تعقد المحكمة الجزائية بجدة اليوم جلسة للنطق بالحكم على رئيس بلدية فرعية سابق تم الكشف عن قضيته خلال التحقيقات بالتزامن مع كارثة سيول جدة.
وكان قد أقر أمام القاضي أن الأراضي التي اشتراها وباعها في بلدية ذهبان عبارة عن 11 قطعة أرض في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها منها منطقة أبحر المعروفة على بحر جدة، وأنه اشتراها باسمه، مفيدا بأن الأراضي اشتراها للشركة التي تعود لأسرته واشتراها بصكوك رسمية، مشيرا الى أن الأرض لم يشترها بسعر أعلى أو أقل من سعر السوق، وقال خلال الجلسة الماضية إنه سبق ان حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، وأضاف أنه فعلا قام بشراء عدد 11 قطعة أرض في حدود بلدية ذهبان له ولاخوانه من حساب شركة الاسرة التي يرأسها وذلك بقصد الاستثمار على أنه لم يقم ببيع أي قطعة الى الآن وكان البيع بصكوك شرعية بسعر المتر، وأشار المتهم الى انه لم يقم بشراء أراض بدون صكوك
قال المتهم خلال الجلسة الماضية انه سبق ان حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، وأضاف أنه فعلا قام بشراء عدد 11 قطعة أرض في حدود بلدية ذهبان له ولاخوانه من حساب شركة الاسرة .شرعية، أو أراض عليها تعديات، وبعرض ما ذكر على ممثل الإدعاء خلال الجلسة السابقة ذكر ان المتهم قد اعترف بصحة ما نسب إليه وقد صدق اعترافه شرعا، أما بالنسبة لاشتغاله بالتجارة فإنه قد رأس شركة الأسرة بدلا من أخيه، بعد أن سافر أخوه لعلاج والدته، وأنه حصل على صرف المبالغ الخاصة بالشركة، ولم يكن يعلم أن ذلك ممنوعا من الموظف أما عن حصوله على وكالات شرعية فقد أحال الى أقواله السابقة، وأفاد الإدعاء بأن ذلك يؤكد على الاستغلال التام لنفوذ وظيفته بحصوله على أراض بالمنطقة التي يعمل بها، واكتفى الجميع بما ذكر، وفي نهاية الجلسة منح القاضي المتهم مهلة أخيرة لتوفير دليل براءة، وطالبه باحضار رجل أعمال آخر ادعى أنه شريك له، وذلك للشهادة في ما يختص بالقضية، ووعد المتهم باحضار الشاهد، وقررت المحكمة حجز القضية لإصدار الحكم فيها اليوم .
من ناحية أخرى تشهد المحكمة غدا جلسة لمحاكمة كاتب عدل وموظفين في كتابة العدل ورجلي أعمال، كشفت قضاياهم بالتزامن مع كارثة سيول جدة، حيث تشمل لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء قيامهم بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة .
