القرار في مجمله سيساهم حسب وجهة نظر الوزارة في إحلال الشباب السعودي في القطاع الخاص بعد رفع الرسوم ولكن هل سيكون للوزارة ما سعت إليه ؟ كنا ننتظر قرارات جريئة من قبل الوزارة فيما يختص بالسعودة والحد من تزايد أعداد العمالة الأجنبية والتي وصلت أعدادهم إلى 7 ملايين عامل أجنبي وهذا القرار من الممكن أن ينعكس إيجاباً على ما نعاني منه ولكنه كان قراراً شمولياً لكافة القطاعات والأعمال دون تصنيف أو دراسة لواقع قطاعات السوق ومدى إمكانية تطبيقه بشكل يصب للصالح العام وهو القضاء على البطالة..
من المهم جداً أن تعمل وزارة العمل على وضع شرائح وظيفية للعمالة الأجنبية تكون وفق معايير معينة وترتكز على أهمية الوظيفة ودخلها السنوي وأعداد المتخصصين في المجال من الشباب السعودي وأعدادهم
لا يمكننا مساواة العمالة الأجنبية فهناك الطبيب والمهندس والعامل والسائق لذلك كان الأولى أن تقوم الوزارة بالاستفادة من بيانات برنامج حافز في أعداد الخريجين وطبيعة تخصصاتهم برفع رسوم «رخصة العمل» في بعض التخصصات المهمة لإجبار القطاع الخاص على استغلال الشباب وتوظيفهم بدلاً من تطبيقها على كافة العمالة. من المهم جداً أن تعمل وزارة العمل على وضع شرائح وظيفية للعمالة الأجنبية تكون وفق معايير معينة وترتكز على أهمية الوظيفة ودخلها السنوي وأعداد المتخصصين في المجال من الشباب السعودي وأعدادهم، حتى يتسنى للوزارة الضغط على القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي فلا يمكن المساواة بين عامل النظافة والطبيب في طبيعة العمل والدخل السنوي وإمكانية التوظيف وأحقية السعودي في شغر تلك الوظائف. من جانب آخر سيشكل القرار ضغطاً إضافياً على المنشآت المتوسطة والصغيرة بزيادة التكاليف إضافة إلى بعض القطاعات الحيوية والعاملة وعلى رأسها المقاولات والتجزئة والتي بدورها ستحمل المستهلك النهائي تبعيات هذا القرار لنعود من جديد لدوامة «ارتفاع التكاليف» والتي أصبحت شماعة شرعية لأغلب الارتفاعات في القطاعات التجارية. ختاماً متى نسمع عن طرح وزارة العمل لأحد برامجها للرأي العام ومشاركة القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة قبل تطبيقه فقراراتها ملامسة للجميع ومن المهم معرفة ردة الفعل ودراسة تداعيات القرارات على واقع ومستقبل سوق العمل والكوادر البشرية الوطنية. [email protected]