أخبار متعلقة
متربصاً بالميزانية الجديدة للعام المالي 2013، إذ في أعلى أولويات أعمال العام 2013 انفراج عدد من الملفات الملحة وهي: التوظيف والاسكان وتنفيذ المشروعات التنموية دونما تأخير. وفيما عدا ملف التوظيف الذي يشهد حراكاً متواصلاً نتيجة لمبادرات الوزارة التي قد نتفق معها أو نختلف، لكنه حراك قوامه الآن ما يربو على 60 قرارا ومبادرة.. فيما عدا ذلك، فإن ملف الاسكان ينتظر صدور آلية معتمدة لتوزيع الوحدات، ودخول التمويل والرهن العقاري حيز التنفيذ، وتنفيذ مشاريع اسكانية وتوزيعها على المستحقين في أنحاء المملكة. اما وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية فالمعلومات عنها نادرة مما لا يترك أي مجال للتعليق حول وضعها، لكن الانطباع العام أن هناك تعثراً وتأخيراً على الأقل عند مضاهاة ما تتطلع الخطة الخمسية التاسعة لتحقيقه وما تحقق على أرض الواقع، وما يؤكد هذا الانطباع ما صرح به نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد من تعثر 3000 مشروع، وقد صدر خلال العام 2012 العديد من التقارير تشير الى أهمية الالتفات الى جدوى حشد المزيد من المشاريع التنموية في حال عدم وضوح الرؤية حول تنفيذ ما هو مخطط ومن جهة أخرى ما يحيط اسعار النفط على المدى المتوسط من مخاطر التراجع وما يشكله ذلك من ضغوط على الخزانة العامة التي أصبحت تتطلب سعراً للبترول يتجاوز 70 دولاراً لتحافظ على تغطية النفقات الجارية والرأسمالية. وعلى الصعيد الخارجي، فأوروبا في وضع أفضل في العام 2012 ما كانت عليه في العام السابق (2011) لكنها لم تسيطر على أزمتها بالكامل، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية مهمومة بقدوم الهاوية المالية وسط محاصصات السياسيين في واشنطن. وما زال بركان "الربيع العربي" يتفاعل مواصلاً ما شهدناه جميعاً في العام السابق، واستمرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لتعزيز استقرارها من جهة والتعامل مع الأوضاع المحيطة بها وبإقليمها العربي إجمالاً وعلى مستويين سياسي استراتيجي واقتصادي تنموي، أما تحول هذه الدول لصيغة الاتحاد فما زال ينتظر بعد أن تجاوزت قمة المنامة حسمه ليُرحل وسط مجموعة تطول من المواضيع للنقاش في القمة التشاورية منتصف العام 2013 أو حتى نهايته في قمة الكويت.
مبادرات..خارج الميزانيةفيما يتعلق بدول المجلس لدول الخليج العربية، فقد قررت أن تبقي على طاولة البحث الدعوة للتحول لصيغة الاتحاد، للتأمل -فيما يبدو- في تبعات الارهاصات جيوسياسية التي يعايشها اقليم دول المجلس وما جاوره من بلدان. ورغم مرور ثلاثة عقود على توقيع النظام الأساسي للمجلس فما زال هناك من يرى أنه من الملائم الانطلاق لصيغة أكثر تحقيقا للأهداف التي نصت عليها المادة الرابعة من النظام. واقتصادياً، فما زال التقدم متمهلاً فيما يتعلق بالملفات التقليدية رغم انعقاد اللقاءات، وما زال الأمل معقوداً بأن يتحقق اختراق على مستوى الوحدة النقدية يحرك رتابة المشهد.
