أكد عاملون ومختصون في بنوك محلية نمو معدلات المتاجرة بالقروض في البنوك السعودية وغير السعودية إلى 70 بالمائة عن العام الماضي وأن تنافس البنوك على استقطاب عملاء جدد ساهم بشكل كبير في نمو الحجم بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين.
وأوضح المختصون لـ "اليوم" أن التوقعات تشير إلى زيادة معدلات القروض البنكية لعملاء البنوك خاصة مع بدء العام الجديد. ووفقا للخبير مصرفي المهندس فواد الجهني فإن نشاط المسوقين للقروض البنكية التابعين للبنوك السعودية وغير السعودية ينشط خلال هذه الفترة لعرض منتجاتهم التسويقية ورفع معدلات المتاجرة في القروض التي يتم منحها بعد اكتمال الإجراءات النظامية من جهة المستفيد منها إلى العميل خلال 12 ساعة من تعبئة الطلب الخاص به. من الملاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة هذه القروض خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء الحياة اليومية وصعوبة مواجهة مصاريف الحياة على وجه الخصوص في مجالات التعليم والعلاج والسكن وقال المهندس الجهني "الظاهرة الجديدة التي يشهدها القطاع البنكي خاصة في تقديم عروض البنوك المحلية سواء السعودية منها وغير السعودية هو ظهور شركات تمويلية وأفراد لديهم القدرة الكافية على منح عملاء البنوك قروضا شخصية لسداد قروضهم المتعثرة وصرف قروض جديدة تمنحها هذه الشركات والأفراد". وطالب الجهني البنوك بالكف عن إغراق المجتمع في الديون من خلال الترويج للقروض الاستهلاكية التي من شأنها إيجاد تفاوت طبقي مشددا على أهمية إعادة صياغة جميع الأنظمة والرقابة المالية المبنية على الدين، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار. وأشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حجم التمويل العقاري خلال الربع الثاني، داعيا الأسر إلى ضرورة ترشيد الاقتراض من البنوك لأقصى درجة ممكنة والتوجه إلى البرامج الادخارية ولو بنسبة 5 بالمائة من الراتب مهما كان متواضعا. من جهته، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن القروض الشخصية تلعب دوراً حيوياً في دفع أفراد المجتمع الى المضي قدماً في انفاق الأموال الضرورية والاستهلاكية ما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي أسهم في نسف كل الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري. وأوضح الدكتور باعجاجة أنه ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة هذه القروض خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء الحياة اليومية وصعوبة مواجهة مصاريف الحياة على وجه الخصوص في مجالات التعليم والعلاج والسكن وبقاء الدخول ثابتة كما هي ما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود، مشيرا الى أن الكثير من الأسر لجأت إلى القروض الاستهلاكية لتحقيق نوع من التوازن بين ضعف القوة الشرائية وغلاء الحياة المعيشية وقد تعددت مؤسسات الاقراض وزاد التنافس بينها فقدمت العديد من العروض المغرية لتجذب عددا أكبر من الأسر 
