اعتبر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية مبدأ سيادة القانون وهو احد أهداف مركز «عدالة» لحقوق الإنسان مخالف لأنظمة البلاد والشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في ردّه على الدعوى المقدمة من مركز «عدالة» لحقوق الانسان في الجلسة التاسعة ،والتي عُقدت صباح الاثنين، والتي حضرها محامي المركز طه الحاجي و5 من الأعضاء المؤسِّسين بالإضافة لممثل وزارة الشئون الاجتماعية.
وأصرّ ممثل الوزارة خلال الجلسة التي حضرها عددٌ من ممثلي مركز العدالة لحقوق الإنسان على تمسّكه بالطعون المقدمة في الجلسات السابقة، إضافة لتأكيده بأن جميع أهداف المركز تخرج عن مضمون العمل الخيري وتتعلق بالمجال الحقوقي وتأكيد سيادة القانون، مؤكدا إصراره على أن مثل هذه الأهداف تدخل ضمن أهداف هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهو خارج اختصاص وزارته.
وأشار ممثل الوزارة الى وجوب التنسيق فيما يختص بطلب تأسيس الجمعيات الخيرية مع إمارات المناطق ووزارة الداخلية قبل البت في ذلك لتنظيم العمل الخيري في المناطق ،كما جاء في الأمر السامي رقم 7/998/م وتاريخ 18/10/1420هـ. مؤكدا بأن الوزارة سبق لها الاعتذار للعديد من طلبات التأسيس لجمعيات حقوقية مماثلة لعدم موافقتها للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وأصرّ ممثل الوزارة على طلبه بردِّ الدعوى المقدمة من المركز كطلب أساسي ورفضها كطلب احتياطي. في حين طلب محامي مركز «عدالة» لحقوق الانسان المحامي طه الحاجي مهلةً للرد على خطاب الوزارة، حيث ستعقد الجلسة المقبلة في تاريخ 1/4/1434هـ .
يُذكر بأن القضية أكملت عامها الأول ودخلت عامها الثاني مع الجلسة التاسعة، حيث تخلّل الجلسات غياب ممثل الشئون الاجتماعية عن جلستين، ويتوقع أن تكون الجلسة العاشرة التي ستُعقد بعد شهر في تاريخ 1/4/1434هـ هي الجلسة الحاسمة في قضية المركز مع الشئون الاجتماعية.