ومحليا، فقد كان العام 2012 عاماً للانتظار. فعلى الرغم من مستويات الانفاق العالية التي تبنتها الخزانة العامة لسنوات عدة والمبررة بعوائد نفطية عالية.. من مصروفات قدرها 410 مليارات في العام 2008 إلى 475 مليارا في العام 2009 إلى 540 مليارا في العام 2010 إلى 804 مليارات في العام 2011، إلى 690 مليارا في العام 2012، إلى 820 مليارا مقدرة أعلنت للتو هي مخصصات الانفاق للعام 2013، وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلق قبل نحو العامين حزمة متنوعة من البرامج لتعزيز رفاه المواطن ومن ضمن عناصر تلك الحزمة أعاد الملك تركيز الاهتمام على أمرين أساسيين: الاسكان والتوظيف. كما تميزت ميزانية العام 2012 باستمرار الانفاق الرأسمالي بتكلفة قدرت بنحو 265 مليار ريال، ومن أبرز المشاريع التي شملتها ميزانية العام 2012: 742 مدرسة اضافة 2900 كان يجري تنفيذها في العام 2011 في حين استلم 920 مدرسة في العام 2011، وتخصيص 25 مليارا لبناء جامعات، 13 مليارا لمساكن أعضاء هيئات التدريس، و17 مستشفى اضافة الى 137 مستشفى من ميزانية 2010 وما قبلها وفي 2011 تم استلام 22 مستشفى، إضافة لنحو 25 مليارا لمشاريع النقل، ونحو 7 مليارات للمدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير. وفي نفس الوقت، فلا يمكن تجاوز تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية حيث ان الخطة الخمسية الحالية (التاسعة) تسعى سعيا استراتيجيا لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. أما الأمر الثاني فهو التوظيف وذلك بأن أخذت الحكومة تستقطب المزيد من الباحثين كما أن وزارة العمل أطلقت عدداً من المبادرات لتحسين قدرة المواطن للبحث عن عمل (حافز) وفي نفس الوقت تحسين الجاذبية النسبية للباحثين المواطنين، ومع ذلك فمازالت نسبة البطالة تستعصي على اللجم حيث ارتفعت إلى 12.15 بالمائة محتسبة مما صدر من احصاءات رسمية.الاسكانفيما يتعلق بقضية الإسكان، فمنذ توليه مقاليد الحكم اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتماماً جلياً بقضية الإسكان من خلال مبادرة منهجية متكاملة بدأت بانشاء الهيئة العامة للإسكان قبل نحو خمس سنوات، والتي كلفت بعد ذلك بالإشراف على مشاريع الإسكان الشعبي التي خصص لها آنئذ 10 مليارات ريال، وكلفت الهيئة بعد ذلك بالإشراف على وضع استراتيجية الإسكان. وقبل مبادرة تخصيص 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة بأسابيع خصصت 15 مليار ريال دعما للهيئة العامة للإسكان. ويصب المشروع في تحقيق الرؤية الهادفة لرفع مخزون المملكة من المساكن بنحو 250 ألف وحدة سنوياً من مختلف مصادر العرض المختلفة. وتجدر الإشارة أن عدد الوحدات التي ستبنى من خلال المشروع الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يوازي عدد الطلبات المتراكمة لدى صندوق التنمية العقارية والتي يبلغ عددها نحو 500 ألف طلب. أي عدد يضاهي ما ساهم به صندوق التنمية العقارية منذ انشائه. كما أن المشروع سيساهم في زيادة عدد مخزون المساكن في المملكة نحو ( العشر ) مما هو عليه الآن . وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يستهدف تيسير توفير سكن لمن لا تمكنه أوضاعه المالية الذاتية من تملك السكن، وهذه الفئة تمثل شريحة واسعة من محدودي الدخل، لا سيما أن عدداً من الدراسات بينت أن النقص الحاد حالياً هو في الوحدات السكنية التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض. لكن ليس واضحاً وتيرة انجاز المساكن وتوقيت وآلية تسليمها لمستحقيها. كما أن هذا المشروع الإسكاني على صلة وثيقة برؤية خادم الحرمين الشريفين التي نالت اهتماماً مباشراً منه لتقوية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً فيما يتصل بالضمان الاجتماعي لتوفير المال للإنفاق على الاحتياجات الجارية للأسر وكذلك الدعم المباشر وغير المباشر من خلال برنامج الضمان الاجتماعي، وتيسير توفير المأوى من خلال مشاريع هيئة الإسكان، وفرص