّن الثقة، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وحفز الاقتصاديات المحلية، كما منحت أغلب بنوك المنطقة نظرة مستقبلية مستقرة بدعم أساسي من السندات السيادية المحتملة.
وتوقعت الوكالة حدوث تحسّن تدريجي في أرباح البنوك في المنطقة نتيجة لزيادة الرسوم، وانخفاض المخصصات، والسيطرة على التكاليف، وذلك على الرغم من ضغوط خفض الفائدة. وقالت إن مخصصات القروض المعدومة ستنخفض، وان مستويات رأس المال بشكلٍ عام لن تمثل مشكلة. وأضافت إن أغلبية حكومات المنطقة قدّمت الدعم للنظام المصرفي من خلال تقديم سيولة إضافية، وضخ رأس المال في بعض الحالات القليلة. وتوقعت الوكالة استمرار الدعم في حال ظهور ضغوط على السيولة نتيجة لنمو القروض.
الصناديق السيادية في المنطقة تساعد على حفز الاقتصاديات من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومات المستفيدة من ميزة العائدات الكبيرة من النفط والغازومنحت «فيتش» نظرة مستقبلية مستقرة لمعظم الصناديق السيادية في المنطقة، وقالت إن الصناديق السيادية في المنطقة تساعد على حفز الاقتصاديات من خلال مشاريع البنية التحتية التي ترعاها الحكومات المستفيدة من ميزة العائدات الكبيرة من النفط والغاز، ومع توقعها انخفاض إنتاج النفط في 2013م إلا أنها قالت إن العائدات من تصدير النفط ستظل قوية،
وبالنسبة للبنوك المدرجة بالسوق السعودية فقد حققت أرباحًا صافية خلال العام 2012م بلغت 28.6 مليار ريال مقارنة بـ 25.6 مليار ريال في العام 2011 وبنسبة زيادة بلغت 11.89 بالمائة، وحققت تلك البنوك أرباحًا صافية في الربع الرابع بلغت 6.66 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 10.34 بالمائة عن أرباحها في الربع المقارن من العام 2011، والتي بلغت 6 مليارات ريال، في حين تقل وبنسبة 1.4 بالمائة عن أرباح الربع الثالث من العام 2012 والتي بلغت فيه 6.75 مليار ريال.
وحققت تلك البنوك أرباحًا تشغيلية في العام 2012 بلغت 33.9 مليار ريال مقارنة بـ 32 مليار ريال في العام 2011 وبنسبة زيادة بلغت 5.87 بالمائة، وحققت تلك البنوك أرباحًا تشغيلية في الربع الرابع بلغت 8.58 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 6.59 بالمائة عن أرباحها في الربع المقارن من العام 2011 والتي بلغت 8.1 مليار ريال.
وقد توقعت دراسة حديثة عن قطاع المصارف المدرجة في السوق السعودية، نمو أرباحها بنسبة 15 في المائة عام 2013، حيث من المتوقع أن تبلغ 32.71 مليار ريال، مدعومة بمجموعة من العوامل، من أهمها إقرار قانون الرهن العقاري وترقب تطبيقه خلال العام، إضافة إلى التوقعات بفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب مما سينعكس بدوره إيجابًا برفع إيرادات عمولات وساطة الأسهم لشركات الوساطة التابعة للبنوك.
وأظهرت الدراسة أن الارتفاع الذي ستحققه المصارف سيكون بنسبٍ متفاوتة، حيث من المتوقع أن تأتي أرباح ‹›مصرف الإنماء›› الأكبر نموًا بالقطاع نتيجة ثلاثة عوامل وهي: أولًا: حداثة المصرف وسرعة انتشار فروعه ما يدعم نمو الأرباح بشكل متسارع، ثانيا: ارتفاع نسبة تغطية المخصّصات للقروض المشكوك في تحصيلها لدى المصرف، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصاته التراكمية لقروضه المشكوك في تحصيلها 212 في المائة بنهاية سبتمبر 2012م، وعليه من المستبعد تجنيب المصرف لمخصّصاتٍ إضافيةٍ كبيرة خلال 2013، ثالثًا: صغر حجم القروض غير العاملة التي عادلت 0.3 في المائة من صافي محفظته الإقراضية بنهاية سبتمبر 2012م، وبالتالي ستسهم تلك العوامل مجتمعة في نمو الأرباح الصافية للمصرف.
