كم نحن في حاجة ماسة للمحافظة على الاستقرار !
وكم نحن في حاجة ماسة للمحافظة على وحدة الصف !
وكم نحن في حاجة ماسة للمحافظة على الأمن والأمان !
وكم نحن في حاجة ماسة للمحافظة على الثقة بين المواطن والمسؤول !
انها المسؤولية ,انها الوطنية ,انها التضحية والمصلحة من أجل هذا الوطن ,نعم لقد تابعت بعين الرقيب مثلما تابع المهتمون من أبناء هذا الوطن.انها المسؤولية ,انها الوطنية ,انها التضحية والمصلحة من أجل هذا الوطن ,نعم لقد تابعت بعين الرقيب مثلما تابع المهتمون من أبناء هذا الوطن. القرار الصادر من وزير العمل وما تناقلته وسائل الإعلام على مختلف أنواعها والاثار الجانبية التي شكلها هذا القرار في الوسط التجاري والصناعي والاجتماعي.القرار الصادر من وزير العمل وما تناقلته وسائل الإعلام على مختلف أنواعها والاثار الجانبية التي شكلها هذا القرار في الوسط التجاري والصناعي والاجتماعي.. تابعنا بدقة الكتابات والتصريحات والاراء والتحاليل من الكتاب والمسؤولين في الغرف التجارية والشركات ,تابعنا أيضا التجمعات من المقاومين ورجال الاعمال في مختلف المناطق أمام مكتب العمل والاصوات التي ارتفعت والتحديات ورفض القرار, ووجهات النظر والمقترحات من اللجان ومناشدات رجال الاعمال والمسؤولين في الغرف التجارية خادم الحرمين يحفظه الله وولي عهده الامين للتدخل لوقف القرار. لا اعرف لمصلحة من كل هذا.. المصلحة المصلحة يا ابناء الوطن ..العالم الخارجي يتفرج ويراقب عن كثب , وكم هناك من المتربصين الذين يتمنون أن تشيع الفتنة والفوضى والشتات بين أبناء هذا الوطن .التريث التريث ..العقل والمنطق ..كما قال أصحاب الشركات ورجال الاعمال على مختلف مستوياتهم السمع والطاعة عندما صدر القرار (نظام النطاقات) وتم تطبيقه على الجميع وتم التعامل معه لمصلحة السعودة .ولكن يا معالي الوزير (رخصة العمل من 100 ريال الى 2400 ريال ) هذا من الصعب جداٌ ومن سابع المستحيلات (وإذا اردت ان تطاع فأمر بما هو مستطاع ) تساؤلات كثيرة تدور في خاطري وخاطر الكثير من المتابعين لهذا القرار منها ..هل الوزير يطمع ان يقال ان وزارة العمل أصبحت من الوزارات التي تدر على الدولة مليارات ؟ وهل الدولة في حاجة الى هذه المليارات التي تسبب الصداع وتضر بمصلحة المواطن وخزينة الدولة . الحمدلله كانت وصايا خادم الحرمين الشريفين في جميع مقابلاته خدمة وراحة المواطن وعدم المساس بعيشته وكرامته .ولقد اعتاد القطاع الخاص من الدولة ايدها الله الدعم والمؤازرة وانها تعتبر شريكاٌ اساسياٌ له في مسيرة التنمية الاقتصادية وان قرار وزارة العمل الاخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره . ويقود الى خسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل اكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين. ولا يخفى على الجميع أن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ,ولكن مثل هذه القرارات سيكون أثرها سلبيا بشكل كبير. عزيزي معالي الوزير إذا كان الهدف من هذا القرار هو جمع (15 مليارا للوزارة) من جيوب ابناء الوطن من أجل البرامج التدريبية وخدمات التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل اعتقد ان قرار الوزير بالزيادة يأتي في ظل قيام الدولة بتوفير جميع الموارد المالية المطلوبة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين , مبينا بوجود قصور لدى وزارة المالية في تلبية مطالب وزارة العمل بتأمين الموارد المالية للتدريب .على الرغم من هذه الطفرة التي تعيشها بلادنا .اخواني لنقف وقفة تأمل ما ذنب رجال الأعمال والشركات وخزينة الدولة الذين ارتبطوا بمشاريع كبيرة تتنفذ لعدة سنوات من سيدفع الفروق والزيادة وهل تتحمل الشركات ورجال الاعمال ...إذن هناك خسائر وأضرار وهل تتحمل الدولة التعويضات أيضا ؟ هناك أضرار وخسائر على ميزانية الدولة , وهل تعتقد يا معالي الوزير اصرارك على التطبيق سوف تقوم الشركات بتحميل المواطن والمستهلك هذه الزيادات .إذاٌ لقد خلقتم مشكلة من لا مشكلة. معالي الوزير بنظرة الأب الى الأبناء والأخ الكبير الى اخوانه , مسألة السعودة وتوظيف العاطلين واقامة مراكز التدريب والتأهيل على مستوى المملكة يمكن القضاء عليها بتعاون الجميع .وأقترح على معاليكم أولاٌ حصر العاطلين عن العمل في جميع مناطق المملكة .ثانياٌ اجبار الشركات بالتوظيف حسب نسبة العمالة بحيث تتولى امارات المناطق والغرف التجارية ومكاتب العمل الاشراف على التوظيف والقضاء على البطالة . ثالثاُ انشاء معاهد ومراكز التدريب والتأهيل في جميع التخصصات وحاجة السوق للجنسين بتعاون القطاع الخاص والغرف التجارية بانشاء هذه المعاهد في جميع مدن وقرى المملكة . رابعا وضع حوافز التدريب وتشجيع المتدربين .خامسا تطوير المواهب الفنية ودعمها بالقروض لفتح مشاريع صغيرة . بهذه الطرق نستطيع القضاء على البطالة ودعم السعودة وتحقيق ثقافة الامن الوظيفي وثقافة الاستقرار الجماعي وثقافة الولاء والانتماء لهذا الوطن وأبنائه وان نستلهم الدروس والعبر من الاوضاع التي حلت بالدول المجاورة .حفظ الله بلادنا وأدام نعمة الامن والأمان على هذا الوطن في ظل الحكومة الرشيدة حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.