علق مقاولون من المنطقة الشرقية على تصريحات وزير العمل أمس الاول حول عدم تهربه منهم فيما يتعلق بالمناقشات حول قرار الـ 2400 الأخير والقرارات السابقة المتعلقة ببرنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور وبرامج السعودة المختلفة، واصفين تعليقه على اتهام المقاولين له بتجاهل القرارين 23 و155 اللذين صدرا قبل سنوات قليلة عن المقام السامي وهما يختصان بإزالة المعوقات والمشكلات التي يواجهها قطاع المقاولات في مجال السعودة والاستقدام ، بأنه هروب الى الأمام وقفز فوق قرارات ملكية تهدف الى تطوير عمل المقاولات وحل المشكلات التي تواجه القطاع .
وكان الوزير قد علق على تشبث المقاولين بالقرارين المذكورين : إن القرارين صدرا في وقت سابق وهما الآن ساقطان لأن القرار الاخير جب هذين القرارين باعتبار أن القرار الجديد يجب ما قبله كما يقول» ، وهو ما اعتبره المقاولون تعديا على قرارات ملكية سامية صدرا من أجل هدف سام فيه خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني، كما أن القرارين لم يلغيا ، ولا يمكن لقرار يصدر من الوزير أن يلغي قرارا سامياً .
وأشار المقاولون الى أن عدم مقابلة الوزير للدكتور عبدالرحمن الزامل وهو يمثل مجلس الغرف السعودية التي تمثل بدورها رجال الأعمال في المملكة يوضع في خانة التهرب من مواجهة قطاعات الأعمال كلها وليس فقط قطاع المقاولات .
وشدد رجل الأعمال المقاول سعد صليب العتيبي على أن المقاولين «كلبنات صالحة في صرح هذا الوطن – إن صح التعبير - يأملون بتفهم المسئولين ومنهم وزير العمل لظروفهم التي تكتنفها الصعوبة في كثير من الأحيان خاصة عندما تتم ترسية المشاريع على أساس السعر الأقل ويضطر البعض منهم لقبول تحمل مسئولية التصدي لهذه المشاريع رغم المصاعب الكبيرة التي يمكن أن تعترضه ومنها الارتفاعات المفاجئة في اسعار المواد الأولية والانشائية وتبدل القرارات نتيجة تغير المسئولين» ، ويشير العتيبي الى أن «قرار الوزير المفاجئ الذي نحن بصدده هو جزء من هذه القرارات التي تربك قطاعات الأعمال، وهذا الامر ليس جائزا في دولة تسير نحو التقدم في مختلف المجالات مثل المملكة، حيث يفترض أن يكون هناك استقرار في الانظمة يساعد قطاعات الاعمال على أداء دورها بشكل أكثر فعالية ..
يضيف العتيبي: كانت تصريحات الوزير مليئة بالتهديد والوعيد للشركات مثل قوله: إن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين ، حيث سيتم ايقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل ، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة اشهر يستمر الإيقاف بالإضافة الى السماح للعاملين لديها بنقل خدماتهم الى منشآت اخرى» انتهى كلام الوزير .. وانا أرى أن في هذا التصرف تعسفا كبيرا ضد المنشآت الوطنية يؤدي الى انهيارها، ويمكن ان تكون عدم استجابتها للقرارات ظروف معينة ومصاعب تواجهها ، وفي المقابل فإن الوزير لم يذكر من الحوافز للشركات التي تلتزم بكل المتطلبات الا النزر اليسير .. وهنا يجب ان نلفت الى أن صاحب المنشأة سواء كان مقاولاً أو غيره لن يجد افضل من ابن بلده ولذلك فهو يساهم في صندوق الموارد ولكن .. أين هي نتيجة هذه المساهمة من السعوديين المتدربين على مختلف الأعمال .؟؟ «
أما المقاول وعضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالعزيز السويكت فقال «إن قرار الوزير ساهم ويساهم من وجهة نظرنا في زيادة تعثر المشاريع، بحيث ستنضم مشاريع جديدة الى قائمة التعثر التي تضم المئات من المشاريع ، وسيتسبب في خسائر لا حصر لها للاقتصاد الوطني، حيث سيساهم في تآكل القيم المضافة نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج، ونحن لا نعلم ما فائدة القرار ... إذا كان يضر اول ما يضر بـ (السعودة ) التي أصدر من اجلها لأن الشركات الوطنية المتضررة من القرار لا تستطيع توظيف المزيد من السعوديين ، كما أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات ستأكل أي مبالغ يمكن تحصيلها لصالح السعودة ، واول ما تطال الزيادة المواطن العادي ، ويمكن اختصار الحديث بالقول : إن القرار يظهر مصلحة المواطن ولكنه يستبطن الضرر الكبير له ..»
