أكد صناعيون وتجار بالمنطقة الشرقية أن قرار الجمارك السعودية الذي يُلزم المستوردين بالكشف عن الحوالات المصرفية إلى الخارج سيؤدي إلى تعطيل العمل وتكدس البضائع في المنافذ السعودية لأن كثيرا من التجار يتعاملون بالدفع الآجل وليس المباشر ،
وبينوا أن القرار لم يستثن حتى الشركات التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي مثل شركتي أرامكو وسابك ، وقال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع « نحن دائماً نطالب الجمارك السعودية بزيادة حجم التسهيلات أكثر من الفترة الحالية وتقليص الإجراءات الروتينية من أجل تقدم الصناعة بالمملكة ، ولكن ما نشهده مجرد اصدار قرارات بين حين وآخر تزيد من تعقيد الوضع وتؤخر خروج البضائع من كافة المنافذ السعودية ، والكل يعلم أننا نشتكي من التكدس والإجراءات المطولة « ، وعن فترة الثلاثة شهور التي منحتها الجمارك للمستوردين المتعاملين بالآجل للكشف عن دفع قيمة الإرساليات رأى أنه ليس لإدارات الجمارك أي دخل بما يخص طرق الدفع ، وإن كان المقصود في ذلك التحقق من غسيل الأموال فهناك رقابة وتدقيق على الأموال التي تحول إلى الخارج من قبل وزارة الداخلية والبنوك ، مشيراً إلى عدم وجود داعٍ لهذا القرار لأنه سيعطل من تخليص البضائع المستوردة ، وأكد الصانع أن اللجنة الصناعية ستناقش مؤثرات هذا القرار الحالي لاتخاذ الإجراء المناسب ومحاولة إيجاد حلول سريعة وأفضل من هذا القرار ، لكي لا تكون هناك أي تعقيدات أخرى قد يواجهها التجار والصناعيون في المستقبل ، وأشار المستثمر بقطاع السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا يوسف الناصر إلى أن السوق سيشهد تراجعاً في المعروض من السيارات المستوردة في الفترة القادمة جراء قرار إلزام المستوردين بإثبات دفع قيمة الإرساليات من قبل إدارات الجمارك لأن أكثر العاملين في هذا القطاع يتعاملون بما يعرف «بالآجل « بحيث يتم الدفع إلى المورد مبلغ متفق عليه مثل 30 بالمائة من قيمة البضاعة المستوردة وإكمال القيمة المستحقة بعدما تباع هذه السيارات، حتى وكالات السيارات الجديدة والشركات الكبرى تتعامل بهذه الطريقة .
وقال الناصر « سيواجه تجار السيارات أزمة كبيرة في المستقبل لأنهم لن يستطيعوا تخليص واخراج السيارات المستوردة من الموانئ لأن ليس لديهم السيولة الكافية لتحويل قيمتها للموردين مباشرة «، لذلك نتمنى من إدارة الجمارك إعادة النظر في هذا القرار من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني ، وأوضح عضو لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة الشرقية عبدالعزيز الشمراني أن الجمارك السعودية قامت بتطبيق قرار الكشف عن حوالات الشركات المصرفية إلى الخارج على كل المستوردين ، وعممته على كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في السعودية ، وقال « من المؤكد أن أي قرار في بداية صدوره يؤثر على القطاعات التجارية والصناعية ، ولهذا نلاحظ حاليا تعطيلا في العمل وتراكما في البضائع ، كما أن القرار سيسبب مشكلة كبرى في المنافذ البرية خصوصا فعلى سبيل المثال منفذ البطحاء كان في السابق يفسح يومياً عن 1800 سيارة واردة ومثلها صادرة في الأيام العادية ، وعندما تتعطل هذه الكمية فإنه من المؤكد سيحصل تكدس كبير في المنافذ لا يمكن حله في أيام ، وأشار الشمراني إلى أن التجار غير مقتنعين بالقرار ، ولكنهم في نفس الوقت صامتون وليس لهم أي دور في ايجاد الحلول البديلة له ، ويعتبرونه قراراً حديثاً وهو في الواقع صدر في شهر رمضان الماضي ، وتم تعميمه على مجالس الغرف لتوزيع بيانه على التجار ، وهذا أدى إلى تعطيل العمل وزيادة العبء بالنسبة للمخلصين الجمركيين لأن التجار لا يزودونهم بايصالات الحوالات مباشرة مع كل إرسالية لأن ذلك يحتاج إلى فترة طويلة فإذا كانت اعتمادا فيضطر التاجر إلى طلبها من البنك ،مبينا أن الشركات الكبرى لها نظام محاسبي كبير يحتاج إلى مسئول يتخذ قرارا لكي يرسل الحوالات إلى المخلصين ، وهذا يؤدي إلى تكدس البضائع وتعطيل معاملاتها ، وفرض قيمة أرضيات على التجار تبدأ من 20 ريالا للطن الواحد. وأضاف « ان القرار صادر من وزارة الداخلية ، فمن المفروض أن الجهة المعنية بتنفيذه هي مؤسسة النقد السعودي وليس إدارات الجمارك بالمنافذ، فنحن مع أمن الدولة ولكن يجب التنسيق مع الجهات التجارية لإعداد أي مشروع ودراسة كافة سلبياته وإيجابياته، مؤكدا أن الجمارك لم تستثن أي شركة من هذا القرار حتى الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، وكذلك تعامل الجمارك الشركات التي تستورد عينات بدون قيمة لمواد غذائية مثلا للتحقق من جودتها كحال البضائع التي قيمتها بـ 100 مليون ريال، وتطالبها بالكشف عن تسديد قيمتها، مطالبا الجمارك بتصنيف الشركات على حسب أهميتها بالنسبة للدولة حتى لا تتعطل التنمية . من جهته قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي إن قرار الجمارك السعودية فيما يخص إلزام المستوردين بالكشف عن حوالاتهم المالية إلى موردين في الخارج «يعتبر أحد الآليات الداعمة للتأكد من سلامة الأموال المستخدمة وخلوها من الغسيل «، وقد أعطت الجمارك مهلة كافية للشركات قبل تطبيقه، كما أنه يعتبر فترة انتقالية خصوصا للذين يتعاملون بطرق غير متداولة والتحول إلى الطرق المعتمدة كالحوالات المصرفية والاعتمادات البنكية ، مؤكدا أن النظام لا يتعارض مع الشركات التي تتعامل بالآجل ، وتم إصداره للتحقق من دخول وخروج الأموال.
