أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق أن قرار وزير العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريًا لكل عامل وافد يزيد عن عدد السعوديين في المنشأة والذي قامت الوزارة بتطبيقه اعتبارًا من أول أيام العام الهجري الجاري يمثل تقويضًا لجهود غرفة الاحساء لجلب استثمارات ضخمة واعدة.
مبينًا أن وزير العمل يتنصل من مسؤوليته بشكل مستغرب حين واجهه رجال الأعمال والمختصون بأن قراره سيكون مسؤولًا عن ارتفاع نسبة التضخّم.
وأضاف في تصريح خاص لـ»اليوم»: إن وزير العمل عادل فقيه لم يقم باستشارة مجلس الغرف السعودية، أو حتى وزارة التجارة، كما لم يتم عرض القرار على مجلس الشورى، واوضح أن تطبيق هذا القرار سيكون مسؤولًا عن زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.
وأبدى العفالق أسفه على هذا التخبّط والانفراد بالقرار الذي سيقوّض جهود الغرفة في جلب مستثمرين للقيام بمشاريع سياحية وصناعية كبرى في المحافظة التي تستعد لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى الأحساء للاستثمار.
وأشار العفالق الى سقوط الوزير في خطأ واضح حين صرّح لجهات اعلامية بأن على المتضررين اللجوء للقضاء، بما يؤكد أن هناك ضررًا واقعًا بالفعل، وتساءل العفالق: مَن سيتحمّل تبعات هذا القرار.
كما بيّن العفالق أن رجال الأعمال يعملون كمتطوعين في الغرف التجارية واللجان التابعة لها خدمة لقطاع الأعمال في المملكة، مما سينعكس بلا شك على العمل التطوعي في اشارة الى احتمال عزوف الكثير من رجال الاعمال على الدخول في الغرف التجارية، وبالتالي خسارة خبرات وجهود رجال الأعمال.
وقال العفالق إن غرفة الأحساء رصدت تأثيرات هذا القرار على القطاعات الاقتصادية في البلاد ومدى تأثيرها على المستهلك السعودي، مؤكدًا على أن القرارات المفاجئة تؤثر تأثيرًا مباشرًا على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد يتسبّب هذا القرار في عزوف شباب الأعمال عن الاستثمار في هذه المشاريع التي تشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني. كما اشار الى عدم وجود تدرّج في اتخاذ القرار كالإعلان المسبق وعدم دراسته من قبل مجلس الشورى، ولم يعرض على مجلس الغرف ورجال الأعمال والجهات الحكومية الأخرى المعنية مثل وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي لدراسة آثاره على زيادة تضخّم الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطن. وكشف العفالق عن آثار القرار السلبية ومنها زيادة نسبة هروب العمالة وبالتالي زيادة العمالة السائبة وسوف يزداد الطلب عليها لأنها لن تتأثر من هذه الزيادة فالكفيل سيأخذ حقه بالكامل من العامل والعامل سوف يزيد أجرته على حساب المستهلك.كما ان الشركات والمؤسسات الملتزمة بعقود طويلة ومتوسطة الأجل مع جهات أخرى محلية أو دولية سوف تتكبّد خسائر كبيرة لأنهم لا يستطيعون زيادة أسعارهم وهذه الخسائر قد تؤدي إلى إفلاس بعض هذه الشركات بسبب القرار المفاجئ.
واضاف: القرار قد يُسهم في تشجيع هجرة رؤوس الأموال للاستثمار خارج البلاد.
أما تأثير تطبيق هذا القرار على القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والنقل فقال: يعتبر القطاع من أكثر القطاعات تأثيرًا بالقرار وذلك لوجود الطفرة الحالية في الانشاءات والبناء وزيادة الطلب على المساكن للمواطنين والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية المطروحة من الدولة. وأن السعودة في هذا القطاع لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي بأكثر من 10 بالمائة بسبب عدم توافر نوعية العمالة الماهرة السعودية المطلوبة في هذا القطاع (عامل بناء ـ حداد ـ نجار ـ سائق معدات ثقيلة...)، كما أن هذه الوظائف غير مرغوبة لدى الشباب السعودي. فيما أبدى العفالق تخوّفه من ان الملتزمين بعقود طويلة الأجل من المقاولين والنقل سوف يتكبّدون خسائر كبيرة لأنهم لا يستطيعون زيادة أسعارهم، وهذه خسائر قد تتسبب بإفلاس بعض الشركات لارتباطها بعقود تكلفة معينة وزيادة مفاجأة في التكاليف. كما سيؤثر هذا القرار في زيادة كبيرة لأسعار البناء السكني والمشاريع الحكومية، وبالتالي سيؤثر ذلك على المواطن في تأمين المسكن المناسب وايضًا ارتفاع في الإيجارات.
وأشار العفالق إلى أن هناك نقصًا شديدًا في توافر بعض المهن الفنية المتخصصة، وبالتالي صعوبة توطين هذه المهن في هذا القطاع.
واضاف: هناك بعض الصناعات الثقيلة تتطلب أعمالًا شاقة وغير مرغوبة لدى الشباب السعودي، كما أن القرار لم يراعِ وجود منتجات صناعية لا يستطيع رجل الأعمال رفع أسعاره لوجود منافسة عالمية من الخارج وهذا سوف يقلل من الفرص التنافسية لتقديمها للمستهلك ويحمّل المصانع خسائر كبيرة، ناهيك عن أن بعض المصانع لديها التزامات بعقود توريد وصدور القرار بشكل مفاجئ سوف يُكبّد الصُّناع خسائر مالية تؤثر على التوسّع والنمو لهذا القطاع.
أما القطاع الصحي، فالجميع يعلم أن هناك عزوفًا شديدًا من رجال الأعمال في الاستثمار في هذا القطاع بسبب النقص في توافر الكوادر الصحية الوطنية وتكلفتها العالية وتطبيق هذا القرار لن يحل مشكلة التوازن في عدد العمالة. وبالطبع سيؤثر القرار على المستثمر الحالي في هذا القطاع لعدم قدرته على زيادة اسعار الخدمات بشأن تجاوز مشكلة معدل هامش الربح وذلك بسبب توحيد أسعار الخدمات في هذا القطاع من قبل الدولة، وبالتالي سوف يجد رجل الأعمال الاستثمار في هذا القطاع غير مجدٍ.
واختتم العفالق حديثه مؤكدًا على أن غرفة الأحساء عن طريق مجلس الغرف السعودية رفعت مرئياتها واعتراضها على تطبيق هذا القرار للمقام السامي وكافة الجهات ذات العلاقة، مطالبًا وزارة العمل بإعادة النظر في تطبيق القرار وإتاحة الفرصة لبدء حوار ونقاش فاعل للخروج من هذه الأزمة التي ستمتد آثارها على معظم القطاعات الحيوية العاملة، وتأثير ذلك على المواطن المستهلك الذي سيتحمّل فاتورة تطبيق هذا القرار.