وأضاف «بدل ان توجه الوزارة التهديدات للمقاولين وغيرهم، المفترض على معالي الوزير توفير الآليات التي توفر العمالة لكل من يرغبها بدل كيل الاتهامات لرجال الاعمال والمقاولين على وجه الخصوص، وأرى أن كلام الوزير عن أن قراره يجب القرارين اللذين صدرا عن المقام السامي ويتعلقان بتحسين ظروف العمل للمقاولين وتسهيل إجراءات الاستقدام كلام غير مناسب «
وأشار السويكت الى انه يؤيد حديث الوزير عن حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، ودفع مستحقاتهم وميزاتهم الشهرية بانتظام ولكن كان عليه ان يضمن الحديث ما يتعلق بحقوق صاحب العمل عن التزام من يوظفهم بمتطلبات شغل الوظائف والالتزامات تجاه المنشأة .
وهذا الأمر أكده أيضاً المقاول عطا الله الميموني الذي أشار الى أن تصريحات الوزير الأخيرة لم تفاجئ احداً بعد القرارات النارية التي اصدرها من تسلمه مهامه، وتصريحاته دائماً ما تضع رجال الأعمال ومن بينهم المقاولون في خانة الخصوم الذين يخالفون الأنظمة ولا يلتزمون بتوجه الدولة نحو السعودة !! وهذه للأسف أفكار مغلوطة يجري تسويقها ليصدقها العامة وهي غير صحيحة فالمقاول هو ابن هذا البلد ويهمه أن يساهم في توظيف أبناء بلده، ولذلك فإنه يساهم في تمويل صندوق الموارد وغيره من الصناديق التي تدعم توظيف السعوديين وتوفير سبل العيش الكريم لهم .. ولكن ، فليعذرنا معالي الوزير بالسؤال .. اين تذهب الأموال التي يساهم بها رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والتي هي من المفروض ان تكون مخصصة لتدريب السعوديين على العمل في القطاعات الخاصة من أجل مواصلة العمل لدى هذه المنشآت مستقبلاً .
ويتفق مع وجهة النظر هذه المقاول سعد الوهيبي الذي يقول إن صندوق تنمية الموارد توجد لديه اموال تقدر بـمليار ونصف المليار ريال على مستوى المملكة من بينها نصف مليار في المنطقة الشرقية وحدها، ولكن لا تتم الاستفادة من هذه الاموال كما ينبغي حيث لا يوجد حتى الآن مراكز تدريب متخصصة تصقل مواهب السعوديين وتجعل منهم جاهزين للعمل لدى الشركات التي تحتاجهم في الوقت المناسب، بالرغم من أننا اقترحنا ذلك سابقاً على الوزارة إما عن طريق لجنة المقاولين بالمنطقة الشرقية أو عن طريق اللجان الاخرى التي نكون اعضاء فيها .
أما بخصوص عدم تهربه من مقابلة المقاولين فقال الوهيبي «هذا ليس صحيحا حيث طلب ممثلون عن رجال الأعمال بمجلس الغرف ومنهم الدكتور عبدالرحمن الزامل مقابلته بخصوص القرار واعتذر وقال إن القرار نافذ وبالتالي فلا فائدة من الحديث ، وهذا بمثابة تهرب» .
