ارتفعت أسعار البناء وتكاليف اليد العاملة في قطاع المقاولات بـ30 بالمائة خلال الأسبوع الماضي بعد قرار وزارة العمل بتطبيق رفع رسوم رخصة العمل بواقع 200 ريال شهريا لتكون التكلفة الكاملة خلل سنة 2400 ريال ، وأكد عدد من الخبراء في مجال البناء والتشييد والعاملين في السوق أن هذه الارتفاعات ستستمر وسط ظروف كثيرة ومنها ارتفاع أسعار الاستيراد إضافة إلى التكاليف التشغيلية التي زادت بعدل كبير بعد قرار الوزارة الأخير، مؤكدين أن هذا سيساعد على زيادة عمليات التستر ودعم نشاطات اقتصاد الظل الذي يعاني منه السوق السعودي منذ سنوات طويلة ويضر بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل فيها سعوديون فعلا ويقومون بإدارتها بأنفسهم .
وطالبوا بتوفير الأيدي العاملة في السوق حتى لو كانت غير مؤهلة ، مؤكدين على ضرورة توفير ما وعدت به وزارة العمل مع بداية مشروع برنامج «نطاقات» بتوفير قاعدة بيانات ضخمة وعقود معتمدة تضمن حقوق الطرفين وتنظم العلاقة بينهما .
النظرة الأفقية للسوق السعودي غير مجدية فهناك قطاعات لا يمكن بحال من الأحول سعودتها فكان من الواجب دراسة القطاعات كل على حدة وتحديد الأصلح لتطبيق برامج التوطين بدلا من النظرة الشمولية التي قد تعطل التنمية .قال رجل الاعمال والتخصص في شؤون العقار والإسكان ردن بن صعفق الدويش: «إن لهذا القرار انعكاسا كبيرا على واقع قطاع العقار عموما وعلى قطاع الإسكان خصوصا وللعلم أن الزيادة في رخصة العمل تمثل أقل من ٥ بالمائة لكن المشكلة الزيادة في سوق العمل والتكلفة على المستهلك النهائي ستتجاوز 20 بالمائة على أقل تقدير لأن السوق يعاني الفوضى «.
وتابع : «رفع تكلفة الرخصة إلى ٢٠٠ ريال شهريا لن تقلص الفارق بين تكلفة العامل السعودي والعامل الأجنبي فملفات كثيرة عالقة لابد من حلها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تؤثر على شركات عاملة فعليا في السوق وخصوا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فبدلا من دعم هذه المنشآت وتوفير البيئة الصالحة كي تنمو وتقدم قيمة مضافة لاقتصاد الوطن عرضناها للخطر وبالتالي تكديس بطالة جديدة وإضافة ضغط جديد على برامج الوزارة وهذا لن يقدم حلولا للبطالة بشكل جذري».
وأضاف: «النظرة الأفقية للسوق السعودي غير مجدية فهناك قطاعات لا يمكن بحال من الأحوال سعودتها كان من الواجب دراسة القطاعات كل على حدة وتحديد الأصلح لتطبيق برامج التوطين بدلا من النظرة الشمولية التي قد تعطل التنمية إذا ما تداركنا الوضع».
فقال رجل الأعمال المهندس إحسان عبدالجواد: «ما يحدث في السوق السعودي بكافة قطاعاته ليس ردة فعل على قرار وزارة العمل الجديد فقط بل هو نتيجة تتابع عدة ظروف توفر الفرص لوجود ارتفاعات بمعدلات نسبية متدرجة للأعلى وهذا يؤثر على القطاع فتضخم الأسعار بهذا الشكل عائد إلى ارتفاع نسب التكاليف التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ولولا أن سوقنا سوق مفتوح وليس احتكاريا لوقعنا في مشكلة كبيرة لا يمكن حلها ولتضخمت الأسعار بشكل مضاعف».
وأضاف: «التوطين بحد ذاته ليس مطلب وزارة العمل فقط بل هو هدف وهم لدى قطاع الأعمال عموما ولكن لا يمكن توظيف وظائف بدون وجود طالبين للعمل في قطاعات معينة ومستويات وظيفية محددة ولا يوجد حتى الآن أي قاعدة للبيانات نستطيع من خلالها الحصول على شباب سعودي ولا يهم إن كان غير مؤهل فمن واجبنا تدريبه ليتمكن من أداء مهام الأعمال المطلوبة منه ولكن من المؤسف أننا لا نجد الشباب الذين يقبلون العمل ولا عقود تضمن حقوق الطرفين».
وطالب بضرورة دراسة ملفات مهمة كالتستر وعرضها على الجهات العليا لحل مشكلة تدمر السوق فقال: «قرار وزارة العمل سيساعد على انتشار التستر وتوسيع دوائره وضرب مؤسسات فعلية تعمل في السوق وتقدم قيمة حقيقية بأيد سعودية».
وقال المستثمر العقاري المهندس حامد بن حمري: «هذا القرار ليس بالجديد فقد قرره مجلس الوزراء قبل سنة تقريبا ولكن التطبيق المفاجئ وآلياته هو الذي تسبب في ردة الفعل لدى رجال الأعمال ، فرفع تكلفة العامل الأجنبي لن تكون بهذه الطريقة فكان من واجب الوزارة تقديم الحوافز والتشجيع».
وتابع: «كامل التكلفة سيتحملها المستهلك وهو المواطن فنسب الارتفاع في التكاليف التشغيلية لن يتحملها التاجر ولا الصناعي ولا حتى العمال المنتشرون في الشوارع بل المواطن وحده من سيدفع الثمن وهو مضطر لهذا».
من ناحيته قال المستثمر في مجال البناء والتشييد على القحطاني: «كان هناك ردة فعل في السوق بشكل ملحوظ وسريع فقد بلغ سعر بناء المتر المربع العظم 220 ريالا بعد أن كان 170 ريالا بزيادة وصلت لـ 30 بالمائة ، وكذلك أعمال التشطيب بمختلف أنواعها والتي تجاوزت هذه النسبة نظرا لارتباطها بعدد عمالة اكبر مما يزيد التكاليف».
وتابع :»وأيضا مواد البناء قد زادت بنسبة 20 بالمائة وهي مرشحة للزيادة لأن سوقنا يتأثر بالزيادة أكثر من النزول لوجود مشاكل تنظيمية كثيرة تجعله غير صحي ، وجاء ارتفاع الحديد والأخشاب والألمنيوم بنسب تجاوزت 40 بالمائة بسبب زيادة الأيدي العالمة فيها وتكلفة أجرة النقل».
وأشار إلى أن قرار الزيادة سيدمر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيخرج نسبة منها من السوق ويمنع النسبة الأخرى من المنافسة فقال :»نحن أمام مشكلة جديدة تهدد قطاعا كاملا يقع تحت مظلته أكثر من 70 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يهدده القرار بالخروج أو تقليل فرص المنافسة وهذا سينتج عنه مضاعفة أعداد البطالة».
وأضاف: «سينتج في السوق بعد فترة قلة للمعروض وزيادة في الطلب مما سيعرض المشاريع التنموية للخطر إذا ما لم يتم تدارك الأمر».
