أكد خبراء اقتصاديون على ان توجّه وزارة التجارة والصناعة الجديد نحو الاستفادة من الصناديق الاستثمارية في بيع المساهمات المتعثرة التي تعمل الوزارة حاليًا ممثلة في لجنة المساهمات العقارية على إنهائها سيُسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة هذه الصناديق ودعم تواجدها في السوق وجعلها خيرًا يمكن من خلاله الحصول على عوائد مجزية،
مع دعم أسعار المساهمات العقارية المتعثرة وضمان الحصول على أعلى مردودٍ مادي للمساهمين. مشيدين بتوجّه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في هذا المجال ومؤكّدين على ان هذا التوجّه سيكون له مردود جيّد على كافة المستويات.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث: «إن توجّه لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة لإيجاد فرص أكثر أمام أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة والتي طال انتظار أصحابها للحصول على حقوقهم المادية من قيمة سعر البيع حتى يستفيد صغار ملاك المساهمات العقارية المتعثرة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى جاء هذا التوجّه لخلق فرص استثمارية جديدة لدخول المستثمرين في الصناديق العقارية».
«تعتبر الصناديق الاستثمارية العقارية إحدى أدوات نجاح الاستثمار في القطاع العقاري ولا يمكن الوصول إلى أسعار عادلة إلا من خلال الترويج لهذا المخطط عبر الصندوق الذي يُحقق فائدة أكبروأضاف المغلوث: «تعتبر الصناديق الاستثمارية العقارية إحدى أدوات نجاح الاستثمار في القطاع العقاري ولا يمكن الوصول إلى أسعار عادلة إلا من خلال الترويج لهذا المخطط عبر الصندوق الذي يُحقق فائدة أكبر، والنجاحات السابقة التي حققتها لجنة المساهمات جعلت اللجنة تستمر في الاستفادة من الصناديق العقارية وتوسّع دائرة مشاركتها في المزادات التي تنظمها حتى يتم إغلاق هذا الملف الذي طال انتظار حله والحمد لله ان البوادر التي نراها تبشر بالخير».
وتابع: «إن ما آلت إليه المساهمات المتعثرة من طول الوقت والانتظار وضياع حقوق المساهمين الصغار منع من استغلال الفرص الجديدة مما ألزم الجهات الحكومية ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أن تجد حلولًا أخرى وجهات تتمكّن من الدخول في المزادات لإيجاد الأسعار العادلة وهذا سيخلق صناديق عقارية أكثر نجاحًا».
وأشار إلى أنه يمكن بواسطة هذه الصناديق عرض المخططات بدلًا من البيع المباشر أو في المزاد، ومن الممكن أن تكون أسعار المزاد غير عادلة لوجود تكتلات من قبل بعض العقاريين في المزادات العقارية لغرض الاستحواذ على المزاد بالكامل والشراء بأسعار متدنية دون دخول صغار المساهمين».
من جهته قال الخبير المالي سعد حصوصة: «الفرصة متاحة أمام الصناديق الاستثمارية لتكون أكثر فاعلية في السوق وتنشط حركتها من خلالها دعم وزارة التجارة والصناعة لها من خلال التنظيمات لإعادة المصداقية لهذا القطاع المهم جدًا والذي سيكون مردوده على الجميع إيجابيًا».
وتابع: «إن المساهمات التي قامت مسبقًا اعتمدت على الأفراد وينقصها أمور كثيرة من أهمها الشفافية والمصداقية والعمل المنظم بالإضافة إلى الادارة المتخصصة والفصل بين صاحب العقار والمساهمين معه، وأن دولًا كثيرة سبقتنا في هذا المضمار بالحصول على الإذن في تأسيس صناديق عقارية تعطي الحق للمستثمر للدخول والخروج والاستفادة من تقلبات الأسعار وهناك سوق ثانوي للتداول بالصندوق وتمنح الراغب في شراء العقار فرصة الشراء مسبقًا، وذلك لأن حقوقهم محفوظة من خلال آلية تأسيس الصندوق».
