اعتمدت الإدارة العامة للقطاع الإنتاجي والتجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض استراتيجية جديدة مكونه من 9 برامج لمكافحة الرشوة والفساد في الشركات ومنها انشاء وحدة ادارية في الشركات للرقابة الداخلية ومكافحة الفساد والرشوة ،ووضع توقيع لشخصين في كل شركة على العقود وعلى كل شيك يصدر من الشركة في التعاملات الخارجية والداخلية
لضمان الرقابة على المصروفات،والكشف الدوري على الملفات والمستندات والاحتفاظ بها للتأكد من عدم وجود مستندات مخفية،والمراجعة الدقيقة لشروط التعاقد والمناقصات،وتدريب وتحفيز العاملين في الشركات على الكشف عن الرشوة والفساد.
ووفقا للاستراتيجية التي اعتمدتها الادارة العامة للقطاع الانتاجي والتجاري وحصلت (اليوم) على نسخة منها طالبت الاستراتيجية بالرقابة المحاسبية وتطبيقها بشكل صحيح لكشف الحسابات والتعاملات غير العادية في الشركة،كما وضعت غرفة الرياض مبادئ لمواجهة الفساد والرشوة في القطاع التجاري ومنها ضرورة نشر قوانين محلية على الشركات بتجريم مرتكبي الفساد او الاعمال التي تؤدي الى الرشوة وفرض عقوبات مالية صارمة والحرمان من التصدير وتعرض مديري الشركات المخالفة الى السجن ،وتشجيع الشركات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية واختيارها كمورد في حالة التأكد من التزامها تجاه تحريم وتجريم الرشوة ،وعرض مزايا للشركات التي تتعامل بشفافية ونزاهه ،وخلق ثقافة اقتصادية توضح الخسائر التي تنتج عن الرشوة من حيث استمرار ضعف المنافسة مع الشركات الكبيرة .
وكان مجلس الغرف قد تفاعل منذ وقت مبكر مع ملف « الفساد» وأعلن دعمه الكامل لمساندة جهود الدولة في محاربة الفساد , وإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن محاربة الفساد والقضاء عليه، وتعليماته لحكومته الرشيدة بوضع مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها، عقب إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ووضع المجلس في ضوء هذه التوجيهات حزمة آليات وإجراءات عملية لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في جهود محاربة الفساد تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفى ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية وبعد الإطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية.
ونوقشت طبيعة مشاركة القطاع الخاص في جهود محاربة الفساد من خلال اجتماعين لمجلس إدارة مجلس الغرف كان آخرها اجتماع مجلس إدارته التاسع والسبعون الذي استضافته غرفة المدينة المنورة برئاسة المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس المجلس في يوليو الماضي ، والذي تمت فيه التوصية بسرعة تنفيذ هذا البرنامج التوعوي، مع التركيز على الإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها داخل منشآت القطاع الخاص، وفي تعاملاتها مع بعضها البعض، وفي تعاملاتها مع الجهات الحكومية للحد من الفساد. وكذلك توضيح الجهود والإجراءات الجماعية التي يمكن أن تتبناها منشآت القطاع الخاص والغرف السعودية في مجال مكافحة الفساد، ومساعدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا المجال. وتقديم صورة واقعية لجهود مكافحة الفساد محلياً ودولياً.
