يستعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم في مجلس الشورى خلال الأسبوعين القادمين الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام والتوجهات المستقبلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن سموه سيستعرض المبادرات الرئيسة التي يجري تنفيذها وأهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما يستمع لمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس أثناء الجلسة فيما يخص الشأن التربوي والتعليمي فيما يتعلق بكثير من القضايا التربوية والتعليمية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا في جلسات سابقة تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-32هـ، وأكدوا ان مشاريع التعليم تبدأ كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة، ووصفوا وضع التعليم بأنه في انحدار رغم الإنفاق الكبير، مطالبين بدعوة وزير التربية والتعليم للحضور والمناقشة، كما وجهوا خلال المداخلات انتقادات لاذعة لأداء وزارة التربية والتعليم، طالت البنى التحتية والمقررات وأدوات التدريس، وبرنامج قياس. وقد نشرت «اليوم» الجلسة في عدد سابق.
وفي سياق متصل ناقش المجلس تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد. جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والستين التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
«كان عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقدوا في جلسات سابقة تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-1432هـ، وأكدوا ان مشاريع التعليم تبدأ كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة، ووصفوا وضع التعليم بأنه في انحدار»واستكمل مجلس الشورى جلسته بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/1432هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010م. وقد رأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوفر حالياً مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع تلك الأوبئة الخطيرة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432/1433هـ، وأكدت اللجنة على ضرورة أن توسع وزارة الخارجية جهودها في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى استمع إلى تقرير لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. ورأت اللجنة في تقريرها أن الحاجة أصبحت ملحة إلى هذا النظام في حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحصل على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها والمزايدة عليها، وكانت «اليوم» انفردت بنشر نظام خدمة الضباط والافراد المقترح في عدد سابق.
