توقع عاملون في قطاعات بيع المواد الغذائية في المملكة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع مطلع العام 2013م بنسبة 10 في المائة نتيجة عدة عوامل مؤثرة على هذا القطاع تتمثل في ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالمياً ومحلياً خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» حول توقعاتها بحدوث أزمة غذائية خلال العام المقبل ،
وقال العاملون خلال حديثهم لـ»اليوم» ان قضية تحقيق الأمن الغذائي تُعد إحدى التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والدول الخليجية والعربية حيث إن انخفاض المخزون الاستراتيجي العالمي للسلع الغذائية للظروف الجوية والمناخية غير الملائمة خلال الفترات الأخيرة في الدول المصدرة للإنتاج الغذائي ودخول بعضها في موجات جفاف يُعطي مؤشرات مستقبلية توجه العالم لأزمة غذائية ، ووفقاً لأحد أعضاء لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في الغرفة التجارية الصناعة بجدة وأحد كبار المستوردين للمواد الغذائية للمملكة خالد باوزير فإن المملكة تُعد أعلى دولة تستورد المواد الغذائية من الخارج حيث ان العقود الجديدة التي تُوقع مع نظرائهم في دول مُصدرة للمواد الغذائية خلال الفترة الراهنة لوحظ فيها زيادة في الأسعار ومن المتوقع ومع مطلع عام 2013م أنه سيكون هناك زيادة جديدة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة الماضية . وقال باوزير خلال حديثه لـ»اليوم» ان ارتفاع الطلب على الغذاء في المملكة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والغذائي عالميا ومحليا خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» حول توقعاتها بحدوث أزمة غذائية خلال العام المقبل تعد احد المسببات الرئيسية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشيرا إلى أن استثمار المملكة في مشاريع في بلدان مصدرة للمواد الغذائية يعد أحد عوامل استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد للمملكة كون قضية تحقيق الأمن الغذائي احد التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والدول الخليجية والعربية ، وعن تباين أسعار المواد الغذائية أشار باوزير إلى أن الكثير من التجار يتلاعبون بالأسعار نظراً لعدم وجود رقابة صارمة عليهم وأن هذا التلاعب بالأسعار أصبح ملحوظاً لدى المستهلك والمراقب ، هذا وكانت وزارة الزراعة قد أظهرت ضمن إحصائياتها السنوية لعام 2011م أن الناتج الزراعي بلغ 39986 مليون ريال في 2010 م بنسبة مساهمة 6.4 بالمائة في القطاعات غير البترولية ونسبة مساهمة 4.6 بالمائة في إجمالي القطاعات، فيما وصل معدّل النمو السنوي للقطاع الزراعي إلى 1.1 بالمائة في 2010م مقابل 0.6 بالمائة في 2009م وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الزراعي 492653 عاملاً في 2010 من بينهم 230513 سعودياً بنسبة 46.8 بالمائة . وأظهرت إحصائيات حديثة صادرة من وزارة الزراعة أن عدد المشروعات الزراعية المرخصة بلغ 11950 مشروعاً زراعياً متخصصاً في مجالات الإنتاج النباتي، ومشروعات أخرى متخصصة في مشروعات الإنتاج الحيواني ، ومشروعات النعام والمسالخ وغيرها ، أما بالنسبة لمشروعات الاستزراع السمكي فقد بلغت 44 مشروعاً لتربية الروبيان منها 23 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة و19 مشروعاً في منطقة جازان ، ومشروعان في منطقة عسير. إلى ذلك قال البنك الدولي إن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 بالمائة في يوليو إذ تضررت المحاصيل الزراعية من جراء الجفاف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا ، وحث الحكومات على تعزيز البرامج التي تحمي أكثر فئات السكان عرضة للخطر ، وأشار البنك الدولي إلى أنه من يونيو إلى يوليو ارتفعت أسعار الذرة والقمح 25 بالمائة لكل منهما وقفزت أسعار فول الصويا 17 بالمائة ولم يتراجع سوى الأرز الذي هبطت أسعاره 4 بالمائة . إلى ذلك سجلت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في السوق الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا 17.78 دولار للبوشل خلال الأسبوع الماضي وبقيت عقود الذرة قريبا من مستواها القياسي 8.49 دولار الذي سجلته في وقت سابق من هذا الشهر ، وتُعد منطقة أفريقيا والشرق الأوسط عُرضة للخطر أكثر من غيرها وكذلك السكان في بلدان أخرى ارتفعت فيها أسعار الحبوب ارتفاعا مفاجئاً حيث تسبب جفاف حاد في الولايات المتحدة في انخفاض شديد لغلال محاصيل الذرة وفول الصويا هذا العام وأضر صيف جاف في روسيا وأوكرانيا وقازاخستان بإنتاج القمح .
