سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين ابتــداء من 1982 بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى. وفي عام 1986 سمح بممارسة تـجــارة التـجــزئــة وتـجــارة الجـمـلـة، ثم في 2000 تم السـمـاح بـممــارســة جميـــع الأنشطـة الاقتصـاديــة والمهـــن، بإستثناء سبـعـة عشـر نشاطاً، وجرى تقليصها تدريجياً حتى أصبــحـــت محـصـــورة في أربــعــــة أنـشـطــــة هـي خـــدمـات الحـــج والعـمــــرة، ومـكـاتــب استقــدام العـمــالة الأجنـبيــة، وإنـشـــاء الصحـــف والمجــلات ودور الطبـــاعــة والنشر، والوكالات التجارية.
وأظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تــصــاعــداً ملـحــوظاً في عـــدد المستفيـــدين من هذه القــرارات ، حيــث بلغ العدد التـراكـمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى عام 2011 ، مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية عام 2000 ، وبنسبة نمو قدرها 429 بالمائة.
وأحرزت الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28909 رخص ، وبنسبة وقدرها 84 بالمائة من إجمالي التراخيص الممنوحة ، تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.8 بالمائة . وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة وقدرها 3.1 بالمائة. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة ، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
أما بالنسبة لأعــداد فـروع البنـــوك التجارية الخليجية، المصـــرح لـهــا بالعـمـــل في دول مـجــلـــس التــعـاون الأخـــرى ، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عـدد تلـك الفروع من سبعة في العام 2000م إلى أربعة عشر فرعاً في العام 2005، ليصل إلى ستة وعشرين فرعاً في عام 2010م ، واستقر على ذلك في عام 2011.
كما أظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا ، حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة تبلغ نسبتها 27 بالمائة من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى ، تليها كلّ من مملكة البحرين ودولة الكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية خمسة فروع في دول المجلس الأخرى ، بنسبة قدرها 19 بالمائة. كما احتلت كلّ من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها سبعة فروع ، تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية . ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية ، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
كما لابد من الإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلـى في قمة أبوظبي التي عقدت في نوفمبر 1986 ، والذي سمح للمستثمـرين من مواطنـي دول المجلــس بالحـصول علـى قروض من بنوك وصناديـق التنـمية الصناعية بالدول الأعضاء الأخرى ، ومسـاواتـهم بالمستثمـر الـوطـني من حـيـث الأهـلــية ، فإن قيمـة تلــك القروض قد بلغت 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2011.
