أكد استفتاء حديث لإجمالي الأجور، أن بإمكان الموظفين العاملين في الشرق الأوسط أن يتطلعوا إلى زيادة في معدلات أجورهم بنسبة 5.4 بالمائة للعام 2013. وكما يبدو، فإن توقّعات التضخّم هي أقل بكثير من هذا المعدل، مما يعني أن الارتفاع المتوقع سينجم عنه نمو في نسبة الأجور الفعلية للموظفين، الأمر الذي يعكس النمو الفعلي في المنطقة.
ويتزامن الاستفتاء مع دراسة لـ»ميرسر» لحركة الأجور التي تتعقب خُطط الرواتب التي وضعتها 570 شركة عالمية تدير أعمالها من 76 بلدًا عبر أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا. وتدلي هذه البيانات بمعلومات عن زيادة الأجر الأساسي عبر جميع فئات العاملين بدءًا بالعاملين إلى مدراء العمل ومختلف المستويات الإدارية والتنفيذية.
ولا يخفى على الأنظار التباين الشديد في توقعات زيادة الرواتب في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يعكس اختلاف طبيعة المنطقة؛ ففي المغرب تتوقع الشركات زيادة بنسبة 4.9 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة في تونس و 6.8 بالمائة في الجزائر، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة زيادة الرواتب هناك بالمقارنة مع دول غرب أوروبا، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد موظفو مصر وجنوب إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة و7 بالمائة على التوالي. أما الشركات الأفريقية فتتوقع زيادة متوسط الرواتب بنسبة 8 بالمائة، فيما يتوقع أن تمنح شركات الشرق الأوسط موظفيها زيادة بنسبة 5.4 بالمائة في عام 2013.
وعلى نطاق دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تتراوح نسبة ارتفاع الرواتب من 5 إلى 6 بالمائة، والإمارات العربية المتحدة (5 بالمائة)، والبحرين (5 بالمائة)، وعمان (5.1 بالمائة)، وقطر (5.2 بالمائة)، والكويت (5.4 بالمائة)، بينما تشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بأعلى نسبة زيادة في الرواتب بنسبة تصل إلى 6 بالمائة في عام 2013. ومن الملاحظ أن هذه الأرقام لم تشهد أي تغيير نسبي على مدى العامين الماضيين، مما يدل على الاستقرار الاقتصادي النسبي في المنطقة وعلى نمو بيئة العمل فيها.
ويؤثر تضخّم الأسعار على نسبة ارتفاع الأجور المرتقب، بحسب مسؤول بالشركة، إلا أن زيادة الأجور المتوقعة في عام 2013 جاءت فوق التضخّم المذكور مما سيترجم على أرض الواقع بارتفاع فعلي للأجور.
وما زالت الشركات تقلل من تركيزها على نسبة التضخّم عند إعداد الميزانية المتعلقة بزيادة الأجور، وتركّز على المتغيّرات مثل التنافسية في مستوى الأجور، والقدرة على تحمّلها، أوضاع سوق العمل، بالإضافة إلى ثقتها في مستقبل أعمالها.
وقد شهدت الرواتب في عام 2012، كما هو الحال في مناطق أخرى، حالة من الجمود في عددٍ من أسواق الشرق الأوسط. ويتوقع أن تكرر 5 بالمائة من الشركات عبر المنطقة الأمر ذاته في 2013. ونسبة تجميد الرواتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كانت أقل بكثير من غيرها.
إلّا أن الصورة تتنوّع عبر أوروبا والشرق الأوسط، إذ تفوق معدلات تضخم أجور الموظفين في الأنحاء الأخرى من أوروبا أجور الموظفين العاملين في غرب أوروبا. فمتوسط الارتفاع في الأجور في دول غرب أوروبا لا يتجاوز نسبة 2.6 بالمائة، أي أنه أقل بنسبة هامشية من 2.7 بالمائة، نسبة الزيادة التي حظي بها الموظفون في عام 2012. وبالمقارنة مع أوروبا الغربية، فإن نسبة ارتفاع الأجور في وسط وشرق أوروبا أكبر بكثير إذ تصل إلى 4.6 بالمائة. وعلى الرغم من صغر حجم عمليات الشركات متعددة الجنسيات في العديد من هذه الدول، وعند أخذ قيمة العملة بعين الاعتبار، مما يجعل نسبة الزيادة تبدو أكثر مما هي عليه فعليًا، إلا أن ذلك لا ينعكس بالضرورة على صورة تكلفة باهظة للشركات متعددة الجنسيات.
