كشفت دراسة حديثة عن عودة الأرباح وتحسن الأداء في المصارف الفردية والقطاع المصرفي في منطقة الخليج العربي، بالإضافة لتحديد «خطوط الصدع» الرئيسية التي تعيق عمليات تطوير القطاع المصرفي في المنطقة ما لم يتم اتخاذ إجراءات وحلول لتفادي هذه التحديات والتهديدات المتزايدة.
وتشير الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس «أليكس بارتنرز»، شركة عالمية متخصصة في الخدمات الاستشارية، إلى أن عوامل الخطورة في بيئة العمل تتطلب تبني مؤشرات مضادة فعّالة من جانب مديري المصارف، تبرز في مقدمتها تعافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي (وهي نسبة الفرق بين عائدات الفوائد التي تجنيها المصارف وما تصرفه من فوائد إلى دائنيها، وقيمة أصولها التي تجني هذه الفوائد)، والتي تؤكد الدراسة أنها تعافت نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية، ما يشير للعلاقة الوثيقة بين أداء القطاع المصرفي وأسعار النفط. وتعزز المشاركة الحكومية الواسعة في مثل تلك المشاريع التي تسهم في ضمان توفر رؤوس الأموال الحرّة والمقترنة بحماية الاستثمارات الوطنية، الأثر الإيجابي لتحقيق عائدات آمنة ومستقرة للمصارف. كما تحث الدراسة المصارف الخليجية الساعية لتحقيق نجاح وتنافسية عالمية، على ضرورة تعلم معايشة ظروف مغايرة دون النظر إلى الضمانات وعوامل الحماية التي تتاح لها حاليا.وتوضح الدراسة العامل الثاني بعمليات التمويل المنخفضة التي تقدمها المصارف الخليجية للقروض، والتي دعمها انسحاب وتوقف عدة بنوك غربية عاملة في المنطقة من منح القروض، بالإضافة لتواجد سوق تعاملات مصرفية مالية ما زالت في مراحل تطوّرها المبكّرة. وتسوّق الدراسة عدداً آخر من عوامل الخطورة المهمة، تشمل: التباين الكبير بين قاعدة رأس المال الكبير في القطاع المصرفي ومعدلات التصنيف الائتماني، والديون المعدومة للمصارف الخليجية في بعض الدول وما يناقضها من ممارسات منح قروض شخصية وقروض أعمال، يدعمها التدخل الحكومي، ما يؤدي لتوزيع غير كفؤ للأصول ضمن أفضل الحالات، ويدعم تزايد المخاطر الافتراضية في أسوأها.وتكشف الدراسة أن تركيز بعض المصارف الخليجية على عدد من المناطق الجغرافية المحددة والدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة، قد يحد بشكل كبير من فرص تحقيق عائدات وثروات مستقبلية.وتظهر الدراسة «العصور الزمنية الثلاثة» للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأ ثالثها في العام 2010 ويُنظر لتلك الفترة كممثل للعصر ما قبل الماسي للقطاع المصرفي، وبالرغم من أن أسعار النفط الخام ستواصل مساندة المعدلات الحالية من رؤوس الأموال الحرة للمصارف، إلا أن هناك حاجة لتلك المصارف الخليجية لتوسيع أعمالها خارجياً بشكل أكبر، والتوجه نحو مصادر جديدة تحقق لها النمو المربح والمستدام. وتشمل تلك المصادر أصول الإقراض وهوامش الفائدة الصافية، بالإضافة للدخل المتأتي من الخدمات والرسوم. وقد تبرز بعض النتائج غير المتوقعة من تجدد عمليات نمو الأصول بطريقة غير محكمة، ما قد يكون نتيجة إتباع استراتيجيات وإجراءات تنفيذ غير صارمة وقاطعة.وتؤكد الدراسة أن العوامل التي تؤدي للدخول في العصر الماسي لازدهار العمل المصرفي، تكمن في استعداد صنّاع القرارات وإدارات المصارف لمناقشة مختلف التحديات والبحث عن أفضل الحلول التي تسهم في بناء مرحلة جديدة للقطاع المصرفي الخليجي. وتوجز الدراسة تلك العوامل في أربعة أهداف استراتيجية تشمل، أولا: النظر لعمليات الاندماج كواقع يمكن تحقيقه عبر مجالات الاستحواذ والتكامل، أو عبر دمج الوحدات المشتركة في مهام متساوية، وثانيا: تنفيذ المزيد من عمليات التطوير والتي يمكن أن تؤدي لتحقيق المزيد من الكفاءة في العمل، ما يسمح بتزايد عمليات البيع وتبادل البضائع والخدمات لمجموعات أكبر من الأسواق والعملاء، وثالثا، تصعيد وتيرة الإنتاجية عبر زيادة كمية ونوعية المخرجات المطلوبة، والمحافظة على نفس معدل المدخلات، ورابعا وأخيرا: تبني الممارسات الإبداعية التي تقوم بتسخير مجالات تحقيق الربحية الحالية، والقيام في الوقت ذاته بإيجاد مجالات ربح جديدة عبر مفاهيم الأعمال الجديدة.وأكّدت الدراسة على أن التنويع العالمي والمبادرة بتنفيذ عمليات الهيكلة الداخلية عند الضرورة، يمكن أن يسهم في التغلب على العديد من العوائق والتغيرات التي تواجه المصارف الخليجية الساعية لتشكيل أسس جديدة للأسواق والمجتمعات الخليجية.
