مبينين ان التقديرات العالمية أشارت أنه بحلول عام 2020 سيفقد قطاع البناء العالمي ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار ،
دعا مهندسون وخبراء اقتصاديون أمانات المناطق بالمملكة والجهات المسئولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية ، إلي الانضمام لمبادرة شفافية قطاع البناء والبنية التحتية والمعروفة اختصاراً بـــ COST بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة في البناء ، فيما سيكون لدى الدوائر المسئولة القدرة على مكافحة الهدر و الحد من الخسائر، عبر الانضمام إلى المبادرة ،
غطت مشاريع الطرق والمياه والصحة والتعليم و بإشراف من البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)وكشف الدكتور نبيل عباس ، زميل معهد المحكمين البريطانيين ، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي ، إن المبادرة التي تم إطلاقها رسمياً هذا الأسبوع ، أمضت فترة تجريبية استمرت ثلاث سنوات شملت 8 دول وغطت مشاريع الطرق والمياه والصحة والتعليم وبإشراف من البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) ، مبيناً أن تجربة الدول الثماني تكللت بالنجاح وتمكنت من الحفاظ على ما يقارب 25 مليار دولار من ميزانيات تلك الدول رغم تباين تصنيفها ، حيث كان هناك بلدان منخفضة الدخل كـ ( ملاوي ، تنزانيا ، زامبيا ) ودول ما بعد الصراع كـ ( إثيوبيا ، غواتيمالا ) ، وبلدان مجتمعات المدن المتقدمة كـ ( الفلبين ، بريطانيا ) ودول منخفضة المشاركة المجتمعية كـ ( فيتنام) ، وأوضح عباس أن مضمون المبادرة يتمثل في تحسين قيمة الأموال التي تنفق على البنية التحتية العامة من خلال زيادة الشفافية في تقديم مشاريع البناء وذلك عبر توزيع ادوار الشفافية على القطاع العام الخاص والمجتمع المدني ، والذي من شأنه أن يساهم في تحرير المدخرات الحكومية لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام ، إلى جانب تحسين نوعية الخدمات العامة والحد من مخاطر السلامة العامة الناجمة عن البنية التحتية الضعيفة ، وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في أسواق جديدة على أساس المنافسة العادلة مع الحد من مخاطر إساءة السمعة وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية ، وأكد عباس أن المبادرة يمكن أن تكيف برامجها لتناسب ظروف كل بلد ، كما أنها تتيح للبلديات والأمانات والدوائر الحكومية بالانضمام إليها بشكل مؤسسي دون الحاجة إلى انضمام الدولة المعنية ككل ،وذلك مثل ما فعلت بلدية جوهانسبرغ مكسيكو سيتي واللتين انضمتا دون انضمام دولتيهما بالكلية ، مشيرا أن عملية الانضمام ليست من الصعوبة بمكان ، حيث تتمثل في تقديم طلب إلى المبادرة يشير إلى رغبة الجهة في تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع البناء والتشييد، وتعهد الجهة المنضوية بالالتزام بمبادئ المبادرة ببرامجها وشروطها والتي من شأنها آن تحد من هدر المال العام وتدفع عجلة التغيير إلى الأمام .
