كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن فوضى ، وامراض في سجن النساء بالملز في العاصمة الرياض ،فيما تم رصد حزمة من المخالفات عقب زيارة وفد نسائي اوفدته حقوق الانسان الى السجن يوم الاحد. وأصدرت حقوق الإنسان تقريراً بيّن ان هناك حالة فوضى تسيطر على العنابر بسبب أعمال الصيانة، والاختلاط في العنبر الثالث لجهة تعدد المحكوميات التي تراوحت بين «القتل ، والخلوة غير الشرعية « فيما سجل مرض الدرن ارتفاعا ملحوظا في اوساط النزيلات ، في ظل وجود 950 نزيلة ، تشكل الاجنبيات 97% منهن ، ويبغ عدد السعوديات 40 نزيلة.
وضم الوفد الذي زار سجن الملز نائبة رئيس الجمعية لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان ورئيسة لجنة الرصد والمتابعة ثريا شيخ، والباحثة القانونية اعتماد السنيدي، وكان في استقبالهن مديرة السجن وعدد من منسوباته.
وأدار الوفد نقاشا مع إدارة السجن حول الملاحظات التي دونها ، والطاقة الاستيعابية للسجن، ثمّ قام الوفد بجولة تفقدية داخل عنابر السجن للالتقاء بالسجينات والاستماع لشكواهن .وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة الجمعية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء فيها.واعربت جمعية حقوق الانسان عن املها في ان تستكمل المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمات الموقوفات أمنياً، والإفراج عمن ترى أن الحكم الذي سيصدر بحقهن أقل من مدة إيقافهن، لاسيما وأن عدد من تم الإفراج عنهن منذ أن زارت الجمعية السجون تجاوز 2500 موقوفة.على صعيد آخر انتقد التقرير الثالث لهيئة حقوق الانسان عدم وجود مقار مملوكة للدولة لبعض الأجهزة الأمنية والادارية، مما يترتب عليه صعوبة مطالبة تلك الأجهزة بالوفاء بمتطلبات المحافظة على حقوق الانسان من حيث المكان عند توقيف الأشخاص، أو التحقيق معهم، متوقعة أن يزيل مشروع الملك عبدالله للمقرات الأمنية هذه
«أعربت حقوق الإنسان عن أملها في أن تستكمل المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمات الموقوفات أمنياً، والإفراج عمّن ترى أن الحكم الذي سيصدر بحقهن أقل من مدة إيقافهن، لاسيما وأن عدد من تمّ الإفراج عنهن منذ أن زارت الجمعية السجون تجاوز 2500 موقوفة»السلبيات مع ملاحظة التأخر في تنفيذه بسبب آليات طرح المناقصات والمشاريع وتعدد جهاتها ممّا يعرقل السرعة المطلوبة.وأشاد تقرير حقوق الإنسان بمباني السجون الحديثة، حيث تتوفر فيها جميع الوسائل التي تكفل العناية بالسجين .
وأشار التقرير إلى أنه لوحظ تنوع الأكل المقدّم للنزلاء، إضافة إلى وجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهن أمراض مزمنة، مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشأن عدم تحقيق رغباتهم فيما يتلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة، ولوحظ بعض التوسعات في السجون التي تمت زيارتها ممّا يتيح إنشاء بعض المنشآت الرياضية.
وأوضح تقرير حقوق الإنسان أن من الإيجابيات الملاحظة تطور الخدمات الصحية داخل السجون بشكل يفوق في أحيانٍ نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون، وذلك من حيث الأجهزة والنظافة والتنظيم وإدارة الجودة وتصنيف ملفات المرضى، فهناك مستشفى متكاملٌ في كل سجنٍ مزوّد بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة.
.. وتدشن 5 مكاتب داخل السجون لمراقبتها
عبد الله العماري - الرياضكشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن مباشرة الجمعية لإعمالها في كافة سجون بالمملكة عبر مكتب وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بفتحها للجمعية في كافة السجون الأمنية الخمسة في مناطق المملكة للتسهيل عليها في عملية الإشراف المباشر على هذه السجون والموقوفين فيها وتلقي ملاحظات السجناء وطلباتهم.وكانت الجمعية ذكرت في تقريرها السنوي عن تلقيها 40 تظلّما عن تجاوزات للأنظمة في السجون وسوء المعاملة والتعدي.
وأضاف القحطاني لـ»اليوم « : إن الجمعية باشرت أعمالها في هذه المكاتب الخمسة عبر مندوبيها وفروعها في سجن الدمام وسجن الحاير بالرياض وسجن جدة وشعار بأبها والطرفية بالقصيم، مبيّنا أن هذه التوجيهات من سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف تأتي في إطار الشفافية والوضوح التي تنتهجها الشفافية وضمان حماية حقوق الموقوفين والرد على ما يثار من مزاعم حولها، حيث تعتبر الجمعية جهة محايدة ومستقلة ترتبط مباشرة بالمقام السامي.
وقال: إن الجمعية تواصلت مع عدد من تظلمات السجناء كما أن هناك شكاوى حول ما يشاع عن عدم زيارة النزلاء من قبل عائلاتهم وأسرهم، لافتاً الى وجود إشكالية فيما يتعلق ببعض السجناء والموقوفين تتمثل في رفض هؤلاء استقبال أسرهم وعائلاتهم ،مضيفا: إنه يناشد هؤلاء مقابلة أسرهم وأهلهم وليس مقاطعتهم.
يشار الى أن إدارات السجون الأمنية في فروعها في كل من الرياض وعسير وجدة والشرقية والقصيم، قد شرعت وفق توجيهات وزير الداخلية في إقامة مكاتب حقوقية وقانونية «دائمة» داخل السجون الخمسة تضم مكاتب لهيئة التحقيق والادعاء العام، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، ويستقبل العاملون فيها شكاوى الموقوفين ويعملون على التأكد من صحتها والوقوف عليها بشكل عاجل ومباشر ،حيث تقع هذه المكاتب في المباني المجاورة تماماً لأجنحة الموقوفين الجماعية والشخصية.
