تزايدت تطلعات وأمنيات المواطنين بميزانية الخير كونها الاكبر في تاريخ المملكة وتصب في مصلحة المواطن في شتى شئون حياته ومن اهمها ما رصد لوزارة الصحة الذي تجاوز الـ 54 مليار ريال وجزء كبير منها لإنشاء المدن الطبية والمستشفيات والمراكز المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق ومحافظات المملكة بهدف رفع وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وتباينت امال وتطلعات المواطنين بتوفير الادوية والمواعيد السريعة والتأمين الطبي والربط الالكتروني وتوفير الاسرة للتنويم ووضع حد للأخطاء الطبية وسرعة انجاز المشاريع، " اليوم " التقت بعدد من المواطنين والمواطنات ورصدت مطالبهم وأمنياتهم من وزارة الصحة بعد صدور ميزانية الخير
تطور صحي:في البداية تحدث المواطن بندر محمد وقال: تشهد المملكة توسعا كبيرا في انشاء مدن طبية ومستشفيات ومراكز متخصصة ومراكز رعاية صحية أولية في كافة مناطق ومحافظات المملكة ولكن ينقصها الربط الالكتروني للمرضى في جميع مستشفيات المملكة برقم الهوية الوطنية الذي بدوره يسهل على المريض والطبيب المعالج متابعة حالة المريض والاطلاع على التاريخ الصحي ومعرفة الأدوية التي تصرف أو صرفت له من قبل، وبهذا تكون الوزارة لديها القدرة على تحليل كل ذلك وعمل إحصائيات لأمراض معينة أو أدوية معينة، أو حتى معرفة تأهيل الطبيب المعالج وقياس أدائه بشكل غير مباشر بالإضافة إلى عمل تقييم دوري له كل سنتين أو ثلاث لمعرفة ما إذا كان الطبيب ملماً بكل ما يستجد في تاريخ الطب وعلم الأدوية.
توفير الادوية:وأضاف بان ما تم اعتماده في الميزانية لبند الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يقارب الخمسة مليار فيه هدر كبير خصوصاً في الادوية فالمريض يأخذ الوصفة ويصرف الدواء يستخدم منه القليل ويحتفظ بالباقي لفترة ثم تجد طريقها في الاخير إلى سلة المهملات، كما أن هنالك بعض الأطباء من يأخذ نسبة معينة في حال تصريف دواء معين لشركة معينة لافتاً الى انه لا بد من عمل دراسة في هذا الشأن لتوفير كمية الدواء بما يحتاجه المريض فعلياً وبالتالي تقليص وتوفير ما يتم اعتماده في هذا البند وتحويله لبنود أخرى اهم، مطالباً بخصخصة المستشفيات الحكومية حتى تستطيع تشغيل نفسها ذاتياً وإلزام كل من يستقدم عمالة بتأمينهم طبياً وعدم التهاون فيه لتخفيف التشغيل على المستشفيات الحكومية.
إهمال وعجز:وتقول اسماء عسيري ان وزارة الصحة وعدت بالكثير من المشاريع والحلول والإصلاحات ولم نر منها سوى زيادة الاهمال والعجز عن خدمة المواطن مشيرة الى ان الوزارة تعلم مكامن الخلل وما يجب عليها فعلة مضيفة بانه ليس لديها الان سوى الامنيات بان يحصل تغييراً في مجال الصحة يسعد به الجميع فالخدمات الصحية سيئة ويجد من هم خارج المدن الرئيسية صعوبة في الحصول على الخدمة الصحية الجيدة من نقص في الأدوية وقلة الأسرة وانخفاض ثقافة احترام المريض والازدحام مطالبة برفع نسب السعودة في وزارة الصحة وإعداد برامج تدريبية وعلمية عالية المستوى للرفع من مستوى خريجي المعاهد الصحية اضافة الى تشديد العقوبة الجنائية على الطبيب نتيجة الأخطاء الطبية ومحاسبة كل مقصر.
أخطاء طبية:وتسأل بسام فتيني ما قيمة كل المليارات التي تصرف ومازال هناك نقص في عدد الاسرة وزيادة في عدد الاخطاء الطبية وشكاوى لا تتوقف من المواطنين من جراء امتداد المواعيد لعدة اشهر في بعض العيادات العلاجية واقترح من وزارة الصحة التحول الى خصخصة جميع مستشفياتها ومن ثم القيام بايجاد تأمين صحي لجميع المواطنين للتركيز اكثر في جودة المحاسبة والمراقبة متمنياً ان تفّعل خدمات التواصل الالكتروني السريع بين جميع مستشفيات المملكة حتى لا ينتظر البعض اوامر وتوصيات من مسئولين ليقوموا بخدمة مريض بين الحياة والموت. وقال عماد اليماني انه لا يريد
«تشهد المملكة توسعا كبيرا في انشاء مدن طبية ومستشفيات ومراكز متخصصة ومراكز رعاية صحية أولية في كافة مناطق ومحافظات المملكة ولكن ينقصها الربط الالكتروني للمرضي في جميع مستشفيات المملكة برقم الهوية الوطنية الذي بدورة يسهل على المريض والطبيب المعالج متابعة حالة المريض» سماع مقولة "لا يوجد سرير شاغر" التى اصبحت تتردد في اغلب المستشفيات مطالباً أن يكون الاستقبال فوريا دون أخذ تحويل من مستوصف أو وحدة صحية مطالباً بضرورة ايجاد نظام الحجز الالكتروني للمواعيد واختيار الموعد المناسب ووضع حد للمواعيد الطويلة والبعيدة والتى تصل الى 8 شهور وبناء المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة والمعدات والصيانة الدورية للمستشفيات والعناية بنظافتها لأنها ليست بالمستوى المأمول كما طالب باستقطاب أطباء ذوي كفاءة عالية مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم للحد من الاخطاء الطبية التي راح ضحيتها الكثير اضافة الى وضع عقوبات رادعة تصل الى عدم ممارسة الطب مشيراً الى ان أرواح الناس ليست رخيصة متمنياً بتطبيق ملف المريض الالكتروني بحيث يستطيع أخذ نسخة منه على قرص مضغوط أو على البريد الالكتروني بحيث يستطيع الطبيب استعراض المعلومات فورا.
