عقد مؤخرا الدورة (113) لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بمقر غرفة تجارة الاسكندرية لوضع مذكرة تتضمن رؤية القطاع الخاص العربي في ضوء التطورات العربية لرفعها إلى مؤتمر القمة الاقتصادية بالرياض عام 2013، ولمعرقة ما توصل اليه الاجتماع ومدى استعداد اتحاد الغرف السعودية لعقد منتدى القطاع الخاص، والقمة الاقتصادية الثالثة بالرياض، ودور الغرف التجارية والمنظمات لتفعيل السوق العربية المشتركة، وكان لنا لقاء خاص مع رئيس مجلس الغرف السعودية الاستاذ عبد الله بن سعيد المبطي.
ما تأثير (الربيع العربي) على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة؟بالتأكيد التغيرات السياسية لها تأثير على التوجه للاستثمار في الدول العربية، ولكن سيكون هناك تأثيرات غير مباشرة على الاقتصادات العربية، ولاسيما تلك المرتبطة أكثر من غيرها بالاقتصاد الأوروبي، حيث سينعكس ذلك على الصادرات والتحويلات المالية والسياحة، كما أثيرت تحذيرات من الاستثمار في المصارف الأوروبية المتعثرة في حمل السندات المشكوك بتحصيلها، خاصة أنه لم يظهر حتى الآن على الساحة أي ترتيبات بالتغيرات في التشريعات والقوانين بأي دولة عربية، وفي منتدى القطاع الخاص الذي يعقد في ديسمبر بالرياض، سوف يتم إطلاق عدة مبادرات من قبل القطاع الخاص العربي انطلاقا من مسئولياته الوطنية والقومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المرحلة المفصلية والدقيقة التي يمر بها العالم العربي منذ بداية عام 2011، ويتحمل خلالها تبعات التحولات التاريخية التي يمر بها عدد من الدول العربية، ناهيك عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتمثلة حاليا بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والمرشحة إلى المزيد من التفاقم.
ما أهم المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في مصر؟المسموع أن مصر بها بيروقراطية شديدة وقد يكون هذا حرص من المشرعين، وهذا عائق للاستثمار العربي وغير العربي، وهذا عائق لكل مستثمر عربي، لذا حضر وفد رجال الأعمال من السعودية من أجل تذليل كافة المعوقات في أسرع وقت ممكن لزيادة حجم التعاملات التجارية بين البلدين، والتعرف على المشاكل التي تواجه المستثمر المصري أو العربي بالمملكة العربية السعودية، ومازال فريق العمل السعودي يدرس سواء من الجانب السعودي أو المصري كل المعوقات ويحاول القضاء عليها.
ماذا عن استعداد مجلس الغرف السعودية للقمة الاقتصادية بالرياض2013؟ الاستعدادات تتم بالسعودية من قبل الغرف التجارية بالمملكة، وسوف يكون مردافاً لها اجتماع اقتصادي، حيث تعقد القمة الاقتصادية بمدينة الرياض بالسعودية خلال الفترة من 21-22 يناير 2013، ويقوم الاتحاد السعودي بالتحضير لها من خلال لجنة القمة الاقتصادية في الاتحاد، التي عقدت الاجتماع الأول لها في بيروت، ومن المقرر عقد اجتماع ثان قبل منتدى القطاع الخاص العربي، والذي ينظم بالتعاون بين مجلس الغرف السعودية وجامعة الدول العربية، وسوف يعقد بالرياض على مدى يومين 9 و 10 ديسمبر 2012.
وماذا عن منتدى القطاع الخاص؟يعقد المنتدى بمدينة الرياض تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في مبادرات التكامل الاقتصادي العربي» ويهدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي إلى القمة العربية التنموية الثالثة بصياغة مذكرة يتم رفعها إلى القادة العرب المشاركين في القمة، ويتمحور أعمال المنتدى في ثلاثة أهداف أساسية، أولها الوقوف على الصعوبات التي واجهت تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين السابقتين، وثانيها تحديد أولويات المرحلة في ضوء المستجدات، وأخيرا تحديد احتياجات القطاع الخاص العربي من القمة المقبلة بالنسبة لكل من التداعيات الاقتصادية للربيع العربي على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني، واحتياجات تعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية.
كما يناقش المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز سهولة وكفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات الموقعة وإبرام اتفاقيات جديدة ناقصة وتنفيذ المشروعات اللازمة.
وعن برنامج المنتدى، تعقد ورش عمل متوازية لترويج الاستثمار في الدول العربية، ويتم مناقشة «نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية» متطلبات التغلب على مشكلات النقل والتنقل بين البلاد العربية، والتداعيات الاقتصادية للربيع العربي وآليات تعزيز وحماية التجارة والاستثمار، وتعقد جلسة حوار للخروج بمبادرات ومشروعات يمكن تنفيذها على مستوى العالم العربي، وجلسات تبحث (مبادرات الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، (مبادرات الأمن الغذائي العربي)، ومناقشة مشروع مجموعة البورصات العقارية العالمية.
