بدأت وزارة العمل تطبيق قرار رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة من 100 ريال الى 2400 ريال سنوياً على جميع منشآت القطاع الخاص التى يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية.
عند مواجهة أي مشكلة لابد من التفكير خارج الصندوق حتى نجد الحلول المناسبة، لكن تبين لنا من هذا القرار ان وزارة العمل تنحصر استراتيجيتها داخل الصندوق فقط ولا تهتم بمصلحة أي من الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرار.
حينما بدأت وزارة العمل تطبيق برنامج نطاقات تباينت ردود الفعل على سلبيات وايجابيات البرنامج، ووعدت وزارة العمل الشركات التي تحقق نسب السعودة المطلوبة حتى تصل الى النطاق الممتاز بمميزات عديدة، لنأخد مثالا لنتأكد كيف تمت (مكافأة) تلك المنشآت من قبل وزير العمل: في نشاط التشييد والبناء يتم تصنيف المنشآت في النطاق الممتاز اذا حققت نسبة سعودة 25بالمائة للمنشآت صغيرة الحجم، و 31 بالمائة للمنشآت العملاقة، بمعنى آخر نسبة العمالة الأجنبية في المنشآة (الصغيرة) تقريبا 75 بالمائة و 69بالمائة للمنشآة (العملاقة)، اي انه لم يتم إلزام تلك المنشآت بنسبة سعودة 50 بالمائة حتى يصنفوا في النطاق الممتاز، وبما ان أصحاب تلك المنشآت حققوا نسبة التوطين المطلوبة تمت مكافأتهم من وزارة العمل برفع رسوم رخصة العامل لأكثر من 24 ضعفا سنوياً بحجة ان عدد العمالة الأجنبية يزيد على العمالة الوطنية !! بمعنى أوضح وزارة العمل خانت ملاك تلك المنشآت بهذا القرار.
شكراً يا معالي الوزير على مكافأتك منشآت القطاع الخاص التي حققت نسبة السعودة وصنفها برنامجك (ذو الألوان) في النطاق الممتاز، شكرًا يا معالي الوزير على تقليل فرص العمل بسبب خروج العديد من الشركات من سوق العمل بسبب برامج وزارتك مع العلم باننا كنا نتوقع توسيعا للقاعدة الوظيفيةالمفترض تطبيق هذا القرار على منشآت النطاق الأحمر وما دون، وليس بهذه العشوائية التي ستجعل العديد من المنشآت على شفا حفرة من النار، يا وزارة العمل أهلكتم الجميع ببرامجكم وتنقاضون أنفسكم بأنفسكم، تشجعون المواطن على البدء في تملك منشآة صغيرة ثم تنهال عليه برامجكم الغريبة لإسقاطه! اذا استمر الحال على ما هو عليه سيرتبط رقم (2400) بين رسوم رخصة العمل والعام الذي ستجد فيه وزارتكم حلا لمشكلة البطالة!
شكراً يا معالي الوزير على مكافأتك منشآت القطاع الخاص التي حققت نسبة السعودة وصنفها برنامجك (ذو الألوان) في النطاق الممتاز، شكرًا يا معالي الوزير على تقليل فرص العمل بسبب خروج العديد من الشركات من سوق العمل بسبب برامج وزارتك مع العلم بأننا كنا نتوقع توسيعا للقاعدة الوظيفية، شكرًا يا معالي الوزير على تجاهلك التحاور مع ملاك المنشآت في اي قرار، شكرًا يا معالي الوزير على برامجك التي ستتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة، شكرًا يا معالي الوزير على توجهاتكم بأن يعمل المواطن في مهن دنيا والمواطنات عاملات نظافة، شكرًا يا معالي الوزير لأنك نجحت في استرداد مبالغ حافز برفع رسوم رخصة العمل، شكرًا يا معالي الوزير، لأنك حولت حلم تملك منشأة صغيرة الى كابوس، شكرا يا معالي الوزير، لأن وزارتك لا تثق في أصحاب الأعمال وتنظر لهم نظرة المتسترين فقط.
في النهاية، سؤالان احترت في ايجاد اجابة واضحة لهما : هل القرار تم تطبيقه بهذه السرعة دون استشارة أصحاب العمل لأن وزارة العمل غير واثقة فيه ؟ وهل وزارة العمل تعمل من أجلنا أم ضدنا؟