تجارب شخصية:من جهته تحدث المواطن أحمد أبوحسان عن تجربته الشخصية مع والدته التي تكبدت عناء المرض في بعض مستشفيات المنطقة الجنوبية، الأمر الذي جعلها تنتظر أربعة عشر يوماً في طوارئ أحد المستشفيات بخميس مشيط، ولم يكن بقاؤها في الطوارئ إلا أن حالتها كانت بائسة إضافة إلى وجود ملفها الطبي في المستشفى، ما جعله يبتكر الحيلة لنقلها إلى جدة ومن ثم إدخالها إلى أحد المستشفيات مشيراً الى انه عندما علم المستشفى بنقلها لمستشفى متطور رفض إعطاءهم تقريراً طبياً يثبت حالتها، الأمر الذي جعلهم يذهبون إلى مستشفى اخر في جدة وكأنها لم تدخل مستشفى من قبل، مما أثار الاستغراب حسب تعبيره من الأدوية المصروفة لها والتي كان عددها تسعة أدوية رمى بها الطبيب بعد الكشوفات في أقرب سلة مهملات، وقال هذه الأدوية هي من أوصل والدتك إلى هذه الحال. مضيفاً أن من أمن العقوبة أساء لمهنة الطب. ويضيف أبوحسان بان الأمر جداً خطير، ولا يحتمل التأخير فالوضع الصحي رغم ما يجده من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم منقطع النظير، إلا أن الخدمات الطبية الحكومية لا توازي هذا الدعم، والدليل على ذلك زيارة واحدة لطوارئ أحد المستشفيات الكبرى تنبئك عن سوء الوضع الخدماتي الطبي. مشيراً إلى أن الخدمة الطبية الحكومية تئن، وتتهاوى في الوقت الذي جعلتنا هذه الخدمة لقمة سائغة في فم مستشفيات القطاع الخاص مطالباً بالاهتمام بالوضع الصحي وترجمة الدعم الحكومي إلى واقع يلمسه المواطنون والمواطنات، وتمنى في ختام حديثه أن تنجح في فصل بعض مدراء المستوصفات والمستشفيات التي تشهد سوء الخدمة شأنها في ذلك نجاحها في فصل التوائم.
برنامج موحد:وطالب إسماعيل القاضي بوضع برنامج موحد لوزارة الصحة يحتوي على جميع وثائق المريض والتاريخ المرضي له والأدوية الموصوفة له خاصة ذات الاستخدام المزمن كأدوية السكر والقلب ويتم ربط هذا البرنامج برقم الهوية الوطنية، ليتم بذلك توفير مصاريف تكرار التحاليل والفحوصات في كل مستشفى حكومي في حين أنهم ينتمون لنفس الجهة - وزارة الصحة - وليتسنى للمريض صرف أدويته من أي مستشفى أو وحدة صحية دون الحاجة للرجوع إلى المستشفى الأساسي الذي يتعامل معه في كل مرة كما طالب باستحداث مرجع منهجي يحدد نطاق العقوبة مقابل كل خطأ طبي وتشديد الرقابة المهنية على الأطباء الذين تستقدمهم وزارة الصحة واختيار ذوي الكفاءات العالية ووضع حد للعقوبات المتفاوتة للأخطاء من حالة لأخرى تدخل فيها "علاقات الطبيب" واجتهاد الجهات القانونية التي قد لا تكون ذات اختصاص في معظم الأحيان.
مشكلة الواسطة:من جهته طالب المواطن بندر باغانم بإيجاد حل لـ " الواسطة " في المستشفيات التي قد تحرم مواطن يستحق العلاج على حساب اخر لا يستحق مشيراً الى ان المريض يبحث عن واسطة لمقابلة الطبيب لبعد موعده ثم يبحث عن واسطة للبحث عن سرير شاغر بينما اخر يحظى بجميع الامكانيات لان لديه واسطة، كما طالب باغانم بوضع حد لإجازات الاطباء التى تخل بدور المستشفيات في علاج المرضى وحرمان الطبيب في المستشفيات الحكومية من فتح عيادة خاصة والتي يستغل فيها المرضى المراجعين للمستشفيات الحكومية وتحويلهم لعيادته الخاصة بحجة عدم وجود مواعيد قريبة لافتاً الى عدم وجود رقابة في هذا الشأن.
مشاريع صحية ( اليوم )
