أعلن البنك الدولي تنفيذه مشاريع المراقبة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين دولار، وأكدت لـ «اليوم» مسئولة عمليات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط سامية الدعيج
خلال اتصال هاتفي أن المشروع عبارة عن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للبحر الأحمر ويتضمن إدارة المحميات البحرية في 6 دول عربية والمحافظة على اقتصادياتها وعدم تأثرها من التلوث الناجم عن المصانع من ناقلات النفط والمصانع المقامة على شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن،
قالت الدعيج إن تنفيذنا المشروع يأتي لوضع نظام رقابي للبيئة البحرية بعد رصد تلوثها وضياع اقتصادياتها خاصة في البحر الأحمر ما بين المملكة ومصروقالت الدعيج ان تنفيذنا المشروع يأتي لوضع نظام رقابي للبيئة البحرية بعد رصد تلوثها وضياع اقتصادياتها خاصة في البحر الأحمر ما بين المملكة ومصر نتيجة إقامة العديد من المصانع على شواطئها حيث وأن الفترة المقبلة سيعمل البنك الدولي بالتعاون مع منظمات عالمية والهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن في تدريب المجتمعات المحلية الذين يقطنون المحميات على طريقة إدارة المحمية بصورة صديقة للبيئة حتى تحافظ على اقتصاديتها البحرية.
من جهته أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن الهيئة ناقشت مع البنك الدولي الجوانب المتعلقة بالمشروع الإقليمي للإدارة الإستراتيجية لبيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي سوف تنفذه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي ودعم من مرفق البيئة العالمي “GEF”، وأوضح أبو غرارة أن المشروع الإقليمي سوف يُسهم في دعم جهود الدول الأعضاء بالهيئة للمحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق مبدأ الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية، وذلك من خلال تحسين إدارة شبكة المحميات البحرية في الإقليم وإدارة مصائد الثروة السمكية والرصد والتقييم البيئي للبحار والسواحل كما يُعزز المشروع من المشاركة الإيجابية للمجتمعات الساحلية في صون الموارد البحرية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ أنشطة نموذجية على أرض الواقع بالدول، وأضاف د. أبوغرارة أن المشروع سوف يعمل على تعزيز تبني منهج « الإدارة المستند على النظم البيئية»، حيث يعتمد هذا المنهج على عدة أدوات من أهمها تحقيق وظائف المحميات البحرية للمحافظة على مواطن التكاثر والتغذية المهمة للأسماك والتنوع البيولوجي في البحار، وتعزيز مبدأ المناطق المدارة بيئيا؛ ودور المجتمعات الساحلية من خلال مبدأ التحفيز وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي على مستوى الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتخذ من مدينة جدة مقراً لها وتضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وهي «المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال» وتهدف الهيئة إلى المحافظة على البيئة البحرية بدول الإقليم والمساهمة على تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الإدارة البيئية بالدول الأعضاء.
