شهدت مكاتب العمل بالمملكة احتجاجا من قبل المراجعين.
وذلك في اليوم الأول لتطبيق قرار وزير العمل والذي ينص على رفع قيمة «رخصة العمل» للعمالة الأجنبية من 200 ريال لعامين إلى 2400 ريال للعام الواحد، وتزامنت تلك الاحتجاجات مع البدء في تطبيق القرار معللين رفضهم لهذا القرار لما يترتب عليه من تبعات وضغط على أصحاب المؤسسات الخاصة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها تكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها، وأكد عدد من المراجعين في عدد من مكاتب العمل بالمملكة رفضهم لهذ القرار وتذمرهم كون القرار صدر نهاية الأسبوع الماضي ولم تعط الوزارة الوقت الكافي لمعرفة القرار أو أخذ وجهة نظر المعنيين بتطبيقه مما تسبب في إرتباك كبير في جميع فروع مكاتب العمل يوم الأربعاء الماضي بعد توافد أعداد كبيرة من المراجعين لاستغلال اليوم الأخير قبل تطبيق القرار، مؤكدين أن لهم الحق في معرفة القرار ودراسته ومعرفة أبعاده قبل تطبيقه.وفي جدة تذمر عدد من رجال الاعمال على قرار وزارة العمل الخاص بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية سيكون مؤثراً على منشآت القطاع الخاص التي في نطاقها الأحمر كونها ستتكبد خسائر مالية كبيرة في دفعها هذه المبالغ الكبيرة حال تجاوز أعداد عمالتها بالآلاف، وقال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة آل رضون للخرسانة الجاهزة المهندس عبدالله: إن القرار سيكون مؤثراً بشكل مباشر على منشآت القطاع الخاص التي في نطاقها الأحمر كونها ستتكبد خسائر مالية كبيرة في دفعها هذه المبالغ الكبيرة حال تجاوز أعداد عمالتها بالآلاف، وفي وجهة نظر أخرى بين المهندس رضوان ان القرار ايجابياته أكثر من سلبياته وساهم بشكل كبير في معالجة العوائق التي تواجهها العمالة الوافدة في تجديد رخصهم العمالية واقاماتهم النظامية بالمملكة خاصة وان شركات النطاق الأحمر تواجه عوائق في توظيف المواطنين السعوديين الذين لا يعملون في وظائف مهنية كالنجارة والسباكة والحدادة معتمدين على نظام حافز الذي يمول حساباتهم الشهرية بمبلغ الاعانة الذي لا يتجاوز 2000 ريال.من جهته أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الجابري لاستيراد المواشي سليمان بن سعيد الجابري ان القرار الذي أصدرته وزارة العمل سيكون مؤثراً بشكل مباشر على منشآت القطاع الخاص التي في النطاق الأحمر كون المنشآت لا تستطيع تجاوز هذا النطاق نتيجة عدم لجوء طالبي العمل من المواطنين السعوديين إلى العمل في تجارة المواشي والاعتماد على العمالة الوافدة في كافة بنود هذه التجارة، وقال الجابري: إن القرار يعتبر خطوة جديدة تحسب لوزارة العمل في تجاوز شركات النطاق الأحمر نطاقها كما أننا نطالب الوزارة بضرورة إعادة النظر في بعض الشركات الحاصلة على النطاق الأحمر كونها تتكبد غرامات وخسائر نتيجة عدم تجاوزها النطاق الأحمر ووصولها للنطاق الذي يليه حيث إن إعادة النظر والاشتراط بنسبة سعودية معقولة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يحقق تطلعات وخطط اقتصاديات المملكة في دعم اقتصادها الوطني، مضيفاً أن قرار وزارة العمل له أهداف مستقبلية يعود لإشراك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص. كما شهد مكتب العمل بمنطقة عسير وبيشة والطائف يوم أمس تجمهر عدد كبير من المراجعين مبدين رفضهم واعتراضهم على القرار مؤكدين رغبتهم في إعادة النظر بما أقرته الوزارة ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها.