وأشار إلى أن هناك ثلاثة اسباب رئيسية جعلت هذه الصناديق غير مفعّلة بالطريقة المقبولة فقال: «أولًا الوعي لدى المستثمرين فللأسف وهذا يُعاب علينا كشركات مالية متخصصة أن نعرف اكثر بأهمية الصناديق الاستثمارية للمستثمرين من خلال الاعلام وأن هذه الصناديق هي الخيار الأمثل لحفظ حقوق الجميع ويأتي على رأسها الشفافية ثانيًا لا يزال تجار العقار هم المحارب الرئيسي لمثل هذا النوع من الاستثمار والسبب انهم لا يزالون يفكّرون ان يستمر العمل بالاستثمارت بالطرق السابقة والحقيقية، أنا اهيب بهم ان يفهم طرق عمل هذه الصناديق وكيف انها الحل الامثل لاستثماراتهم وأضمن لمساهميهم وان هذه الصناديق مكمّلة للدورة الاقتصادية لانشطتهم، ثالثًا لابد ان تتبنى البنوك التجارية لعمل الصناديق العقارية فهي من اهم الادوات لتفعيل دور هذه الصناديق من خلال وضع آليات تمويلية لمثل هذه المشاريع. كذلك اعوّل على وزارة الإسكان ان تكون المحرك الاساسي لدراسة هذه الآلية إذا كانت ترغب في تنفيذ مخطط خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في بناء 500 الف وحدة سكنية، هذا مشروع جبّار واذا لم تتكاتف الجهود معًا فسوف يصبح سرابًا وأرقامًا نحلم بأن نصلها. واكرر بأن دبي قامت ببناء 3 ملايين وحدة سكنية في 10 سنوات ولم تبنَ من قبل الدولة بل من مستثمرين جادين من خلال صناديق استثمارية محدّدة الاهداف واضحة الرؤية لابد من ان تتكاتف الجهود، فصاحب القرار وصاحب الرؤية حدّد الهدف وهو بناء وحداتٍ سكنية بعدد 500 الف وحدة».
وأضاف: «لابد أن تكون هناك صناديق عقارية ولن تقف عجلة التنمية العقارية، بل نتوقع أن تكون السنوات القادمة هي سنوات التحدّي في تأسيس صناديق عقارية ذات مصداقية، ولكي تكون هذه الصناديق أداة استثمارية فعّالة ومنظمة تجذب المستثمرين لها، ولكي يكون هناك شفافية ومصداقية، علمًا بأن الصناديق تعمل من خلال مجلس إدارة الصندوق، ثلث من الاعضاء مستقلون وتطبّق عليه الحوكمة والمجلس هو المسؤول عن الصندوق ومتابعة الصندوق، كذلك تكون هذه الصناديق مصاغة من خلال مكاتب محاماة وآلية الصندوق أنه يوجد مدقق خارجي معترف به، وأكرر بأن الصندوق شفاف ومفهوم الآلية من دخول الى تخارج».
ونوّه إلى أن سر ارتفاع عوائد المساهمات العقارية السابقة والتي في الواقع ليست منظمة وفيها نوع من الغبن، الاول: عدم وجود الشفافية المطلوبة من خلال مدير المساهمة، وثانيًا في الغالب ترتكز هذه المساهمات على استراتيجية المضاربة من بعض الاطراف المستفيدة وتطبيق الأراضي من طرف آخر وكل من هذه الطرق لا تفيد إلا كبار ملاّك العقار المالكين للمخطط في العادة والذين يصنعون سوقًا وهميًّا لمساهمتهم والمتضررين في الغالب هم صغار المستثمرين، أضف إلى ذلك أن المساهمات تُدار من قِبل أفراد هم الذين في الصورة وهم الذين يظهرون في الصورة ولديهم مطلق الصلاحية دون مراقبة أو إشراف، فحدث أن البعض من هذه الاستثمارات تصبح مساهمات متعثرة تنعكس سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين وبالأخص صغار المستثمرين «المتضرر والخاسر الأكبر»، ولا شك في أن توجه وزارة التجارة لتعديل المساهمات إلى صناديق إنما هو التوجّه الصحيح على المدى البعيد، حيث إن هذه الصناديق مرخّصة ويُديرها فريق متخصّص، ولها مجالس إدارة ومحاسب قانوني.
