أخبار متعلقة
ضعف بعض المكاتب الاستشارية أهم أسباب تعثر المشاريع 
الجلسة الأولى الورقة الأولى :
أكد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة الشرقية جمال بن الملحم أن هناك أسبابا عديدة لتعثر أو تأخر المشاريع منها (ضعف بعض المكاتب الاستشارية المعدة للدراسات والتصاميم، وضعف امكانيات بعض المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية من النواحي الإدارية والفنية والمالية والعمالية والمعدات والخبرة المهنية، وقال الملحم أثناء مشاركته في الجلسة الأولى التي حملت عنوان «واقع المشاريع التنموية» وترأسها الدكتور عيسى الأنصاري لملتقى المشاريع التنموية بورقة عمل بعنوان (واقع المشاريع التنموية بحاضرة الدمام – العوائق والحلول) ان هناك صعوبة في التنسيق المسبق بين جهات الخدمات أثناء إعداد الدراسة والذي يظهر في تناقص المعلومات الخاصة ببيانات الخدمات بين فترة الدراسة والتنفيذ، وعدم وضوح بيانات البنى التحتية لمسار الخدمات الأرضية بموقع المشروع، مما يؤدي إلى اكتشاف تمديدات خدمية لم توضح أثناء التنسيق المسبق من قبل الاستشاري المصمم مع الجهات الخدمية، وبالتالي ضرورة تحديث موقف المشروع المالي والزمني لتغطية هذا الجانب ..
واقترح الملحم مجموعة توصيات لتجاوز حالة التأخير في المشاريع منها انشاء هيئة مستقلة لقطاع المقاولات تعمل كمرجعية ادارية للقطاع تتولي اعادة هيكلته وتعمل على تشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبين المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات العالمية وتساعد هذه الهيئة فى تنظيم عمل القطاع وتضع له التشريعات الملائمة.
ودعا الى إعادة النظر فى كفاءة نظام التصنيف للمقاولين، حيث ان الاساس فيه حجم المشروع وليس اعداد وأحجام المشاريع ولكل منه معادلته الخاصة واعطاء حجم اكبر فى القرار لتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية. واستقطاب شركات المقاولات الاجنبية المتخصصة لتعمل جنبا الى جنب مع الشركات الوطنية وكذلك الحال فيما يخص المكاتب الاستشارية، منوهاً إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بين جميع الوزارات لتتبع حجم أعمال المقاولين ومواقف المشاريع المتعاقدين عليها ليتسنى تقييمهم واتخاذ القرار المناسب حيال المشاريع المتقدمين لها.الورقة الثانية :في الورقة الثانية فصّل مهندس مشرف مشاريع المديرية العامة للمياه بالمنطقة المهندس عبدالإله القحطاني أسباب تعثر المشاريع إلى أسباب متعلقة بالمقاول وأخرى متعلقة بالمالك، بالإضافة إلى أسباب أخرى وقال ان النوع الأول مرتبط بتأخر كبير في استخراج تصاريح العمل ، وضعف إمكانيات المقاول المالية مما يتسبب في تأخير توريد المعدات والخامات اللازمة للمشاريع وتأخير تسليم الأعمال وضعف إمكانيات المقاول من خبرات فنية وعمالة مدربة ومعدات واشتراك المقاول في تنفيذ عدد من المشاريع والأعمال يفوق إمكانياته وعدم الدراسة الفنية الكافية والإلمام بمكونات المشروع وطبيعة التربة ، وتأخر المقاولين في تقديم طلبات الاعتماد للمواد الميكانيكية والكهربائية بسبب عدم الرغبة في الارتباط المالي مع المورد ، الورقة الثالثة : قال خبير هندسة التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس هاني عبدالعزيز الفوزان: إن مدن المملكة تشهد معدلات عالية من التنمية والتطور في كافة المجالات، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تتطلب تكاملا في تنفيذها في الوقت المناسب، وبالجودة المطلوبة، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ، واستعرضت الورقة أهم الأسباب التي تساهم في تأخير وتعثر المشاريع، وقامت بتصنيفها على النحو الآتي: الأسباب التي تتعلق بالأنظمة والإجراءات والتوصيات المتعلقة بها، الأسباب التي تتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع والتوصيات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات المعنية بالمشروع، أوصت الورقة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل (الأمانة، الطرق، أرامكو، الكهرباء وغيرها) قبل وقت كاف حسب طبيعة وموقع المشروع، وفي جميع المراحل ، وأوصت بقيام كل جهة بإعداد خطط طويلة الأجل للمشاريع وعرضها على الجهات المعنية، وبالتواصل المباشر بين المسؤولين وتقليل المراسلات الرسمية قدر الإمكان (الزيارات المباشرة، والمحادثات الهاتفية، والمراسلات الإليكترونية).الورقة الرابعة : قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المهندس محمد السويكت: إن قطاع النقل في المملكة يعتبر من القطاعات الهامة لدفع حركة الاقتصاد الوطني نحو النمو المتزايد وذلك لما يوفره هذا القطاع من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع والمنتجات الصناعية والبترولية والمعدنية على النطاقين الدولي والمحلي وأيضا لما يقوم به هذا القطاع الهام من تأمين تقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بكامل أنحاء المملكة، ونظرا للحجم الكبير من الأعمال والاستثمارات الضخمة في قطاع النقل يساهم هذا القطاع بشكل فاعل وأساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو كما يساهم في استيعاب وإيجاد العديد من فرص العمل وفتح العديد من المجالات أمام المنتجات والخامات والمعدات اللازمة لانجاز هذه النوعية الضخمة من المشاريع.دعوة إلى مراجعة قانونية للعديد من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات
الجلسة الثانيةالورقة الأولى:
كشف رئيس قسم الدعم الفني بالإدارة الهندسية للهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله كاشغري عن مراحل إعداد المشروع في ورقة بعنوان «إدارة المشاريع الحكومية» والتي تبدأ بالتخطيط وهي تحويل محتوى الخطة العامة لخطط متوسطة وقصيرة المدى ومن ثم استخلاص الخطط السنوية للمشاريع ومن ثم التصميم حيث تقوم الإدارة الهندسية بتعميد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها الهيئة لدراسة المشاريع ووضع المواصفات ومن ثم مرحلة الطرح والمناقصات حيث يطرح المشروع حسب نظام المشتروات الحكومية ويتم قيادة عمليات التقييم الفني والتوصية لصاحب الصلاحية ومن ثم متابعة الموافقات من مجلس ادارة الهيئة ووزارة المالية وبعدها التنفيذ.الورقة الثانية:قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة، وعضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد بأن هناك عدة أسباب وراء تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، أو الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة العمل، والداخلية، والخارجية)، ودعا السيد خلال طرحه ورقة عمل بعنوان (تعثر المشاريع التنموية في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) الى مراجعة قانونية للعديد من الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات، تضمن حقوق جميع الأطراف، وبما يضمن تنفيذ المشاريع بالجودة والوقت المحددين، وانتقد السيد في معرض حديثه عن الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة آلية ترسية المشاريع على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او على مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات، وأوصت الورقة فيما يتعلق بالجهات المنفذة بإنشاء هيئة تعنى بتنظيم قطاع المقاولات يكون من بين مسئولياتها: التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين، وربط نتائح المقياس بمحفزات أو جزاءات محددة، وإصدار نشرة ربع سنوية حول مشاريع المقاولات الحكومية، وتحدث السيد مفصلا عن (قرار المقابل المالي لرخصة العمالة الوافدة) وتطرق الى ان العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93 بالمائة من أجمالي العمالة في القطاع، وذلك نظرا لعدم إقبال السعوديين على العمل في قطاع المقاولات مما يضع القطاع امام صعوبة في توطين الوظائف، ولذلك فإن تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات تشكل النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث أنه قطاع كثيف العمالة، وقال إن المقابل المالي للعمالة الوافدة سيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، وسوف يسهم هذا القررا في رفع تكاليف تشغيل شركات المقاولات الوطنية ومن ثم ضعف قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية التي تحصل على العديد من أوجه الدعم من دولها، وفيما يتعلق بالجانب التشريعي اوصى السيد بإعادة النظر في المادة 22 من نظام المشتريات الحكومية والتي تنص على أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35 بالمائة) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة وإيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة 23 من نظام المشتريات، وتعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث يتم وضع معايير وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية وتفعيل المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. الورقة الثالثة:قال مدير الهندسة في سعودي كونسلت الدكتور خالد المد الله ان المشاريع في المملكة عادة ما تكون القطاعات العقارية والزراعية وصناعة التقنية والصحة والتعليم والبنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة للجلسة التي حملت عنوان، وأكد خلال طرحه ورقة عمل تحت عنوان «مستقبل المشاريع التنموية بالمنطقة على أهمية الدور التشريعي والاستراتيجي» ان دوافع البدء بالمشروع تتمثل بالحاجة السوقية ومتطلبات الزبون والاستثمار بالإضافة إلى التطوير التقني وتكيف القانوني والقرار الاستراتيجي.الورقة الرابعة:قال مدير مشروع أعلى في إدارة المشاريع للمنطقة الجنوبية بأرامكو السعودية المهندس جمال البنعلي، عن (التميز في تنفيذ المشاريع في ارامكو السعودية) وقال إننا نحقق النجاح من خلال معرفة نقاط ضعفنا وتحويلها إلى نقاط قوة، إذ نقوم بمراجعة أدائنا باستمرار في محاولة للتحسين، كما نقارن أداءنا مع أقراننا حول العالم، ونستعين بجهات مستقلة لتقييم أعمال إنجاز المشاريع سعيا منا لأن نكون الأفضل بين أقراننا.