يمثل في الواقع إعلان بيانات الموازنة والميزانية العامة للدولة أهمية خاصة لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي، لأن اقتصاد المملكة لا يزال في الواقع يعد اقتصادا مركزيا وريعيا قائما على مصدر وحيد وهو النفط، وعليه فإن الجميع يترقب خبر الموازنة العامة من أجل استقراء حجم واتجاه الإنفاق الحكومي سواء كان الإنفاق الإيرادي أو الرأسمالي، لأنه يعد المحرك الرئيس إن لم يكن الوحيد لعجلة التنمية والبناء،
إلا أنني أرى أنه من الملائم بل من الملائم جدا بمناسبة صدور بيانات الميزانية العامة للدولة، وقبل التطرق إلى المدلولات الاقتصادية لبياناتها التفصيلية ومدى مساهمتها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إعطاء لمحة موجزة لمفهوم الموازنة والميزانية العامة للدولة!! حيث تعرف الموازنة العامة للدولة بأنها عبارة عن خطة أو برنامج سنوي للدولة تتضمن تقديرا للإيرادات المؤمل تحصيلها، وكذلك النفقات المقدرة والمرخص بصرفها من أجل تحقيق أهداف الدولة لسنة مالية مقبلة، فمثلا تضمنت بيانات الموازنة العامة للدولة تقدير الإيرادات للعام المقبل بمبلغ ٨٢٩ مليار ريال،
تمثل الميزانية العامة للدولة بيانا تفصيليا يوضح الإيرادات الفعلية المحققة التي بلغت ١٢٣٩ مليار ريال وفقا لبيان الميزانية الأخير، في حين أن النفقات الفعلية المتكبدة بلغت ٨٥٣ مليار ريال للدولة عن السنة المنصرمةفي حين تم اعتماد مصروفا بمبلغ ٨٢٠ مليار ريال، بينما تمثل الميزانية العامة للدولة بيانا تفصيليا يوضح الإيرادات الفعلية المحققة التي بلغت ١٢٣٩ مليار ريال وفقا لبيان الميزانية الأخير، في حين أن النفقات الفعلية المتكبدة بلغت ٨٥٣ مليار ريال للدولة عن السنة المنصرمة، لذا يتبيـن مـن تعـريف المـوازنة العامة للدولة أنها تستند إلى عنصرين أساسيين، هما التقدير والاعتماد، فبالنسبة إلى التقدير، فإنه يتمثل في تقدير أرقام تمثل الإيرادات العامة التي ينتظر أن تحصل عليها السلطة التنفيذية، وكذلك النفقات العامة التي يُنْتَظَر أن تنفقها، خلال سنة مالية مستقبلة. أمّا بالنسبة إلى الاعتماد، فيقصد به حق السلطة التشريعية من خلال اختصاصها المعنية الموافقة على توقعات السلطة التنفيذية، من إيرادات عامة ونفقات عامة.
ويسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الموازنة العامة فائضا (عجزا) مقدرا، في حين يسمى الفرق الموجب (السالب) بين إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لبيانات الميزانية العامة فائضا (عجزا) حقيقيا، لذا فإنه وفقا لبيان الميزانية الأخير فإن الفائض المتوقع سوف يبلغ ٩ مليارات ريال، في حين أن الفائض الفعلي المحقق يبلغ ٣٨٦ مليار ريال، ويتم تبويب المصروفات في الموازنة العامة للدولة وفقا للتبويب النوعي والإداري والاقتصادي، حيث يتم وفقا للتبويب النوعي تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع!!.
