يبحث اليوم (الاثنين) لقاء موسع ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية ـ السعودية وبرعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي
محورين هامين حول هذا الملف الهام «التحكيم التجاري» يأتي ذلك مع ترقب الأوساط الاقتصادية للأثر الذي سيحدثه نظام التحكيم الجديد في بيئة الأعمال بالمملكة على الصعيد المحلي والدولي، وسيُلقي المحامي الدكتور خالد النويصر من خلال ورقة عمل محكمة الضوء على النظام الجديد وأثره على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ويشرح من خلالها مزايا النظام الجديد وتوقعات المعنيين منه في توفير البيئة والبنية التشريعية الملائمة للاستثمارات والأنشطة التجارية وتعزيز خيار «التحكيم» فيما قد ينشأ فيها من منازعات، فيما يقدم الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه تنويراً بنظام التحكيم الجديد وآليات تنفيذه وأهم الميزات التي تميز بها عن النظام القديم وآليات تفعيله، ويشارك في اللقاء المزمع عقده بمقر مجلس الغرف نخبة من القانونين والمحكمين والأكاديميين والمهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال، وسيلقي فيه رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله بن سعيد المبطي كلمة افتتاحية، وأوضح رئيس لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ـ السعودية بمجلس الغرف المحامي الدكتور خالد النويصر أن اللقاء سيسعى للتعريف بنظام التحكيم الجديد ضمن جهود مختلفة تبذلها اللجنة لنشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار «المفضل» لأصحاب الأعمال فيما ينشأ من منازعات تجارية بين أطراف التعاقد وحثهم لتضمين شرط التحكيم في العقود التجارية لما يوفره من مظلة وحماية تتميز بالفعالية والسرعة في حسم المنازعات، مبينا أن التحكيم بات من الشروط الرئيسة في العقود التجارية والمرجع الرئيس في المنازعات التجارية، ولا أدل على ذلك من انتشار مراكز التحكيم ومنظماته وهيئاته الإقليمية والدولية،
وأضاف أن قواعد التحكيم التي وضعتها غرفة التجارة الدولية بباريس منذ أكثر من ثمانين عاماً وتدخل عليها تعديلات مستمرة تشكل أداة فاعلة في حل النزاعات التجارية على الصعيد الدولي، وتحظى باعتراف واسع في أوساط الأعمال الدولية وتضمن شروط وقواعد التحكيم الخاصة بالغرفة في كثير من العقود التجارية اليوم، مشيرا إلى أن الغرفة ساهمت في تطوير نشاط التحكيم التجاري وتأهيل المحكمين ونظرت وفصلت في آلاف القضايا التجارية وباتت مرجعا مهما في هذا المجال،
ونوه «النويصر» بما تتسم به قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية من المرونة وسهولة التعامل معها من قبل الأطراف المتنازعة وإضافة بنود جديدة بموافقة الغرفة، والسرعة في بت القضايا بما يواكب ديناميكية العمل التجاري والصفقات التجارية، إضافة لما توفره من جوانب السرية، وشدد على ضرورة أن يستصحب المعنيون بنظام التحكيم الجديد في المملكة أهمية وضرورة وجود تنسيق وترتيب وتعاون بين نظام التحكيم الجديد وقواعد ICC لصالح الدعاوى التحكيمية، إضافة إلى تدريب وتأهيل المحكمين وإجراء الدراسات القانونية الخاصة بالتحكيم ليستفاد من خبرات الغرفة الدولية المميزة في هذا الجانب، واعتبر نظام التحكيم الجديد دفعة قوية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة وجعلها جاذبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب وجلب مزيد من الاستثمارات النافعة للوطن من خلال طمأنة المستثمرين وتبديد مخاوفهم من ضياع حقوقهم وتأخر إجراءات التقاضي.
