تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إنهاء معاناة 120 صيادا بمحافظة القطيف ينتظرون منذ ستة اعوام تنفيذ مشروع الشراكة الاجتماعية "2" والهادف الى مساعدة أسر صيادين فقيرة بتحويلها الى منتجة من خلال إعطائها قوارب صيد تعمل عليها. ويأتي قرار الوزارة بعد أن أعادت السبت الماضي طرح المنافسة الخاصة بمشروع إنشاء المرفأ البحري لصيادي الأسماك بعد رفض الممثل المالي العطاءات التي قدمت في المرة الأولى والتي جاءت أعلى بكثير من التكاليف المتوقعة للمشروع، وعلمت "اليوم" من مصادرها أنها قد لا تتعدى 16 مليون ريال.
وحددت الوزارة موعد تسليم العطاء الاثنين الموافق 11/2/1434هـ, على أن يكون موعد فتح المظاريف في صباح اليوم الذي يليه.
ودعت الوزارة الراغبين بدخول المنافسة إلى إرفاق مع العطاء الوثائق والشهادات المنصوص عليها في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية مع ضمان ابتدائي بواقع 1 بالمائة من قسمة العطاء ساري المفعول لمدة لا تقل عن تسعين يوما من تاريخ فتح المظاريف وتسلم العطاءات لإدارة المشتريات بالوزارة حسب التواريخ المحددة.
ويشكل تحديد الموعد فتح المظاريف الخاصة بإنشاء المرفأ البحري لصيادي الأسماك أهمية خاصة لدى الصيادين الذين انتظروا 6 اعوام منذ الإعلان عن مشروع الشراكة الاجتماعية "2" بعد طرح المشروع للترسية.
وكانت "اليوم" قد كشفت في عددها رقم 11994 الصادر بتاريخ 17/4/2006م تفاصيل فكرة المشروع وأعقبه عدة تقارير تناولت اختيار صيادي محافظة القطيف نوعية القوارب الخاصة بالمشروع خلال معرض اقيم على أرض "فرضة" القطيف فى نفس الوقت.
وحظي المشروع بدعم من محافظ القطيف عبدالله سعد العثمان وذلك بمخاطبته الثروة السمكية وحرس الحدود ووزارة الزراعة والبلدية وشركات قوارب الصيد وعقد اجتماعا لاختيار مرسى في سيهات أو القطيف أو دارين أو صفوى أو العوامية ليتم تطويره بشكل كامل ليستوعب القوارب والصيادين
المشروع المرتقب ضمن 23 مشروعاً للصيادين على مستوى المملكة بصدد تنفيذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية منها 6 على ساحل الخليج العربي و17 على ساحل البحر الأحمر، وتم اعتمادها بعد نجاح التجربة بمحايل عسير ضمن مشروع الشراكة الاجتماعية «1» والتي استفاد منها 52 صياداً وبالفعل انتهت مرحلة اختيار المرفأ وحددت له منطقتان بسيهات والقطيف وجرى تصويت حظيت الأخيرة خلاله بـ 55 صوتاً مما يرجح إنشاء المرفأ بها. وحصلت "اليوم" في العام 2010م على معلومات تشير إلى أن سبب تأخر المشروع يعود إلى ترسيته على شركة طالبت بزيادة المخصصات المالية لبدء التنفيذ. ويهدف المشروع لتحويل الأسر الفقيرة إلى منتجة عبر مساعدة الصيادين من خلال اتفاق أدبي معهم يلزمهم بعدم جلب العامل الأجنبي للعمل على القوارب التي ستمنح للمواطنين بعد الانتهاء من المشروع اضافة الى عدم بيع القارب أو تأجيره، وأن من يمنح قارباً للصيد لن يتم إيقاف المساعدة التي تقدمها الوزارة له، وعرض على الصيادين 8 أنواع من القوارب الخاصة بالصيد مختلفة الأحجام, اضافة لعدد من المحركات وأدوات الصيد ووسائل سلامة ولوازم أخرى للصيد, كمرحلة تسبق الاتفاق مع الشركة قبل بناء الرصيف وتجهيزه تمهيداً لانطلاق المشروع وجرى التصويت على نوعية القارب علاوة على المحركات والاحتياجات الأخرى التي تساعد الصياد على الصيد.
وبلغ عدد الصيادين الذين قدموا طلبات لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف لدراسة اوضاعهم أكثر من 1500 صياد وتم اختيار 120 صيادا يستحقون المساعدة والعدد مرشح للزيادة. وأكد مسؤولون أنه حال تنفيذ المشروع فإنه ستتم متابعة الصيادين بشكل دوري للتأكد من الوصول للهدف المنشود. ويأتي المشروع المرتقب ضمن 23 مشروعاً للصيادين على مستوى المملكة بصدد تنفيذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية منها 6 على ساحل الخليج العربي و17 على ساحل البحر الأحمر، وتم اعتمادها بعد نجاح التجربة بمحايل عسير ضمن مشروع الشراكة الاجتماعية "1" والتي استفاد منها 52 صياداً وتكلف ما يزيد على 3 ملايين ريال وتصل مساحة المرفأ فيه 7111 مترا مربعا ويحوي لسانين بطول 100 متر. وتقرر تنفيذ المشروع بعد دراسة ظروف الصيادين والطريقة التي يمارسون الصيد بها وعدد مرات دخول البحر اضافة لكمية الصيد وبعد فترة من تسليم القوارب المجهزة بأدوات الصيد والسلامة ظهرت زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة والمسكن.
