تعقد الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الادارية اليوم "الثلاثاء" جلسة جديدة للنظر في الاتهامات التي طالت مسئول مكفوف اليد في امانة جدة وموظف حكومي في قطاع هام بتهم طلب وأخذ رشوة عقار ومبالغ مالية نظير تسهيل إجراءات معاملات بلدية مختلفة.
وكان المتهم الاول قد واجه اتهاما بحصوله على نصف مليون ريال من رجل اعمال شهير متوفى، بالإضافة الى حصوله على منزل ومبلغ مليون و500 الف ريال من المتهم الثاني "موظف حكومي" يعمل لدى شخصية مسئولة وأشار المدعي العام الى ان القيادي السابق حصل على المنزل والأموال مقابل تسهيل إجراءات الجهة التي يعمل بها المتهم الثاني كما تحصل المتهم الاول على مبلغ نصف مليون ريال من احد رجال الأعمال المتوفين مقابل انهاء إجراءات ارض في منطقة ذهبان. وكانت الجلسات الماضية قد شهدت اصرار المتهم الاول على انكار الاتهامات بالرشوة، معترفا امام اللجنة القضائية في المحكمة الادارية بحصوله على منزل من شخصية هامة عن طريق طلب تقدم به كمواطن لتلك الشخصية وتم الموافقة على طلبه وجرى تعميد الجهة المسئولة لدى تلك الشخصية حيث وكل المتهم الثاني بتلك المهمة. وينتظر ان يحضر المتهم الثاني خطابا من جهة عمله تثبت توجيه الامر له بنقل العقار الى احد الاشخاص قبل ان يتم نقله الى صاحب الهبة، فيما ينتظر من ناظر القضية الكشف عن مستندات تثبت ان المتهم الاول وهو قيادي في الامانة كان في محافظة جدة خلال تسجيل نقل ملكية الارض باسم احد اقاربه رغم اصرار المتهم على انه متواجد خارج المحافظة، كما يتوقع ان يكشف ناظر القضية عن خفايا في القضية كان قد المح اليها اثناء عقد الجلسات. في حين عقدت الدائرة الجزائية الثالثة أمس جلسة جديدة للنظر في قضية مثل بها خمسة متهمين احدهم كاتب عدل وآخر عمل قاضيا قبل ان يتحول الى مهنة المحاماة اخيراً بالاضافة الى رجلي اعمال وموظف من القطاع
بدأت الجلسة بإنكار المتهم الاول - كاتب عدل سابق - كافة الاتهامات التي وجهت اليه، طالبا من ناظر القضية فرصة اخرى لتقديم مذكرته الدفاعية عن الاتهامات التي وجهت اليه معللاً ذلك بعدم استكمالها خلال الأيام الماضية.الحكومي، حيث واجهوا جميعا اتهامات بالرشوة والتزوير في صكوك اراض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على انها صحيحة وذلك في صكوك تختص بأرض في ذهبان مساحتها 4.6 ملايين متر مربع بموجب حجة احكام لا أساس لها، وقيامه بإفراغ أرض من البائع، وهو المتهم الثالث "رجل أعمال" إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر. حيث تبين أن البائع الذي حضر انتحل شخصيته ومن ثم تملكها المتهم الثاني واصدر كاتب العدل صكا بذلك مقابل 10ملايين ريال رشوة من المتهم الثاني، وإخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له. فيما وجهت لبقية المتهمين الأربعة تهمة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس. وبدأت الجلسة بانكار المتهم الاول - كاتب عدل سابق - كافة الاتهامات التي وجهت اليه، طالبا من ناظر القضية فرصة اخرى لتقديم مذكرته الدفاعية عن الاتهامات التي وجهت اليه معللا ذلك بعدم استكمالها خلال الايام الماضية، فأبرز ناظر القضية الصك محل الاتهام متسائلا عن مدى معرفة المتهم به، حيث رد عليه بأنه هو من قام بافراغ الصك، مشيرا الى انه حضر اليه في مكتبه أحد الاشخاص يحمل صكا في يده واوراق الاحالة الخاصة به، بالاضافة الى اوراقه الثبوتية طالبا افراغ صك لشخص حدد اسمه ، موكدا بانه سيحضر في وقت لاحق لاتمام عملية البيع والشراء في الصك. وأضاف المتهم بانه رفض اتمام عملية المبايعة كون المشتري غير موجود، الا ان شفاعة احد الموظفين لديه بحجة سفر البائع جعلته يقوم بعقد المبايعة الا انه اشترط اكمال اوراقها عند حضور المشتري والذي اكد انه حضر لاحقا في نفس اليوم لإتمام عملية البيع وعلم بعد ذلك ان البائع والمشتري لم يلتقيا وهو ما جعله يكتشف وجود خلل في اركان البيع، لذا خاطب رئيسه بواقع مذكرة مخاطبا الجهات المختصة لالغاء الصك وهو ما حدث، مشيرا الى ان الواقعة كانت قبل 8 سنوات.
