أكدت مصادر في وزارة العمل بأن الوزارة تواصل عملها في معاقبة المتحايلين على برنامج نطاقات والذين عملوا على توظيف السعوديين برواتب دون تمكينهم من العمل بهدف تحقيق متطلبات البرنامج , الأمر الذي قد يسهم في ارتدادات اجتماعية سلبية ، مشيرة الى أن ذلك قاد إلى وجود ظاهرة التحايل التي أسهمت بشكل مباشر في إفقاد وتفريغ البرنامج من تحقيق العديد من أهدافه التي كانت وزارة العمل تتطلع إلى تحقيقها.
وتوقعت المصادر أن تتراجع هذه الأساليب مع بدء العمل ببرنامج حماية الأجور وبرنامج نطاقات الأفراد والذي ستطلقه الوزارة قريباً , حيث يهدف النظام الجديد لحماية الأجور لمعرفة عدد العمالة لدى تلك المؤسسات من المواطنين والأجانب، ورواتبهم، وضمان إيداعها في حساباتهم بشكل شهري
أما برنامج «نطاقات الأفراد» والذي تهدف من خلاله وزارة العمل إلى الحد من عدم انضباط بعض الموظفين السعوديين الجدد في العمل , حيث تدرس الوزارة حالياً مشروع نطاقات الأفراد و الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة .
ويمنح برنامج «نطاقات الأفراد» العديد من الميزات في حالة رغبتهم في الانتقال لأماكن أخرى، بعد فترة من الزمن تؤهلهم حينها للعمل في الشركات الأخرى.
تهدف وزارة العمل من خلال «نطاقات الأفراد» إلى الحد من عدم انضباط بعض الموظفين السعوديين الجدد في العمل , حيث تدرس الوزارة حالياً مشروع نطاقات الأفراد و الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمةحيث ستبدأ وزارة العمل تفعيل نظام حماية الأجور على الشركات الكبرى تدريجيا، اعتبارا من أول يونيو المقبل.
من جهة أخرى قال عدد من أصحاب المؤسسات والشركات ان برنامج نطاقات سبب رئيسي في نشوء سوق كبيرة للعمالة غير السعودية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة ، نتيجة حصولهم على رواتب مغرية مقدمة من جهات عمل لا تستطيع الاستقدام تفوق المرتبات التي يستلمونها في مواقع عملهم.
يشار الى أن وزير العمل عادل فقيه صرح في وقت سابق بأن برنامج «نطاقات» الذي يختص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير واضح المعالم ومعقد, موضحاً أن الوزارة تعمل على تطويره ومراجعته من خلال اللجان الاستشارية على أن يتم الإعلان عن البرنامج الجديد بداية العام الحالي.
