إن جيوش العاطلين عن العمل في بلادنا الغالية تمثل كابوساً ضاغطاً على أي وزير عمل.
وعليه فنحن نقدر لمعالي وزير العمل هذا الحماس وهذه الهمة وهذا النشاط في ابتكار الحلول لهذه المعضلة العويصة ونشد على يديه ونتقدم الصفوف في مؤازرته لعلاجها، لكننا نختلف مع معاليه في طريقة المعالجة.قد يكون إصرار معاليه على عدم التراجع عن قرار جباية 2400 ريال في تصريحه لجريدة الحياة عدد 24/11/2012 ناتج عن هذا الضغط وهو بالتأكيد نابع من وطنية وحرص معاليه على أبناء هذا الوطن،
ولكن معاليه أخطأ الهدف مرة أخرى حيث تصور معاليه أو صور له أن المشكلة في قلة ربحية أو خسارة المقاولين والمتعاقدين مع الدولة فقط، بينما المشكلة في الواقع أكبر من هذا بكثير . إنها مشكلة مشروعية وسببية مثل هذا القرار الذي لم يراع مخرجات المجتمع السعودي قبل مراعاة مخرجات تعليمه.لكن معاليه أخطأ الهدف مرة أخرى، حيث تصور معاليه أو صور له أن المشكلة في قلة ربحية أو خسارة المقاولين والمتعاقدين مع الدولة فقط،
بينما المشكلة في الواقع أكبر من هذا بكثير . إنها مشكلة مشروعية وسببية مثل هذا القرار الذي لم يراع مخرجات المجتمع السعودي قبل مراعاة مخرجات تعليمه.
فمثلاً شركة نظافة لديها 200 عامل نظافة ( دورات مياه وخلافه ) تحت هذا القرار إما أن توظف 100 سعودي إضافي أو تخضع لجباية الغرامة المفروضة حسب قرار وزارة العمل، فهل يدلني معاليه على سعودي واحد يرغب في العمل بالمهنة المذكورة أعلاه ؟ بل هل يدلني معاليه على 100 سعودي يرغبون في تعلم مهنة نجارة المسلح وحدادة المسلح واللياسة وصب الخرسانة الجاهزة وأنا مستعد لتوظيفهم غداً تحت التدريب بشرط عدم ترك العمل لمدة لا تقل عن سنة وعدم التأخر في الحضور أو الانصراف المبكر دون عذر وعدم الغياب.
يحكى أن رجلين أبصرا حمامة من بعيد فقال الأول : هذه حمامة فأجابه الثاني: كلا إنها عنزة فلما اقترب الأول من الحمامة طارت فصاح في صاحبه : أرأيت إنها حمامة لقد طارت فأجابه الثاني: بل عنزة حتى لو طارت.
أرجو ألا يكون هذا هو حال قطاع الأعمال في المملكة مع وزارة العمل التي نقدر كل جهودها، لكن قد نختلف معها أحياناً والاختلاف لا يجب أن يفسد للود قضية.
