في خبر نشر في صحيفة اليوم للزميل رياض الألمعي نقل فيه عن مصادر أن «الاستقدام من دولة الفلبين وصل إلى معدل 300 طلب فردي يتم استقبالها يومياً لدى مكتب الاستقدام للحصول على تأشيرة «عاملة منزلية «.
هذا الخبر يوضح مدى الطلب على قطاع العمالة المنزلية النسائية وهي عادة يجب أن تجد حلا نهائيا في ظل انتظار الافراد لحلول واتفاقات جديدة من تلك الدولة أو غيرها، وقد طال امدها كثيراً، وفي اعتقادي ليست كل العوائل تحتاج فعلياً إلى تلك الخادمات إلا في حالة كبار السن والمرضى وفي الحالة الاعم وهي عمل رب الاسرة وشريكته ووجود اطفال وهذه اعتقد انها مشكلة يمكن حلها بواسطة مشروع يمثل حلولا لصعوبات اخرى في المجتمع.
هذا الخبر يوضح مدى الطلب على قطاع العمالة المنزلية النسائية وهي عادة يجب أن تجد حلا نهائيا في ظل انتظار الافراد لحلول واتفاقات جديدة من تلك الدولة أو غيرهاقد يكون الحل في رأيي أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتبني واطلاق مشروع يخدم تلك الشريحة الاعلى في المجتمع. من خلال اطلاق مؤسسات رعاية اطفال في الاحياء تمثل الوزارة في مديرة للمركز ويقوم المركز بتوفير وظائف موسمية لبنات الحي للاعتناء باطفال الحي نفسه وبمقابل مادي على ان يستطيع ادارة نفسه وسداد تكاليفه، وهنا سوف نقلص الحاجة إلى العاملات المنزليات جراء الحاجة للعناية بالاطفال، وبذات الوقت يوفر وظائف موسمية لفتيات الحي بما يقلل من الارقام المهولة للتحويلات الخارجية سنويا.
ذلك في المقابل يحتاج إلى تقدم في رؤية وزارة العمل بشأن ظهور شركات الاستقدام تلك التي مللنا انتظارها بحيث توفر عاملات بالساعة للسيدات اللاتي يحتجن إلى حلول مماثلة، وبما يلغي الحاجة لوجود عاملة منزلية تصل بحسب الخبر المذكور آنفاً إلى 13 ألف ريال للطلب في كل منزل رغم وجود حلول بديلة ممكنة، وأيضاً سيقلل من الحل البديل للعاملات الهاربات أو غير المرخصات بالعمل واللاتي قد يحملن العديد من الأمراض والجوانب الاجرامية.
إن تحقيق التغيير الأمثل يحتاج إلى تعاضد مشترك من قبل عدد من الوزارات، وإلى تقبل المجتمع إلى العيش وفق الامكانات المتاحة له بدون الضغط على نفسه، كما سيوفر على الاقتصاد تكاليف تحويلات لبلدان العالم، قد تكون بنات الاحياء أحق بها في مشروع اجتماعي من النوع المذكور.