نتساءل ماذا عن مشروع البورصة العربية المشتركة؟الهدف من المشروع إقامة بورصة عربية مشتركة، كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب، ويتم تشغيلها افتراضيا على شبكة الإنترنت، لتكون حاضنة رائدة في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وترمي إلى الاستثمار وتوفير التمويل السريع لمشاريع التكامل الاقتصادي العربي والمشاريع النوعية والصغيرة والمتوسطة، وسيتاح التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق، ويدرس حاليا إقامة المقر الرئيسي للبورصة إما في دبي أو الدوحة أو القاهرة، كما ستنشأ فروع لها في الدول العربية الأخرى.
هل هذا هو الوقت المناسب لانعقاد قمة اقتصادية عربية؟بالطبع هذا أنسب وقت لعقد القمة، نحن لدينا طموحات وأمال أن يحصل تغير، ونتوقع تغيراً في القوانين والتشريعات، وقد سبقت المملكة العربية السعودية بتحديث أنظمتها وتعتبر من الدول المتقدمة التي استقطبت أكبر حجم استثمارات من جميع دول العالم. الوضع الحالي جعل المملكة مساعدة لاستقبال أي حجم من الاستثمارات في كافة المجالات.
ما دور مجلس الغرف السعودية في الفترة الراهنة؟
نحن لدينا في مجلس الغرف التجارية السعودية آليات واضحة ومرسومة لاستقطاب الاستثمارات العالمية، ونستقبل وفوداً من جميع دول العالم، وهيئة الاستثمار لديها من التشريعات والأنظمة الواضحة والدقيقة التي تشجع الجانب المستثمر بالسعودية، وهناك دعم من الحكومة لتشجيع ودعم هذه الاستثمارات وعمل سياسات لها لتوطينها بأسرع وقت ممكن.
ما هو وسائل الدعم التي تقدمها الحكومات السعودية للمستثمر؟تمنح الحكومة المستثمر الأراضي بأسعار زهيدة، تمنح قروضاً مالية لدعم المشروعات، وتعطي تسهيلات في دخول المواد اللازمة للتصنيع، وتبسط الإجراءات بما يقلل تكلفة الرسوم، ونعطي إعفاء من الضرائب فترة زمنية مما يجعل المستثمر يحصل على الأرباح كاملة، وتساهم الحكومة في تشجيع المنتجات السعودية ولدينا بنك الصادرات يعطي دعماً مالياً لدعم الصادرات السعودية.
هل البنوك بالمملكة تساند المستثمر؟ـ يوجد بالمملكة دعم مقدم من صندوق التنمية الصناعية الذي يمنح القروض لأي مستثمر بالإضافة للقروض من البنوك التجارية التي تساهم في دعم المنتج السعودي، وزيادة الميزة التنافسية للتصدير لجميع دول العالم.
ما أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق النمو الاقتصادي؟مثل هذه الاجتماعات ساهمت في توطيد التعاون العربي العربي، وإزالة المعوقات، اليوم شهد الاجتماع التحضيري أموراً عديدة وأساسية أولها تحضير للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعقد قبل انعقاد القمة الاقتصادية بالرياض، ثانيا تجهيز ورقة عمل تقدم في قمة الرياض، واتفقنا على عدة مؤتمرات بالدول العربية من اجل تفعيل العمل وتشجيع المؤسسات الصغيرة، التي تساهم في تطوير الصناعة وتساعد في مكافحة البطالة، خاصة وأن القطاع الخاص هو الدافع للنمو الاقتصادي، وجميع التجارب الاحترافية في الدول المتقدمة أثبتت هذا، كما أن الاتحاد يقوم بدور التعارف بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم لتفعيل التجارة العربية البينية، فمعظم الاستثمارات العربية تم جذبها للأسواق الأمريكية والأوروبية، مما أدى إلى وقوع العديد من الخسائر على المستثمر العربي، واليوم نحن نفضل الاستثمار العربي العربي خاصة وأن التجارة البينية العربية العربية مازالت ضعيفة جدا مقارنة بالتجارة البينية العربية الأوروبية، وقد اتخذت الغرف العربية أول قرار لبدء تفعيل السوق العربية المشتركة، لذا لابد من تحقيق التوافق في القوانين والأنظمة.
العالم العربي أمام تحدي مواجهة التصاعد في البطالة، ما هي الفرص ومحاولات التنويع الاقتصادي لخلق وظائف جديدة؟ نسعى لإنشاء مراكز معلومات بالتعاون مع الغرف العربية واتحاداتها، وتهدف المراكز الحصول على معلومات أفضل لإيجاد وظائف عمل وتطوير مهارات الشباب الخريجين من الجامعات العربية، وسيتم تعميم وتطوير نظام معلومات سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى القدرة على تحليل واستخدام هذه المعلومات، ونؤكد هذه المبادرة لها بعد استراتيجي بالنسبة للمساهمة في إيجاد الرابط المناسب بين المتخرجين من الجامعات والباحثين عن عمل من جهة، وبين فرص العمل المتاحة في أسواق العمل العربية من جهة أخري.
هل مازال السوق العربية المشتركة حلم لن يتحقق؟أول الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماع الدورة (113) لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تم اتخاذ أول قرار بتنفيذ السوق العربية المشتركة التي تعد بداية لخروج الدول العربية من الأزمات الاقتصادية المتتالية، وفي عام 2016 سيتم افتتاح السوق العربية المشتركة، هذا بعد أن يحدث توافق بين الأنظمة بمختلف الدول العربية.
