جاء ذلك في بيان أصدره المجلس في مستهل جلسته العادية الرابعة والخمسين للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري وأكد مجلس الشورى في بيانه أن اليوم الوطني مناسبة تاريخية خالدة يستذكر فيها الجميع الجهود الكبيرة التي بذلها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ورجاله المخلصون لتوحيد البلاد وبسط الأمن وتثبيت أركان الدولة الحديثة على هدي من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أسس متينة من العدل والشورى وقال :" إن من توفيق الله سبحانه أن يسر لبلادنا قادة حرصوا على التمسك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في كل شأن من شؤونها ، حكماً وعملاً وخدمة ، متأسين ومتمسكين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث سلكوا بهذه البلاد وشعبها مسلكاً صالحاً ينهل من معين لا ينضب عدلاً ورخاءً ، متطلعين للمستقبل بمزيد من خطى التطوير" وعبر مجلس الشورى عن اعتزازه بمسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وما تبعها من مشروعات تطويرية وإصلاحية متواصلة ودعا في ختام بيانه الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ذخراً للأمتين العربية والإسلامية , وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وأوضح مساعد مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن مجلس الشورى استمع في بداية الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين 1429/1430 هـ - 1431/1432 هـ قدمها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي , ومن ثم قرر المجلس الموافقة على أن تضع وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة تنفيذية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى ضمن جداول زمنية محددة مع توفير الدعم المالي اللازم لذلك، كما وافق على سرعة تفعيل الوزارة قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 7 /3/ 1428 هـ ، بشأن إعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوافة وتنفيذ ما ورد من بنود ووافق المجلس على أن تتولى مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الخارج مسؤولية إسكان الحجاج التابعين لها , وأن تضع وزارة الحج لائحة تنظيمية تتضمن جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازم توفرها في السكن بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة كما قرر المجلس الموافقة على أن تنسق وزارة الحج مع الهيئة العامة للطيران المدني للاستفادة من مطار الطائف ليكون منفذا لدخول الحجاج والمعتمرين ومغادرتهم لتخفيف الضغط على مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وأفاد الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ثامر الغشيان ورأت اللجنة في تقريرها أنه من غير المناسب فصل مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة ، عن مشروع (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) وأشارت اللجنة إلى أن مشروع لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة يتعارض مع ما أقره مجلس الشورى سابقاً، حيث توجد لائحة معمول بها حالياً وهي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ30/3/1396هـ. وبناء عليه لا يوجد فراغ في هذا الجانب بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع اللائحة حيث لم يتفق عدد من الأعضاء مع ما رأته اللجنة بعدم مناسبة إقرار مشروع اللائحة, فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بالعودة إلى قرار مجلس الشورى السابق وأن تكون هذه اللائحة منبثقة عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إقراره ولفت عضو أخر الانتباه إلى أن هذا الموضوع أخذ كثيراً من الوقت للنقاش متسائلاً في الوقت نفسه تساءل عن أسباب التأخير في عرض هذا الموضوع المهم فيما شدد عضو أخر على أن أساس مشروع هذه اللائحة ورد قبل مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، مؤكداً الحاجة الماسة لإقرار هذه اللائحة لما فيها من مصلحة كبرى للمجتمع، ورأى أنها لا تتعارض مع قرار المجلس السابق الخاص بمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبعد المداولة والاستماع إلى العديد صوت المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وأوضحت اللجنة في تقريرها أن إثبات هوية المرأة بواسطة بطاقة الهوية الوطنية أصبح في هذا العصر ضرورياً ومتعيناً لأمور كثيرة ليس أقلها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وكثرة الجرائم والمخالفات المتعلقة بالمرأة، وأكدت اللجنة أهمية تعديل المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثاً في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية , وذلك بتعديل المادة السابعة والستين من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/ 4 / 1407هـ والتي تترك حالياً الأمر خيارياً في الحصول على البطاقة الشخصية بالنسبة للنساء ورأت اللجنة بعد أن أشارت إلى تزايد أعداد النساء في المجتمع ممن هن فوق الخامسة عشرة والإمكانيات المتاحة في الحاضر والمستقبل لمكاتب الأحوال المدنية النسوية أن الوضع يتطلب أن يكون إلزام للنساء في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية بالتدرج خلال سبع سنوات بعدها تكون الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حيث أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على خصوصية المرأة السعودية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وقال أحد الأعضاء :" إن إلزام المرأة بالهوية الوطنية لم يعد خياراً بل هو ضرورة لأسباب عديدة ، ورأى أن مدة سبع سنوات كمرحلة تدريجية لتنفيذ الخطة هي مدة طويلة وغير منطقية" فيما رأي عضو أخر أن إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة يعد حقاً من حقوق المرأة، ولكن يجب تطبيقه بطريقة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وطالب بزيادة عدد مكاتب الأحوال المدنية النسوية وخصوصاً في المدن الكبرى وتأهيلها بالكوادر الوطنية والإمكانيات التقنية
أخبار متعلقة