أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مجلس هيئة السوق المالية القاضي بتعديل التعليمات الخاصة باعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية سيرفع من مستوى الإفصاح والشفافية ومعالجة لثغرات ونقص بالمعلومات التي كانت غائبة عن الإعلانات أو مستغلة في عدم توضيح حقائق عن بعض الشركات التي واجهت مشاكل تشغيلية ومالية.
وأشاروا الى أن تعديل تلك التعليمات يعد الثالث منذ تأسيس الهيئة وأضاف تعليمات مهمة تخص المشاريع، حيث يجب على الشركة الالتزام بثلاثة عشر عنصرا عند الإعلان عن مشروع منها بداية ونهاية المشروع وطريقة التمويل، والأهم منها ما يخص ما إذا كانت هناك أطراف ذات علاقة بالمشروع يجب يذكرها سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وغيرهم.
التعديلات ممتازة وستكون مهمة بدعم صورة السوق أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي عند فتح الاستثمار المباشر لهم مستقبلا.ووصف الخبير الاقتصادي محمد العنقري قرار مجلس هيئة السوق المالية القاضي بتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية بالإيجابي حيث يعتبر من التعديلات التي تأتي لتطوير وإصلاح السوق المالية، مؤكدا أن القرار سوف يرفع من مستوى الافصاح والشفافية ومعالجة ثغرات ونقص المعلومات التي كانت غائبة عن الاعلانات أو مستغلة لعدم توضيح الحقائق عن بعض الشركات التي واجهت مشاكل تشغيلية ومالية.
وأضاف أن الانعكاس سيكون ايجابيا جداً لأنه يعطي صورة أوضح عن واقع الشركات المالي والإداري والتشغيلي، وسنشهد تعديلات جديدة خلال السنوات المقبلة ستظهر حاجة السوق لها ولكن يبقى عدم إلزام الشركات باظهار توقعاتها للنتائج المستقبلية ضروري لأنه لابد من إلزام الشركات بها لما لها من إضافة أساسية لمعلومات المستثمرين تقلص من الشائعات والتكهنات الخاطئة لنتائج الشركات.
وشدد العنقري على إلزام الشركات بتحديد موعد محدد لإعلان نتائجها لأن ذلك يعد أمرا مهما جداً لمعلومات السوق، وبالمجمل التعديلات ممتازة وستكون مهمة بدعم صورة السوق أمام المستثمر المحلي أو الأجنبي عند فتح الاستثمار المباشر لهم مستقبلاً وسيرتفع تصنيف السوق بين الأسواق العالمية من حيث الشفافية.
من جهته، قال المتخصص في التمويل والاستثمار أحمد الرشيد إن تلك التعليمات سترفع الشفافية ونوعية الافصاح وبالتالي ستزيد الثقة لدى المتعاملين بل وستزيد من اهتمام المستثمرين المحتملين، الذين لديهم اهتمام بالدخول للسوق لكن لديهم نوعا من التردد بسبب مستوى الشفافية، إذ أن المعلومات هي ركيزة لأي قرار استثماري.
وأوضح الرشيد أن قرار هيئة سوق المال بتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة في السوق والذي يعمل به العام القادم يعد ثالث تعديل عليها منذ تأسيس الهيئة، وأضاف تعليمات مهمة جداً فيما يخص المشاريع, حيث يجب على الشركة أن تلتزم بثلاثة عشر عنصرا عند الإعلان عن مشروع منها بداية ونهاية المشروع وطريقة التمويل، والأهم منها ما يخص ما إذا كانت هناك أطراف ذات علاقة بالمشروع يجب ذكرهم سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وغيرهم.
وأكد أن عدم توفر بعض المعلومات أو إذا كانت هناك معلومات جوهرية تخص المشروع قد تؤثر لكنها غير متوفرة تعلن الشركة أن هناك معلومات سيتم توفيرها لاحقاً، وكذلك تعليمات تخص الإعلان عن شراء أو بيع أصل يساوي 10 بالمائة من صافي أصول الشركة «حقوق المساهمين» وكذلك هناك اضافات نوعية في التعليمات فيما يخص التمويل يجب أن تفصح الشركة عن حصولها على تمويل أو تعثر في سداد تمويل وكذلك في حال رفع دعوة قضائية عليها إذا كان موضوعها يساوي أو يزيد عن 5 بالمائة من حقوق المساهمين.
وتابع « تلك التعليمات تأتي مكملة لقواعد التسجيل والادراج ولوائح الهيئة عموماً وخصوصاً فيما يتعلق بالأحداث الجوهرية إذ التعليمات السابقة لم تفصل كثيراً في موضوع الإعلان عن الأحداث الجوهرية والكيفية, وتوفير نماذج خاصة عن كل موضوع لاشك أنه سيعطي للمساهمين قدرة أكبر على تحليل تلك المعلومات بشكل أفضل وكذلك في المقارنة, ولا يعطي للشركات مجالا للتلاعب أو إخفاء بعض العناصر من الإعلان».
