وعقدت المحكمة الإدارية خمس جلسات، خلال الأشهر الماضية، للنظر في القضية، إثر رفض الوزارة طلب منح المركز، تصريحاً لمزاولة نشاطه، بذريعة عدم توافق أهدافه مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به. كما ترى الوزارة أنه ليس من تخصصها إعطاء تصاريح لجمعيات تُعنى بحقوق الإنسان، وأن ذلك من صلاحيات هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة المركز بتغيير مسماه إلى «جمعية» وقال وكيل مركز العدالة المحامي طه الحاجي: قدم ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة امس مذكرة جوابية، مشيرا الى ان اغلب ما جاء فيها تكرار لما قدمه سابقا. واضاف: تمسك ممثل الوزارة بطلبه برد الدعوى شكلا لعدم رفع القضية في المدة النظامية، وان الجهة المختصة بالتصريح للمراكز الحقوقية هي هيئة حقوق اﻹنسان وليست وزارة الشئون الاجتماعية واوضح ان ممثل الوزارة اشار الى ان المركز لم يقدم وكاﻻت شرعية عن بقية اﻷعضاء المؤسسين وهم 20 شخصا بل كانت الوكالة من قبل مدير المركز فقط وقال: تم الرد على بعض النقاط شفاهة خاصة ما يتعلق بالناحية الشكلية، وتمسكنا بطلبنا، وقررنا الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات سابقة، وعلى ذلك قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة وتحديد موعد للنطق بالحكم وبين الحجي ان «مركز العدالة لحقوق الإنسان» انطلق في العام 2009، بمسمى «شبكة النشطاء الحقوقيين»، وتقدم 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، قبل عدة أشهر، بطلب ترخيص لتأسيس المركز، من قبل الجهة المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية وبين أن المتطلع إلى أهداف كثير من الجمعيات والمراكز التي رخصت لهم وتشرف عليهم وزارة الشئون الاجتماعية لا تختلف عن الأهداف التي يسعى لها مركز العدالة لحقوق الإنسان من توعية وتثقيف ومساعدة، ومنها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية المنزلية والجمعية الخيرية السعـودية لتنشيـط التبرع بالأعضـاء «إيثار»، والجمعية الوطنية للمتقاعدين، ومركز الأمير سلمان الاجتماعي، ومركز الأمير سلمان لأمراض الكلى وطالب الحجي «بإلغاء قرار الرفض ومنح الترخيص لنتمكن من تقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنون». مضيفا ان المركز «سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء»
أخبار متعلقة