أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس هيئة السوق المالية بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، يستجيب لمتغيرات سوق المال والمعالجة المباشرة لأي ثغرات استنادا الى أن التجربة العملية على أرض الواقع هي عمل أساسي لضمان الحماية للمستثمرين،
مبينين أن التباطؤ في تنفيذ ذلك أفقد كثيرا من المستثمرين الحماية التي يحتاجون لها.وشدد الخبراء على أهمية أن تشمل تلك اﻷنظمة مرجعة دورية مع وضع قناة تواصل مباشرة مع المتداولين للاستفادة من الملاحظات من أصحاب الشأن ونظرتهم لهذه الأنظمة وتأثيراتها عليهم.وقال الخبير الاقتصادي محمد العمران «رغم عدم وجود إيضاحات تفصيلية لكن يمكن استقراء الإعلان على أنه قرار إيجابي»، مبينا أن تأثيراته ستكون محدودة على اعتبار أن القرار معني بأسهم حقوق الأولوية التي لم يمارس ملاكها حقوقهم في اكتتاب زيادة رأس المال، وهذه الأسهم في الغالب لا تمثل إلا نسبة قليلة بالنظر إلى عدد إجمالي الأسهم المصدرة في الشركات عموماً، مؤكدا أنه قبل تطبيق القرار كانت لوائح هيئة السوق المالية تلزم الشركات ببيع هذه الأسهم بأسعار تزيد عن سعر الطرح في اكتتاب زيادة رأس المال لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقوقهم في شرائها بتعويض نقدي يبقى في القوائم المالية للشركة ضمن الالتزامات إلى أن يتقدم هؤلاء المساهمون للحصول عليها نقداً، وهو ما يعني تآكل قيمتها بمرور الزمن إذا لم يتقدم أحد.وأضاف العمران «ستبقى هذه الأسهم كأسهم متداولة باسم هؤلاء المساهمين لحماية حقوقهم المالية وإن لم يمارسها نظاماً وهي ميزة مهمة تبرز أهميتها بمرور الزمن، والمهم هو أن ننتظر تفصيلات هذا القرار مع أول إصدار قادم لأسهم حقوق أولوية لتكون الصورة أكثر وضوحاً ونظرتنا التحليلية الأولية».وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي إن تطوير اﻷنظمة استنادا إلى التجربة العملية لها على أرض الواقع أمر جيد، وهي حالة مستمرة لا تتوقف إطلاقا نظرا لتغير المعطيات على أرض الواقع وقدرة الشركات والمتداولين على التكيف وتطوير قدرتهم على الاستفادة من ثغرات هذه الأنظمة.وأضاف الماضي أن الإشكالية لدينا هي أن آلية التغير تلك بطيئة ومتحفظة، لذلك تساعد على استفادة الكثير من الشركات من تلك الثغرات في اﻷنظمة في الفترة الماضية وهو ما حصل على صعيد إدراج حقوق الأولوية المتداولة الذي تم استغلال المرونة فيها بشكل كبير خلال هذه السنة من كثير من الشركات.وتابع «سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق والتطوير المباشر لأي ثغرات أو الاستناد الى التجربة العملية الواقعية هي عمل أساسي لضمان الحماية للمستثمرين، وعلى الجانب الآخر فإن التباطؤ في تنفيذ ذلك أفقد كثيرا من المستثمرين الحماية التي يحتاجونها». وأشار إلى أهمية أن تشمل تلك اﻷنظمة مرجعة دورية مع وضع قناة تواصل مباشرة مع المتداولين للاستفادة من الملاحظات من أصحاب الشأن ونظرتهم لهذه الأنظمة وتأثيراتها عليهم.من جهته، قال المستشار المالي محمد الشميمري إن هذه الأداة المالية هي حق من حقوق المساهمين لأن الأولى بالاكتتاب في الشركة المساهمون بها، خاصة أن هذا الحق دائما يكون بسعر أقل من السوق، مؤكدا أن هذه الأداة معمول بها في معظم الأسواق العالمية وتسمى الريت اوفر Right offer.وأوضح الشميمري أن الأداة المالية مفعلة بشكل غير مباشر عن طريق طرح شرائح أعلى للاكتتاب بحقوق أكثر من المستحقة كما في الشرائح المقدمة بأسعار أعلى لتغطية حق الذين لم يكتتبوا.وأضاف أن تفعيل الهيئة سوق المال السعودي لها إيجابي ويجعلها أداة يمكن تداولها مباشرة بالسوق ويعطي هذا الحق سعرا فعليا مخدوما بطريقة الطلب والعرض تماما كما هو معمول به في التداول بالأسهم، ويعرّف عرض حقوق الأولوية Right Offering، بأنه حق شراء للملاك المساهمين أسهم إضافية على أسهمهم الأصلية تعرضه الشركة لزيادة رأس المال.
