أبدى العديد من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بجدة تخوفهم من دخول مستثمرين خليجيين لسوق التعليم الأهلي بشراء عدد من المدارس, مما ينعكس سلبا على البيئة التربوية والتعليمية.
وأشاروا الى ان هناك ما يزيد عن 150 مدرسة أهلية مهددة بالإغلاق جراء الأوضاع التي تعيشها مما يكبدها خسائر مالية منوهين الى قيامهم برفع خطاب إلى وزير التربية والتعليم للمطالبة بحل العقبات والمشكلات التي تواجه هذه المدارس.
وقالت عبير غزاوي مالكة إحدى المدارس الأهلية نيابة عن نفسها وعن عدد من ملاك مدارس جدة والطائف: إن دخول مستثمرين أجانب وجهات غير غير تربوية لشراء مدارس أهلية وعالمية في ظل الضغوطات المستمرة التي تواجهها من قبل جهات حكومية ذات علاقة يقلق غالبية ملاك تلك المدارس، مؤكدة ان هناك ما يزيد على 150 مدرسة مهددة بالإغلاق جراء الأوضاع التي تعيشها مما يكبدها خسائر جمة، الأمر الذي سيؤدي إلى خروج استثمارات وطنية من الاقتصاد الوطني في ظل الضغوط المستمرة من جهات حكومية والتي تهدد المدارس بالإغلاق أو العقوبات بين فترة وأخرى.
وأشارت الى قيام مجموعة من ملاك ومالكات المدارس الأهلية برفع خطاب إلى الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم للمطالبة بالتدخل لحل العقبات والمشكلات التي تواجه هذه المدارس والتي تتلخص في شهادة الدفاع حيث تم إيقاف منح شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني رغم مناسبة المبنى وتوفر أدوات الأمن والسلامة (لان غالبية المدارس تراخيص بنائها سكني وليس تعليميا) وترتب على ذلك عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية، وفي التأمينات الاجتماعية، حيث طالبت المؤسسة المدارس بدفع التأمينات على كامل المبلغ والمقدم جزء منه من قبل صندوق
من المشكلات التي تواجه المدارس الأهلية شهادة الدفاع حيث تم إيقاف منح شهادة الأمن والسلامة من الدفاع المدني لان غالبية المدارس تراخيص بنائها سكني وليس تعليميا وترتب على ذلك عدم تجديد التراخيص من وزارة التربية، والتأمينات الاجتماعية حيث تطالب المؤسسة بدفع التأمينات على كامل المبلغ والمقدم جزء منه من قبل صندوق تنمية الموارد البشريةتنمية الموارد البشرية، وهذا يحمل المدرسة والمعلمة عبئاً إضافيا، إضافة إلى السماح بإعطاء تأشيرات للمدارس الأهلية لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة لدى السعوديين أو السماح بالتعاقد الداخلي مع معلمات غير سعوديات مرافقات لأزواجهن بدلا من الاستقدام.
وأشارت الى ان اشتراط ادارة التربية والتعليم لتجديد تراخيص المدرسة الحصول على تصريح من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتطلب اشتراطاتها مساحات تبدأ من 900 متر مربع لمرحلة رياض الأطفال إلى 7500 متر مربع للمجمع المدرسي، خاصة مع صعوبة توفر قطع أراض مناسبة لاقامة تلك المشاريع بجدة، فضلا عن ارتفاع أسعارها وعدم توفرها في معظم الأحياء، منوهة الى أهمية استثناء المدارس القائمة.
وحول مدارس تحفيظ القرآن الكريم وما في حكمها من مدارس تقدم خدماتها لفئة ذوي الدخل المحدود أشارت الغزاوي الى ان هذه المدارس تتقاضى أقساطا رمزية من الأهالي ويكاد دخلها يفي بمصاريفها، وهي لاتستطيع الالتزام بالأجور الجديدة لعدم توفر الإمكانيات لها، مما يهدد بإغلاقها داعية الى عدم الزامها بالدخول في منظومة الدعم ورفع الأجور.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه كثير من الأسر إلى تسجيل أبنائها في المدارس العالمية التي تزايدت أعدادها في جدة بشكل ملحوظ.
وأشادت بسمو وزير التربية والتعليم على سرعة تجاوبه وتشيكل لجنة وزارية تضم بعضويتها مسئولين من الوزارة ومختصين وملاك ومالكات مدارس اهلية للبحث عن حلول للمشكلة.
