يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والسبعين التي يعقدها اليوم الأحد إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ، وكان مجلس الشورى ناقش تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية ، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية ، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد، وتوقعت مصادر أن يتمَّ إدراج الطيارين ومستخدمي الأسلحة الخطرة في زيادة بدل العدوى والخطر والتي كان أسقطها النظام ، كما سيتم مناقشة سلَّمٍ وظيفيّ جديدٍ للعسكريين وبحث البدلات وزيادة الرواتب ـ بحسب المصدر ـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس سيستمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد ، حيث رأت اللجنة في تقريرٍ سابق أنّ التعديلات المقترحة تعدّ نقلةً نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر ،مما يرفع من مُرتّبات الأفراد ويُحفّزهم على العمل ويحقّق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
«أكدت اللجنة الأمنية في جلسة سابقة بمجلس الشورى على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية، وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية»وأكّدت اللجنة الأمنية في جلسة سابقة بمجلس الشورى على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية، وهي مهمة للأفراد بشكلٍ خاص لِما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.
وقالت اللجنة: إنها لم تجرِ أيَّ تعديل على المواد لكونها دُرِست دِراسةً باستفاضة من قِبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء، وقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.
بعد ذلك طُرِح تقريرُ اللجنة للنقاش والمداولة، حيث أيّد أغلبُ الأعضاء التعديلات المقترحةَ لِما لها من أهميّة في تقدير الدور الذي يقوم به الضباط والأفراد في أداء المهام المنوطة بهم.
وتساءل عدد من الأعضاء في مُداخلات سابقة عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة.كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية.