العمل والتعليم والتدريب والتأهيل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والصندوق الخيري الاجتماعي، والإقراض الاجتماعي من خلال بنك التسليف والإدخار، وتجدر الاشارة أن ما خصص لهذه البرامج الاجتماعية تجاوز 25 ملياراً في العام 2012. ومن الناحية الاقتصادية، فمن المتوقع أن يكون لمبادرة الاسكان وبرنامج الحد من الفقر انعكاسات ايجابية واضحة على قطاع التشييد والبناء في المملكة وقطاع تجارة التجزئة بوجه خاص. حيث يساهم قطاع التشييد والبناء بأكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يشهد انتعاشاً يؤدي لمضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس السنوات القادمة على أقل تقدير، كما من المتوقع أن يساهم في تنشيط نمو الأنشطة الاقتصادية كافة ذات الصلة بسلسلة التزويد لقطاع التشييد والبناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى صلة بذلك، رفع سقف قرض صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.البطالةولا يمكن تجاوز أن مجلس الوزراء كان قد أقر استراتيجية التوظيف السعودية، التي تسعى لتحقيق ليس فقط ''إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع'' بل كذلك الإحلال محل العمالة الوافدة، كما أن الاستراتيجية تسعى لجعل الموارد البشرية السعودية عنصراً أساسياً في اكساب الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، ولا سيما أن مجلس الوزراء طلب تقويماً لتنفيذ الاستراتيجية بعد مرور ثلاث سنوات، والتي أزفت على المرور. وعلينا تذكر أن هناك معضلة تتفاقم، وتتمثل في التالي:
•ان أعداد العمالة الوافدة في تصاعد.
•ان البطالة المحلية في تصاعد.
•ان تكلفة العمالة الوافدة في تصاعد
من المفيد بيان أننا أمام تحدٍ اجتماعي-اقتصادي حقيقي باعتبار أن البطالة تقدر بنحو 12.15بالمائة وقرابة 13 بالمائة فقط من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة سعودية! وهذا بالتأكيد يبين تدني مساهمة المجتمع الذي يمثل الشباب فيه نحو ثلاثة أرباع. وقضية سعودة قوة العمل كانت ولا تزال محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة السعودية منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 50 قبل ما يزيد على 15 عاما، حيث كان القرار ينادي بزيادة متدرجة لتحقيق سعودة قوة العمل في القطاع الخاص بزيادة سنوية بمقدار 5 في المائة . ولكن، رغم أن القرار كان يتسم بكثير من المرونة، إلا أن الاستثناءات المتعددة لم تتح فرصة لتطبيق القرار تطبيقا كاملاً. وهنا يبرز أن الجانب الأهم في هذا الشأن هو المتعلق بتنظيم سوق العمل وخصوصاً الشق المرتبط بتوظيف السعوديين، وحيث يلاحظ أن التشوه الأهم يكمن فيما يعانيه سوق العمل من انفتاح على استقدام العمالة الأجنبية، حيث يلاحظ أن عدد تأشيرات العمل الممنوحة تصاعدت بوتيرة مطردة في السنوات الأخيرة، ففي العام (2011) قدر عدد التأشيرات بنحو 1.200 مليون تأشيرة عمل، وهذا العدد يوازي عدد فرص العمل التي يتوقع توفيرها على مدى سنوات الخطة الخمسية التاسعة! ويبدو أن العدد مرشح للارتفاع في هذا العام (2012) وبزيادة ملموسة. ولا توجد تسمية تعبر عما يحدث في سوق العمل نتيجة لهذا الانفتاح على استقدام العمالة الوافدة أدق من تعبير "إغراق" أو "مزاحمة" العمالة المواطنة وخصوصاً الداخلين الجدد من الباحثين عن عمل من السعوديين لاسيما أن هناك من العمالة الوافدة من ينافس في البحث عن عمل كذلك. ولعل من المناسب بيان أن الحكومة تعاني في تحقيق ما تستهدفه الخطة الخمسية التاسعة التي تهدف لتقليص معدل البطالة بمقدار النصف بنهاية العام 2014 من 10.5 بالمائة إلى 5.5 بالمائة لكن يبدو أن معدل البطالة يتجه نحو الصعود فهو حالياً أعلى من 10.5 بالمائة تحت أي تقدير! وعليه، فضبط سوق العمل والتخلي عن سياسة الاستقدام المنفتحة والحرص على تنفيذ سياسة الإحلال من خلال آلية أكثر شفافية وخاضعة لقدر أكبر من المساءلة حرصاً على تخليص سوق العمل السعودية من تشوهاتها.
