يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 ملتقى المشاريع التنموية الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت رعاية سموه بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية.
واللجنة الاستشارية لمتابعة المشاريع التنموية بالمنطقة بمقرها الرئيسي بالدمام، وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد إن الملتقى يبحث ثماني أوراق عمل تدور حول أسباب تعثر المشاريع التنموية في المنطقة، وعوامل النجاح التي تحققت في الشركات الناجحة، والآفاق المستقبلية لهذه المشاريع، وأوضح أن فعاليات الملتقى تتضمن جلستين تدور أولاهما تحت عنوان «واقع المشاريع التنموية بالمنطقة» ويترأسها الدكتور عيسى بن حسن الانصاري، وتناقش أربع أوراق عمل الأولى منها بعنوان «واقع المشاريع التنموية لحاضرة الدمام– العوائق والحلول يقدمها المهندس جمال بن ناصر الملحم وكيل الامين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية، بينما تتناول الورقة الثانية «أسباب تعثر المشاريع وطرق علاجها»، ويقدمها مشرف المشاريع بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبد الإله القحطاني، وتناقش الورقة الثالثة أسباب تأخير وتعثر المشاريع، ويقدمها خبير هندسة التوزيع للقطاع الشرقي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس هاني عبد العزيز الفوزان، وتستعرض الورقة الرابعة مشاريع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ويقدمها وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والمشرف العام على الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد بن خالد السويكت، وأضاف الراشد إن الجلسة الثانية تدور تحت عنوان «أفضل السبل للنهوض بالمشاريع التنموية بالمنطقة» ويترأسها عبدالعزيز بن خالد العياف وتناقش أربع ورقات، الأولى منها بعنوان إدارة المشاريع الحكومية، ويقدمها رئيس قسم الدعم الفني بالإدارة الهندسية في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله محمود كاشغري، وتبحث الورقة الثانية أفضل السبل لتجاوز أسباب تأخير وتعثر المشاريع في المستقبل، ويقدمها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة صالح بن عبد الله السيد، وتعرض الورقة الثالثة لمستقبل المشاريع التنموية بالمنطقة وأهمية الدور التشريعي والاستراتيجي، ويقدمها مدير الهندسة في سعود كونسلت الدكتور خالد المد الله، وتتناول الورقة الرابعة التمييز في تنفيذ المشاريع، ويقدمها المهندس في أرامكو السعودية جمال البنعلي، وذكر الراشد أن الملتقى سيحضره كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية بالمنطقة، والأجهزة المعنية بالمشروعات التنموية، والشركات التي تقوم على تنفيذها، كما سيستعرض الختام توصيات الملتقى مشيرا إلى أن رعاية أمير الشرقية للملتقى، تدل دلالة واضحة على اهتمامه الكبير بكل ما من شأنه الإضافة إلى اقتصاد المنطقة خاصة، والاقتصاد السعودي عامة، ودعمه المتواصل لمبادرات الغرفة، واتجاهها نحو تفعيل تواصلها مع مختلف الجهات في المنطقة، وتعاونها مع الجهات المعنية بعملية التنمية. وأكد أن رعاية سموه هذا الملتقى يعد امتدادا لتوجّه سموه فيما يتعلق بدعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقومات الاقتصادية للمنطقة وتعزيز دورها التنموي، خصوصا ما يتعلق بمسألة جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشاريع التي يخطط لها أو يقوم بتنفيذها رجال وسيدات الأعمال في المنطقة في إطار الخطط التنموية للدولة، وأكد أن الملتقى يسلط الضوء على المشاريع التنموية في المنطقة، واقعها وآفاقها المستقبلية، ويبحث العوامل التي تعوق تنفيذ المشاريع التنموية والتي تؤدي إلى تعثرها، ويناقش أسباب تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في المواعيد المحددة لها مسبقا، كما يبحث في التجارب الناجحة والثرية، وعوامل نجاح تنفيذ بعض المشاريع التي انتهت في مواعيدها. وقال إن الملتقى يسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الأطراف والأجهزة المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للمنطقة، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية على ضخ المزيد من الأموال في إنشاء مشروعات اقتصادية جديدة في كافة القطاعات، لتستوعب الكوادر البشرية المؤهلة، خاصة من خريجي الجامعات من الشباب والفتيات، وبين الراشد أن الملتقى يمثل حلقة في سلسلة من الجهود المتصلة التي تسعى إلى تفعيل مسيرة التنمية السعودية، وتطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية، إضافة إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية للمنطقة، على النحو الذي يتيح فتح العديد من المشروعات لكي تستوعب الأيدي العاملة السعودية، خاصة من الشباب الذين يتطلعون إلى فرص عمل جديدة توفرها الاستثمارات، موضحا أن الملتقى يهدف أيضا إلى استطلاع المشروعات والخطط المستقبلية للقطاع الخاص في المنطقة، ورؤيته لمستقبل التنمية، مضيفاً أن الملتقى يستهدف قطاع المقاولات والمكاتب الاستشارية، ويستهدف من القطاعات الاستراتيجية أرامكو السعودية وسكيكو والهيئة الملكية، ومن الجهات الحكومية أمانة المنطقة الشرقية ومياه الشرب والنقل.