والآن، يبدو أن سوق العمل السعودي وجهاً لوجه أمام منظومة متكاملة من الآليات لتنظيمه والمساهمة في إزالة التشوهات التي كانت تحد من قدرة الباحثين عن العمل في الحصول على فرص وظيفية مناسبة محليا، ولعل من المهم هنا الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي اقتصاد يُولد فرص عمل جديدة، ولكن وطبقا لإحصاءات وبيانات رسمية فان جُل ما يولده الاقتصاد السعودي من فرص عمل (تصَدّرّ) تذهب للعمالة الوافدة، ولهذا السبب هناك صعوبة منطقية في استيعاب أن سوق العمل السعودي الذي يستقدم ما يزيد عن مائة ألف عامل شهرياً يستعصي عليه توظيف باحثين مواطنين عن عمل لا يتجاوز عددهم 600 ألف!
وصدور مثل هذه القرارات يحتاج إلى تضافر الجهود بين وزارة العمل كمنظم للسوق ووزارة التجارة والصناعة كجهة حكومية معنية بشئون القطاع الخاص، لتحقيق الغاية المنشودة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توظيف الباحثين عن العمل ، إذ يمكن الجزم بأن سياسة الإحلال التي أعلن عنها منذ بداية الخطة الخمسية السابعة، والتي تقوم على أن جُل الداخلين الجدد من السعوديين لسوق العمل سيتم توظيفهم في القطاع الخاص من خلال إحلالهم محل العمالة الوافدة.. يبدو أنها ـ أي سياسة الإحلال ـ لم تحقق أهدافها، بل انها لم تكن حتى قريبة من تحقيق تلك الأهداف. ولعل من المناسب بيان أن الحكومة السعودية أخذت توظف المزيد من المواطنين في وظائف حكومية من خلال تثبيت العاملين على وظائف مؤقتة على وظائف دائمة واستحداث أعداد كبيرة من الوظائف للباحثين عن العمل. وبالتأكيد أن هذا النهج لن يستمر في حين يبقى القطاع الخاص خارج المساهمة مساهمة أساسية في توظيف السعوديين، خصوصا أن الإنفاق الحكومي والأهلي يمثلان أهم عملاء ومصادر إيرادات القطاع الخاص، لذلك فان توسع القطاع الخاص في توظيف السعوديين أمر لا مفر منه ولا مهرب لاستدامة الاقتصاد السعودي، إذ ان ما نقوم به الآن من "إهدار" لمواردنا البشرية لرأس المال البشري لن يدوم إلا ما دامت عائدات صادراتنا النفطية تموله. مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة -بطبيعة عملها- لن تستطيع زيادة أعداد موظفيها بصورة مطردة على مدى السنوات القادمة؛ استناداً إلى أن الحكومة ليست قطاعاً إنتاجياً، أما القطاع الخاص فإن فرص نموه لا متناهية -نظرياً- ما دام الاقتصاد السعودي يشهد نموا ، مما يعني أن هناك مزيداً من الوظائف التي يولدها الاقتصاد ولابد أن يذهب جُل هذه الوظائف للمواطنين والمواطنات لا أن تصدر للخارج ليوظف الاقتصاد وافدين بتكلفة تتجاوز 10 مليارات شهرياً. وفي هذا السياق، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن غالبية العمالة الوافدة (نحو 65 بالمائة) يحملون تأهيلاً ثانوياً فما دون، لذلك فإن تنافسية العامل المواطن حقيقية في حال أزيلت التشوهات التنظيمية الهائلة السائدة في سوق العمل، ومن تلك التشوهات المنافسة غير العادلة المزاحمة للمواطنين الباحثين عن عمل.. وهنا، ومهما تعددت الألوان فالسيطرة على معضلة البطالة لها لون واحد: الحد من استقدام العمالة الوافدة وإحلال المواطنين والمواطنات محلها، وبالقطع فهذا يتطلب ربط الجهود من تأهيل وتدريب وتعليم بل ووضع شبابنا وجهاً لوجه أمام مسئوليتهم للمساهمة في بناء المجتمع والاقتصاد. وهنا تجدر الاشارة الى أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني تقوم منذ عقود بدور وطني في تأهيل الموارد البشرية الخام، ومن الملائم التذكير بأن مخصصات تلك المؤسسة لانشاء كليات ومعاهد جديدة تجاوزت مليار ريال في العام 2012. وهنا، فلا مفر من وضع خطة تنفيذية لتفعيل سياسة الإحلال والتي تشمل ما لا يقل عن 70 بالمائة من الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة محدودة إلى متوسطة التأهيل والمهارة.. بالتدريج ولكن من خلال برنامج زمني مقنن.مرتكزات استراتيجيةلقد اتبعت السعودية توجها استراتيجياً منذ بدايات الخطة الخمسية الثامنة لتأمين الاستقرار الاقتصادي دون الإخلال بدفع عجلة التنمية قدماً مستفيدة من تجاربها خلال ربع القرن المنصرم، ولذا فقد بدأت منذ العام 2006 في زيادة الانفاق الرأسمالي بوتائر عالية، وذلك من خلال خمسة مرتكزات:
1 ـــ سداد الدين: أصرت الحكومة ـــ على الرغم من الجدل الاقتصادي المتنوع ـــ على التعجيل في سداد الدين العام بما يعزز جاذبية الاستثمار والائتمان للحكومة وخزانتها العامة، وفي نهاية العام 2011 تراجع الدين إلى نحو 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نهاية العام 2012 إلى نحو 3.6 بالمائة.
2 ـــ بناء احتياطي: اتخاذ الحكومة خطوات معلنة لبناء احتياطي للخزانة العامة بما يسهم في تحقيق الاستقرار لإيرادات الخزانة العامة بما يبعدها عن شبح العجز والحاجة للاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي، ولذا فإن هناك احتياطيا لتعزيز استقرار انفاق الميزانية يضاف له الاحتياطي العام من الذهب والعملات والاستثمارات الأجنبية. وكما أعلن فقد خصص جل الاحتياطي لهذا العام (2012) لتمويل مشاريع النقل بين المدن.
3 ـــ تعزيز الإنفاق الرأسمالي: الارتقاء بالإنفاق العام لحفز الطلب ورغبة في التعجيل بالبرنامج التنموي واستكمالاً لمعطيات التنمية الرئيسية من بناء مساكن وخدمات صحية وتعليمية وتدريبية وبنية تحتية تزيد من سعة الاقتصاد المحلي على النمو، حيث زاد الانفاق الاستثماري من نحو 38 مليارا في العام 2004 إلى 62.3 مليار في العام 2005 إلى أن وصل مداه (260 مليارا) في العام 2010 وتراجع قليلا في العام 2011 (256مليارا ) وعاود الزيادة في العام 2012 (265 مليارا)، وتتواصل الزيادة للعام 2013 حيث خصص 285 مليارا للمشاريع الرأسمالية.
4 ـــ التنويع الاقتصادي: تسريع خطى انجاز استراتيجية التنويع الاقتصادي بما يحقق آمال الحكومة لإيجاد اقتصاد محلي متعدد المصادر، وذلك بإطلاق عدد من الاستراتيجيات النوعية تتناول الصناعة بما في ذلك الصناعات الأساسية والتعدينية، الزراعة، الطاقة (بما في ذلك إعادة هيكل القطاع الحالي وتشجيع البدائل)،الخدمات، التوظيف، النقل، والتخصيص، إضافة إلى استراتيجيات نوعية أخرى، وفي الوقت نفسه زيادة رأس مال وإعادة هيكلة وتوسيع دور مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة. وهناك انتظار لتفعيل متحمس لآليات الخصخصة والتنويع بما يدفعها للأداء من جديد من خلال إعادة تحديث وطرح استراتيجية الخصخصة.
5 ـــ الجاذبية الدولية: السعي للعب دور نشط في التجارة العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتنامي دورها في الدوائر المالية والاقتصادية الدولية بما في ذلك منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين.
فرصة الاقتصاد السعودي: الإنفاق الرأسمالي
وهنا نجد أن الإنفاق الرأسمالي أخذ يستقر بعد أن تصاعد لسنوات، حيث رصد 265 مليارا لعام 2012 بعدما وصل إلى 256 مليارا في العام المالي 2011، وهذا ما أسهم في رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.1 في المائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2004 ـــ 2009) مقارنة بنسبة 21.1 في المائة في العام الأول من الخطة (2004)، أما في عام 2009 فقد قفزت نسبة الاستثمار الثابت إلى 30.3 في المائة، وهذه تعد من الأعلى بين دول العالم. ولعل من المفيد بيان أن الانفاق الرأسمالي (حسبما هو مقدر في الميزانية) قد تضاعف أكثر من سبعة أضعاف خلال الفترة 2004-2013.
ورغم أن العبرة هي بما ينفذ إلا أن تخصيص المزيد من الأموال للمشاريع يمثل بارقة مهمة لتحسين الظروف المعيشية للسكان واستقطاب المستثمرين، لكن ليس واضحاً إلى أي مدى تنفذ المشاريع وما أنفق من أموال لتنفيذها، فكل ما يعلن على المستوى الكلي هو ما يخصص للمشاريع في الميزانية ونصيب كل قطاع، في حين أن من الأهمية بمكان -وسط الزخم المتصاعد من الانفاق الرأسمالي- أن يعد تقرير تفصيلي يصاحب بيان وزارة المالية يسمى "تقرير حول الانفاق الرأسمالي وتنفيذ المشاريع التنموية" بوتيرة سنوية ويحدث كل ربع سنة ويعلن على الملأ. وحاليا، فبمقارنة ما تخصصه الحكومة السعودية رأسمالياً مع مخصصات عديد من اقتصادات العالم بما في ذلك مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نجد أن المقارنة تتجه في السنوات الأخيرة للسعودية بسبب كثافة الإنفاق الرأسمالي. وككل أمر، فإن الوتيرة المتصاعدة من مخصصات الانفاق الرأسمالي يجابهها تحد مؤذ وهو تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية. ووسط شح المعلومات الحكومية التفصيلية فيما يخص المشاريع الحكومية من حيث: رصدها في مخصصات كل عام، والاعلان عن قائمة بها عند صدور كل ميزانية، وموقعها الجغرافي، وتكلفتها، وهل رسيت أم لا، ومتى رسيت، ومتى ستنتهي، ووضعها في حال عدم اكتمالها، والأسباب في حال تعثرها.. وسط شح هذه البيانات عن المشروعات الرأسمالية والتي تمس تكوين رأس المال الثابت في البلاد، فإن المواطن يشعر ببون بينه وبين ما يعلن في الموازنات من جهة، ويكون خالي الذهن من المشاريع ذات الصلة بقريته أو هجرته أو بلدته او مدينته.. ومع تأسيس هيئة لمكافحة الفساد فلابد من تعزيز الشفافية فهي المرتكز الأساس لقياس الانجاز، باعتبار أن الميزانية التقديرية هي تطلع ورغبة وأن الميزانية الفعلية هي حقيقة وواقع، وبالفعل فقد بينت الهيئة مؤخراً أن عدد المشاريع المتعثرة بلغ 3000 مشروع.الخلاصةحقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً خلال العام 2012، وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.727 ترليون ريال بنمو اسمي قدره 8.5 بالمائة، واستمرت الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها الخماسية القائمة على: خفض الدين العام، وبناء الاحتياطي، وزيادة الانفاق الرأسمالي، والتنويع الاقتصادي، وتطوير صلاتها الاقتصادية والمالية دولياً. ومازالت التحديات العنيدة قائمة، وهي ثالوث: البطالة التي ما زالت خارج السيطرة، والاسكان الذي لم تنفك أزمته، وظاهرة تعثر المشاريع التي بلغ تعدادها 3000 مشروع. بما يبرر القول ان التوجه التوسعي التنموي أمامه معوقات لابد من ايجاد وسائل للتعامل معها حتى تلامس مشاريع التنمية حياة كل مواطن، ويصبح امتلاك مسكن في المتناول، ويحظى الباحث عن وظيفة بعمل يقيم أوده ويتيح له الفرصة للمساهمة في بناء وطنه وتحقيق ذاته.